آرای قضایی

چنانچه شخصی از طریق تلفن و با استفاده از عابر بانک مبلغی را از حساب دیگری در شهرستان دیگری برداشت نماید، مرجعی صالح به رسیدگی است که وجه در حوزه آن از حساب شاکی خارج شده است.

در جرم کلاهبرداری رایانه ای چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی، محل فریب خوردن شاکی خواهد بود؛ محلی که مبلغی را از حساب خود خارج و به حساب متهمان واریز کرده است .

چنانچه از طریق مانور متقلبانه چکی از شاکی تحصیل و در شهر دیگری وجه چک مزبور وصول گردیده باشد، دادسرای محل تحویل چک صلاحیت رسیدگی دارد نه جایی که وجه چک وصول شده است.

رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به توهین به مقامات ارشد نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی اینترنت، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است نه دادگاه کیفری استان.

چنانچه شخصی به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گیرد، ولی در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری استان حسب اظهارات شاکی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و باید پرونده به دادگاه اخیرالذکر ارسال شود.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.

چنانچه در اثر سهل انگاری مأمورین زندان متهم زندانی فرار نماید رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی جزایی است.

درخصوص تصادف خودروی نظامی به واسطه بی مبالاتی راننده شاغل در ناجا که در مرخصی بوده است صلاحیت با دادگاه عمومی جزایی است.

چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است.

خرید و فروش، حمل و نگهداری سلاح و مهمات از شمول عنوان قاچاق، خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

خرید و فروش،حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز و قدرت نمایی با آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه می نمایند در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا به وسیله و تکنیک مشابه دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی، محل حدوث نتیجه است و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع نتیجه خواهد بود .

رسیدگی به اتهام مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادسرایی است که در حوزه آن به تماس، پاسخ داده می شود.

محل وقوع جرم در بزه های تلفنی (ارسال پیامک)، محل انتشار پیامک است نه محل ارسال.

چنانچه متصدی حمل و نقل، کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است.

رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه های با تعداد کمتر از 4 نفر کارگر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مشمول قانون کار نمی شود.

تخلفات بهداشتی غیر از تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است نه دادسرا.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرای انقلاب، دادگاه انقلاب می باشد.

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

چنانچه شخصی به اتهامات متعددی در حوزه های قضایی مختلف تحت تعقیب باشد و قبلا به اتهام مهم تر وی رسیدگی شده باشد، دیگر موجبی، از حیث رسیدگی به صورت یک جا به لحاظ وقوع جرم مهم تر نیست.

وجود سابقه رسیدگی حقوقی می تواند دلیلی بر تعیین صلاحیت محلی رسیدگی به اتهام باشد .

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاهی که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده، صالح به انجام تحقیقات و ادامه رسیدگی می باشد.

در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم احتمالی، دادسرای شروع کننده به رسیدگی تا مشخص شدن محل ارتکاب جرم، به انجام تحقیقات و رسیدگی خود ادامه می دهد.

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر منحصرا در صلاحیت رئیس حوزه قضایی یعنی رئیس دادگستری بوده و وظایف وی در این رابطه به دادستان عمومی و انقلاب محول نشده و دادستان شهرستان چنین اختیاری ندارد.

رسیدگی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور به واسطه حفظ مصالح عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به امور امنیتی قابل احاله می باشد.