آرای قضایی

دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.

نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزله خود می برد و معمولا آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالبا توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.

اظهار خلاف واقع زوج در خصوص دانشجو بودنش و ذکر این نکته در سند رسمی نکاح، مجوز فسخ نکاح نمی باشد زیرا تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می شود که عاقد و مجری صیغه عقد نکاح دانشجو بودن را در ضمن عقد نکاح لفظا شرط نماید و یا در عقد نکاح دانشجو بودن را به صورت وصف ذکر کند و یا عقد را مبتنیا بر آن جاری نماید.

عقب ماندگی ذهنی از موارد فسخ نکاح نیست، مگر آنکه عقد متبانیا بر صحت منعقد شده و این امر نیز به اثبات برسد.

تدلیس در نکاج عبارت است از غرور و خدعه در عیب و یا صفت کمال طرف عقد. در موردی که مرد هنگام عقد، در عقد نکاح با دیگری بوده و خود را مجرد اعلام کرده باشد از مصادیق تدلیس در نکاح بوده و موجب فسخ نکاح است.

یک بار برخورد فیزیکی و ضرب و شتم از ناحیه زوج، عسر و حرج زوجه تلقی نمی شود و از موارد عسر و حرج احصاء شده نیست.

اگر زوج به موجب سند رسمی به زوجه وکالت در طلاق تفویض و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را تا خاتمه عمل به مورد وکالت، از خود سلب و ساقط نموده باشد (حتی در صورتی که بنا بر اظهار زوجه عقد لازم خارجی منعقد نشده باشد با توجه به قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار)، عزل زوجه از وکالت اعطایی فاقد ارزش قانونی است.

اطلاق منع ازدواج مجدد در شروط ضمن عقد، شامل ازدواج موقت نیز می شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصرافیه دارد.

شرط راجع به وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج، در صورتی تحقق پیدا می کند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد. ادعای ترک نیز از سوی زوجه مسموع است و باید در این باره تحقیق شود.

بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتا یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می باشد.

شوراهای اسلامی شهرها صرفا صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و با توجه به گستره ی کشوری فعالیت بانک ها، آن ها مشمول عوارض شهری شورای اسلامی شهرها نمی شوند.

اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی که یکی از وکلا، دارای پروانه وکالت پایه دوم باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را ندارد هرچند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه یک دادگستری و قانونا مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلا از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل ذی سمت محسوب نمی گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می باشد.

در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانونا می بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می باشد و به طور کلی در این گونه موارد ابلاغ دادنامه به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی، زمانی محقق می شود که مرجعی که در قرار عدم صلاحیت نسبت به صلاحیت آن اظهارنظر شده نه تنها خود را صالح نداند بلکه اعتقاد به صلاحیت مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت داشته باشد. بنابراین در صورتی که عدم صلاحیت مرجع صادرکننده قرار را بپذیرد ولی نظر به صلاحیت مرجع دیگری داشته باشد اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند.

زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج (خوانده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

در صورتی که خواهان در دعوای تغییر سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی، ادعای عدم تعلق شناسنامه را به خویش داشته و متقاضی ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی برای خود شده باشد حتی در حالتی که تغییر سن خود را به بیشتر از پنج سال درخواست کرده باشد، موضوع از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها خارج بوده و رسیدگی به ادعای خواهان در صلاحیت دادگاه است.

اختیارات شعب تحقیق اوقاف جهت رسیدگی و تعیین متولی (مطابق ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) نافی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی در این باره نیست.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات و نیز شکایت از اقدامات اجرایی مالیاتی به عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی است و آراء قطعی هیأت مزبور نیز قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشد لکن دعوی ابطال برگ قطعی مالیات قابل رسیدگی در مراجع مرقوم نبوده بلکه در صلاحیت هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

مدیر عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می شود و کارگر شرکت محسوب نمی شود بنابراین دعوای وی راجع به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال می باشد.

رسیدگی به دعوای مطالبه حق بیمه ی مشاغل سخت و زیان آور، که به علت تأخیر در پرداخت شرکت، توسط کارگر به بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به کلیه اختلافات راجع به واگذاری سهام دولتی در صلاحیت هیأت داوری موضوع مواد 20 و 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی می باشد.

در صورتی که موضوع دعوا ترافعی تلقی شود، هرچند که علیه ادارات دولتی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. لذا تقاضای ابطال صورت جملس تفکیکی تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (که اداره دولتی است) در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

رأی وحدت رویه همانند قانون بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم الاجرا شدن آن باید وفق آن حکم کنند، ولو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.