آرای قضایی

اگر محکوم علیه قبل از اجرای حکم فوت نماید رای صادره در هر حال قابل اجرا میباشد و ضرورتی به طرح دعوی مجدد به طرفیت دادستان به قائم مقامی از محکوم علیه بدون وارث وجود ندارد

صندوق تامین خسارتهای بدنی ، در مراکز هر استان دارای شعبه می باشد. و برابر بند ث ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ امکان طرح دعوی درمحل استقرار شعب وجود دارد

تخلف زوج از شرط ضمن عقد سند نکاح محرز است و پرداخت بعدی نفقه ای که حدودا دو ماه پس از تقدیم دادخواست طلاق بصورت اقساط ماهیانه انجام شده است.تاثیری در منتفی شدن شرط مذکور ندارد

در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه ان واقع شده و یا تعهد می باید در انجا انجام شود. طرح دعوا در محل اقامت خواهان قانونی نیست

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارائه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد

اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود

خیانت امین ازطریق جعل قرارداد معاوضه طرفین معامله و عوض دریافتی او موجب بی اعتباری قرارداد معاوضه نمیگردد

برای مشخص شدن منشا صدور چک مطالبه پرونده های کیفری و اعتراض به رای داوری ضروری است

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

محکومیت زوج به علت ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه و توهین و فحاشی رکیک محرز بوده دعوی تمکین زوج در مورد تمکین زوجه رد شده و مفارقت جسمانی محرز میباشد و رای فرجامی در مورد رد طلاق نقض و رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می شود

درخواست طلاق به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد شامل عدم پرداخت نفقه و اعتیاد ، کراهت موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی بوده و رسیدگی دادگاه ناقص میباشد

اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق میگردد که هر یک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول مرجع دیگر واقع نشود.

اگر اعسار از پرداخت مهریه جزء خواسته خواهان در دعوی بوده اما در مرحله بدوی راجع به آن نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده باشد مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به آن نمی باشد و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر درخصوص این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین فرجام خواهی بدین علت، وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت.

محکومیت زوج به اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول برخلاف حیثیت و شئون خانوادگی زوجه بوده و موجب تحقق بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت زوجه برای طلاق می گردد.

بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت خصوصا مهریه به زوج، اماره قضایی بر تحمل ناپذیر بودن وضعیت بوجود آمده برای زوجه و عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای وی و مالا عسر و حرج او در تداوم زوجیت می باشد.

(1)- جدایی و مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری علیه یکدیگر در محاکم دادگستری با فلسفه ازدواج که تشکیل زندگی مشترک و بدست آوردن سکینه و آرامش است، منافات دارد و در چنین وضعیتی اصرار بر ادامه این زندگی باعث زیان زوجه خواهد بود. (2)- در صورت فقدان آرامش در زندگی و عسر و حرج زوجه، اصرار زوج بر استمرار زندگی مشترک در فرض عدم علاقمندی زوجه به زوج و کراهت وی می تواند مصداق سوء استفاده از حق توسط زوج باشد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی، مقررات قانونی و پرداخت حقوق قانونی زوجه، وی را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

در دعوای نفی نسب در صورتی که برادر متوفی مدعی باشد که متوفی فرزندی نداشته و خوانده را به عنوان فرزندخوانده بزرگ نموده است اگر مشخصات متوفی و همسرش به عنوان پدر و مادر خوانده ثبت شده باشد این امر ظهور بر این دارد که وی به عنوان فرزند از بطن مادر متولد گردیده است و در صورت اثبات و احراز ولادت از بطن مادر با لحاظ قاعده فراش نسبت او به پدر نیز ثابت و مدلل خواهد بود.

در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی مطمح نظر نیست بلکه تا نصف دارایی ملاک می باشد و تعیین میزان آن منوط به نظر و تشخیص دادگاه است.

در دعوای طلاق، چنانچه داور منتخب زوجه از اعلام نظر داوری خویش امتناع ورزد از سوی دادگاه داوری برای زوجه منصوب می گردد.

اگر زوج محکوم به پرداخت نفقه زوجه شود لکن پس از صدور اجراییه و قبل از تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه، محکوم به نفقه را پرداخت نماید تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق نمی گردد و تقاضای طلاق بدین دلیل پذیرفته نیست.

پذیرش درخواست احاله پرونده منوط به این است که احاله موجب عسر و حرج شاکی نباشد.

در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج، اگر وضع موجود که موجبات عسر و حرج را فراهم کرده است ، تنها متوجه زوج نبوده و زوجه هم در ایجاد آن نقش داشته باشد دعوای طلاق از این جهت پذیرفته نیست.

زوج علی الاطلاق اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی و پرداخت حقوق متعلقه به زوجه، همسرش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر زوجه، جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عسر و حرج و قرار داشتن در وضع غیرقابل تحمل ادله کافی دهد صرف رد ادعا و مخالفت زوج با طلاق کافی و اقناع کننده در جهت اثبات ادعای او نخواهد بود.

در صورتی که زوج به مدت شش ماه زندگی مشترک را ترک نماید، حاکم می تواند زوج را اجبار به طلاق و زوجه را از بلاتکلیفی و عسر و حرج رهایی بخشد.

در صورتی که فرجام خواه، دادخواست فرجام خود را مسترد نماید دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست فرجامی را صادر خواهد نمود.

بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت خصوصا کل مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره قضایی بر غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

اراضی مورد نظر تماما محصور در اراضی ملی و پوشش جنگلی درختان بلوط و از شیب تند دره ای برخوردار بوده و ملی میباشند