آرای قضایی

در صورت پذیرش شرط تنصیف اموال توسط زوج در سند نکاحیه،تعیین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت منتفی است.

وکالت زوجه در طلاق به دلیل اعتیاد زوج (موضوع بند 7 عقدنامه) ، در صورتی تحقق پیدا می کند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی رامختل نماید مبتلا گردد.

ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی گردد به ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

تقاضای فرجام خواهی درآخرین روز مهلت تجدیدنظر خواهی به جهت عدم قطعیت رأی، قابل پذیرش و رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و به منظور جلوگیری از تضییع حق اعتراض فرجام خواه، می تواند تجدیدنظر خواهی تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که برخی از محکوم علیهم از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی و بعضی دیگر تقاضای رسیدگی فرجامی نمایند نظر به اینکه رسیدگی مرحله تجدیدنظر در توالی مراحل رسیدگی، قبل از مرحله فرجامی است لذا ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قبل از رسیدگی مرحله تجدیدنظر، وجاهت قانونی ندارد

با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

اگر در راستای قرار تأمین خواسته، مالی توقیف گردد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است نه مجری نیابت.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت اگرچه بین دو دستگاه اجرایی یا دولتی باشد، امری قضائی و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و استانداری به عنوان نهاد حل اختلاف بین دستگاه های دولتی، در این نوع اختلافات صالح به رسیدگی نیست.

دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست.

هیأت حل اختلاف ثبت احوال در مورد تغییر نام های ممنوع صلاحیت داشته و رسیدگی به دعوای تغییر نام های غیر ممنوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

از آنجا که دعوای اعتراض نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه در قرارداد بین اشخاص و شهرداری، امری ماهوی و قضائی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر عنوان ولو به عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد انتقال پروانه ی بهره برداری چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در اداره آب استان است.

مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع بعد از صدور پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه شورای عالی ثبت.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در صلاحیت شورای عالی ثبت می باشد.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است .

چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می گیرد.

چون واقف پس از تحقق وقف مجاز به تغییر اصل وقف، موقوف علیهم و متولی نیست بنابراین توافق راجع به تولیت و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن صحیح نیست.

اداره اوقاف وظیفه حفظ و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد بنابراین اقرار آن اداره بر نفی وقفیت ملکی، خارج از صلاحیت اوست و مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد.

دعوای نفی نسب، برخلاف دعوای نفی ولد که فقط از جانب شوهر قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود.

پذیرش دعوای اعلام انفساخ نکاح به علت ارتداد زوج، منوط به اقرار وی به ارتداد یا اثبات آن در محاکم دادگستری پیش از طرح دعوای انفساخ است.

بیماری افسردگی از عیوب موجد حق فسخ نکاح نیست همچنین تدلیس موجب فسخ به علت کتمان بیماری محقق نشده است زیرا سلامت زوجه از افسردگی جزو قیود مصرحه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر نشده و عقد نیز متباینا بر آن واقع نشده است.

مقررات ماده 1005 قانون مدنی، که اقامتگاه زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر مقرر نموده است درخصوص موردی است که زن در تمکین زوج و یا زوجه در محل اقامت شوهرش مقیم باشد.

چون دعوای اثبات زوجیت به طرفیت ورثه متوفی، دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است، خواهان باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند.

در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.

درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

طلاق واقعه به استناد یکی از بندهای 12گانه عقدنامه، از نوع طلاق خلع است بدین صورت که به منظور جلوگیری از نقض غرض(رجوع زوج در صورت رجعی بودن طلاق)، زوجه با بذل بخشی از مهریه آن را مبدل به بائن می نماید.

حکم طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه به استناد شرایط عقدنامه، علاوه بر لزوم استنکاف شش ماهه ازپرداخت نفقه منوط به تقاضای الزام زوج به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق است.