آرای قضایی

اضافه نمودن هزینه اقدامات درمانی و معالجه بر میزان دیه و ارش از مصادیق عدم تناسب کیفر با جرم بوده و از موارد پذیرش اعاده دادرسی است.

محکومیت فرد مسن به تحمل حبس، از حیث عدم تناسب مجازات قابل اعاده دادرسی می باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، مجازات بدوی را تشدید نماید، از موارد اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب مجازات خواهد بود.

درخواست اعاده دادرسی به علت نامناسب بودن مجازات و جرم نبودن عمل در زمان ارتکاب و عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی پذیرفته می شود.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

ایراد صدمه خفیف بدون بکارگیری سلاح، فاقد جنبه عمومی جرم بوده و تعیین مجازات برای آن به جهت عدم تناسب میان جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

صدور حکم محکومیت به رفع تصرف عدوانی از اراضی مورد نزاع به صورت کلی و بدون تعیین متراژ، به جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات از موارد پذیرش در خواست اعاده دادرسی است.

ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود به عنوان جهت اعاده دادرسی باید جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات آن براساس رأی صادره جدیدالتحصیل، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است.

صدور قرار موقوفی اجرای حکم، به دلیل اعلام گذشت شاکیان بعد از قطعیت حکم مانع از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نیست؛ زیرا صدور قرار موقوفی اجرای حکم صرفا موجب توقف اجرای حکم محکومیت قطعی می شود و تأثیری در اساس مجرمیت و زایل شدن محکومیت کیفری ندارد و چه بسا محاکمه مجدد منتهی به صدور حکم برائت وی گردد.

چنانچه جرم ارتکابی مشمول مرور زمان شده باشد، تعقیب متهم و محکومیت وی به تحمل مجازات به استناد «عدم تناسب»; قابل اعاده دادرسی می باشد.

درخواست اعاده دادرسی به واسطه تعیین مجازات اخف در قانون لاحق پذیرفته می گردد.

اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

صرف انصراف شاکی از اظهارات قبلی خود، موجبی برای قبول درخواست اعاده دادرسی نمی باشد. لذا اقرارنامه شاکی دلیل جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه تلقی نمی شود.

اگر موضوع و مستندات اتهام شرکای جرم یکسان باشد و یکی از آنان در مرحله تجدیدنظر برائت حاصل نماید و دیگری تجدیدنظرخواهی نکرده و محکوم شده باشد، وی می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.

دادستان عمومی شهرستان صرف نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواستی که به منظور اعاده دادرسی به دیوان فرستاده است، حق اعاده دادرسی را ندارد.

در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

چنانچه یکی از شرکای جرم منکر مداخله شریک دیگر در جرم بشود، این امر دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در اعاده دادرسی، نظریه کارشناس دلیل جدید محسوب می شود.

دلیل جدید برای اعاده دادرسی باید مربوط به بعد از صدور حکم معترض عنه باشد

صرف پیدا کردن وجوهی در جیب متهم و اقرار برخی افراد به پرداخت رشوه دلیل بر اثبات اتهام دریافت رشوه نیست.

در دعوی قتل عمد که مشمول لوث شده باشد، چنانچه اولیاء دم اقامه قسامه ننموده و قسم را به مدعی علیه نیز رد نکنند دادگاه باید حکم به توقف دعوی صادر نماید نه صدور رأی برائت.

قسامه از ادله اثبات دعوی در موارد قتل و جرح می باشد و برای اثبات صدماتی که صرفا موجب تغییر رنگ پوست شده، کاربردی ندارد.

استناد قاضی به علم خود بدون وجود قرائن و نشانه های قطعی موجد علم، موجه نبوده و از دلایل نقض دادنامه محسوب می گردد.

چنانچه مستند رأی، علم قاضی باشد وی موظف است دلایل موجد علم خویش را در دادنامه ذکر کند در غیر این صورت موجب نقض دادنامه خواهد بود.

در مواردی که تنها مستند صدور حکم، شهادت شهود است، استماع آن توسط قاضی صادر کننده حکم، الزامی است.

انکار بعد از اقرار در زنای به عنف موجب سقوط حد است و در چنین حالتی توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقاریر متهمان است با قاعده درأ و احتیاط در دماء سازگاری ندارد.

نصاب اقرار درخصوص لواط ایقابی مستوجب حد، چهار مرتبه به صورت صریح و در محضر دادگاه می باشد.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق فریب تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ واریز وجه می باشد.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ انتقال وجه از حساب شاکی به حساب متهم می باشد.

در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.