آرای قضایی

در صورتی که زوج به روش طبیعی قادر به فرزند دار شدن نباشد بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد.

اگر زوج آپارتمان خود را قبل از تقدیم دادخواست طلاق و در شرایطی که بین طرفین اختلاف وجود داشته بفروش رساند، باید دلیلی بر هزینه نمودن ثمن حاصل از فروش آپارتمان ارائه نماید در غیر اینصورت ثمن حاصل از فروش آپارتمان جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تا نصف دارایی مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نحله با دادگاه بوده و نظریه کارشناس در این خصوص موضوعیت نداشته و لازم الاتباع نخواهد بود.

در صورت اختلاف و بروز مشکلات در زندگی زناشویی زوج باید به عنوان مدیر و مسئول خانواده و تنظیم امور، تدبیری برای سامان دادن به اوضاع نابسامان زندگی خود مبذول دارد و شخصا بر اوضاع مدیریت موثر و منسجم اعمال نماید و زوجه را به زندگی مشترک تشویق و ترغیب نماید.

وضعیت روحی و روانی زوج و رفتارهای غیرمتعارف وی که عملا زندگی مشترک طرفین را غیرمقدور سازد، از موجبات عسر و حرج زوجه می باشد.

در دعوای طلاق به استناد عسر و حرج، اگر علت حدوث و تداوم اختلافات صرفا منتسب به زوج نباشد بلکه قسمت عمده ای از بروز اختلافات ناشی از سوء اقدامات زوجه نسبت به زوج باشد، عسر و حرج قابل احراز نیست.

تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نماید و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین فرضی وجاهت ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوج و عدم ارائه هر گونه دلیلی در خصوص ناشزه بودن و یا سوء رفتار زوجه و عدم تعیین اجرت المثل توسط دادگاه ، میزان و مبلغ معینی به عنوان نحله برای مدت زوجیت و زناشویی با نظر دادگاه قابل تعیین است.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی با پرداخت حقوق مالی، زوجه اش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در جرایمی که در جریان رسیدگی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است، اقدام دادگاه در صدور حکم بدون تشکیل پرونده شخصیت فاقد وجاهت قانونی است.

پذیرش درخواست احاله پرونده به محل سکونت متهمین، مشروط به شناسایی و احراز سکونت آنها در حوزه ی قضایی مقصد می باشد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

چنانچه دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات محکوم علیه و وکیل وی که از لوازم دادرسی مجدد می باشد، اقدام به صدور حکم نماید، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

استناد دادگاه به سابقه کیفری متهم، بدون استعلام سوابق وی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تأثیر گذشت شاکی بر تعیین مجازات پیام: در صورت گذشت شاکی، صدور مجازات حداکثری برای متهم فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه فروش مواد مخدر، صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم مشروط به این است که از محکوم علیه اموالی کشف شود که ناشی از فروش مواد بوده است و درغیر اینصورت فاقد وجاهت قانونی است.

در صدور حکم در جرایم مربوط به مواد مخدر، احتیاط در دماء ایجاب می کند که ناخالصی مواد نیز در نظر گرفته شود و چنانچه میزان مواد مکشوفه از متهم ، کمی بالاتر از سقف مقرر در قانون باشد، جهت صدور حکم همان میزان سقف قانونی ملاک عمل قرار گیرد.

در مورد اعلام مرگ مشکوک، پذیرش درخواست احاله پرونده به محل سکونت شاکیان، مشروط به اعلام علت تامه فوت توسط پزشکی قانونی است.

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

چنانچه احکام محکومیتهای قطعی محکوم علیه که نسبت به آنها تقاضای تجمیع شده است، توسط دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، اعمال قاعده تعدد و صدور حکم محکومیت واحد در صلاحیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم است.

در رسیدگی دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان به جرایم مواد مخدر، صرفا سن شناسنامه ای متهم در زمان ارتکاب جرم شرط نیست و چنانچه سن شناسنامه ای متهم مورد تشکیک بوده و پزشکی قانونی نیز سن جسمی وی را در زمان ارتکاب جرم بیشتر از 18 سال تمام تشخیص دهد، رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر توسط وی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

طلاق رجعی درمورخ ۴۰۰/۸/۲۹ جاری شده و زوج مدعی است در مورخ ۴۰۰/۱۱/۱۶ به زوجه رجوع نموده و چون در این تارخ مدت عده منقضی شده و امکان رجوع وجود نداشته لذا حکم بر ابطال ثبت واقعه رجوع صادر شده و فرجام خواهی مردود است

وقف بر مساجد وقف معاطایی بوده و به صرف ساخت و استفاده از ان وقف صورت گرفته و نیازی به وقفنامه ندارد

بیماری شیزوفرنی از موارد فسخ نکاح نیست و دلیلی در مورد تدلیس در نکاح که موجب فریب زوج گردد ارائه نشده است

رای فرحام خواسته دایر بر الزام زوج به استرداد جهیزیه و در صورت تلف عین استرداد مثل یا قیمت آنهاتوجیه قانونی ندارد

نقص رسیدگی و عدم استعلام از شورای روحانیت اهل تسنن استان - چون رفع نقص منظور دیوان عالی کشور انجام نشده و با پذیرش فرجامخواهی دادنامه فرجامخواسته نقض و برای صدور حکم مجدد به دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع می گردد -

قرارداد مبتنی بر شرایط عمومی پیمان با توجه به ماده 48 آن ، نسبت به کارفرما عقد جایز و برای پیمانکار عقد لازم میباشد و لذا اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان توسط پیمانکار مغایر با رای صادره قبلی در مورد الزام پیمانکار به انجام تعهد میباشد

به اعتراض زوجه نسبت به نظریه کارشناسی در مورد میزان اجرت المثل توجه نشده و میزان اجرت المثل هم حتی کمتر از میزان مقرر در نظریه کارشناسی تعیین شده است

درخواست فرجام خواهی از رای غیابی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد