آرای قضایی

تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن، از وظایف دادسرا می باشد و بدون احراز موارد اخیر،صدور قرار عدم صلاحیت، فاقد وجاهت قانونی است.

بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، به لحاظ اهمیت نسبت به جرم نقض حقوق صاحب نام و علامت تجاری ثبت شده و استفاده غیرمجاز از مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه ها، از درجه بالاتری بر خوردار بوده و رسیدگی به اتهامات اخیر در مرجعی صورت میگیرد که تهدید علیه بهداشت عمومی در آن ارتکاب یافته است.

چنانچه رضایت شاکی منوط به تحقق امری مانند تادیه وجه چک بوده و انجام شرط احراز نگردد، اعمال تخفیف به لحاظ رضایت شاکی، منتفی است.

با توجه به اینکه در تحقق جرم کلاهبرداری سنتی، انتفاع کلاهبردار شرط تحقق بزه بوده، بنابراین دادسرای مقصد انتقال وجه که محل افتتاح حساب متهم است.صالح به رسیدگی است و از رای وحدت رویه در خصوص کلاهبرداری مرتبط با اینترنت، نمی توان قیاس گرفت و حکم ان را برای موضوعات دیگر جاری نمود.

احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، صرفا به درخواست دادستان و یا رییس حوزه قضایی مربوطه می باشد و عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه، منجر به عودت پرونده به دادسرا خواهد شد.

چنانچه دادسرای نظامی تهران قایل به عدم صلاحیت خود باشد، قانونا مجاز به اظهارنظر ماهوی از قبیل تایید یا رد صحت اسناد ارائه شده در پرونده نیست.

در محکومیت به اتهام قتل با ضربات چاقو، استفاده از چاقو و حتی حمل ان در جریان ارتکاب بزه، جرم مستقل محسوب نمی گردد.

چنانچه دادسرای صادر کننده قرار عدم صلاحیت، بر خلاف تکلیف قانونی خود، پرونده را به مرجعی که صالح می دانسته ارسال ننماید، حدوث اختلاف محقق نشده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب بزهدیده است.

ایراد ضربه با چاقو به روده، معده و کلیه با توجه به اینکه احشای داخلی که از اجزای اساسی بدن انسان هستند مورد اسیب قرار گرفته اند، مورد از مصادیق بارز فعل نوعا کشنده محسوب می شود و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر کشنده نبودن عمل، در اینخصوص طریقیت دارد نه موضوعیت.

با توجه به اینکه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا همگی در حوزه قضایی مشخصی ساکن باشند، این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست و دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی و کمک به دایر کردن قمارخانه اینترنتی را دارد.

چنانچه تاریخ وقوع جرایم ارتکابی و تاریخ قطعیت دادنامه ها مشخص نشده باشد، درخواست تجمیع دادنامه ها و صدور حکم واحد، شرایط طرح در دیوانعالی کشور را ندارد.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان، فاقد محل قانونی بوده و متصور نمی باشد.

حمل مشروب الکلی در خودروی متهم، ملازمه با استعمال آن ندارد و در صورت تردید و شبهه، شرب خمر ثابت نمی شود.

گرچه ایراد عمدی ضربه با چاقو به سفید ران مقتول، به دلیل عبور از شریان های حیاتی می تواند به طور قطع منجر به فوت شود لذا مصداق فعل نوعا کشنده بوده اما با توجه به عد م علم و آگاهی ضارب به این موضوع، قتل از نوع شبه عمد است.

با توجه به اینکه سرقت از منزل دیگری مستلزم ورود به آن ملک می باشد، حکم به مجازات جداگانه برای ورود به عنف توسط سارق، فاقد وجهه قانونی است.

در صورتی که مجموع تحقیقات و تفحصات به عمل آمده منجر به شناسایی قاتل نشود، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

چنانچه ثابت شود متهم قصد شلیک به صورت هوایی را داشته اما بدون قصد قتل و عدوان، تیر شلیک شده به مجنی علیه اصابت نماید و منجر به فوت وی گردد، مورد از مصادیق خطای شبیه عمد است.

رفتار نوعا کشنده ( شلیک با سلاح گرم اتشین از فاصله نزدیک به داخل سر ) همراه با علم به کشنده بودن عمل مجرمانه قصد انجام عمل نوعا کشنده موضوع بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محرز است.و رابطه سببی و حسی بین رفتار مادی که عبارتند از عمد در رفتار ( سوینیت عام ) و علم مرتکب به موضوع که همان انسان زنده معصوم الدم و مستقر الحیاه بوده و قصد فعل نوعا کشنده ارکان بزه قتل عمدی را محقق می نماید عنوان: عمل نوعا کشنده در قتل عمد پیام: شلیک با اسلحه گرم از فاصله ی بیش از 3 متر و کمتر از 10 متر(فاصله نزدیک) به سر مقتول، از مصادیق فعل نوعا کشنده بوده و احراز قصد قتل در این خصوص منتفی است. عنوان: تشدید مجازات حمل اسلحه بدون مجوز پیام: چنانچه حمل اسلحه بدون مجوز، جهت استفاده در ارتکاب قتل نفس صورت گیرد، مجازات آن تشدید می شود.

نظریه ی کارشناسی مبنی بر مقدم بودن امضای چک نسبت به تاریخ واقعی آن، دال بر وعده دار بودن چک و زوال وصف کیفری آن است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۱۳۹۱۸۰۰۳۴۸ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۵۲۲۵۶۱۳ متقاضی اعاده دادرسی: اقای س. ط. ی. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخوانده ( طرف ) اعاده دادرسی: اقای ع. ر. فرزند ا. با وکالت خانم ط

ایراد جرح عمدی با چاقو و بزه تظاهر و قدرت نمایی با چاقو، مصداق تعدد معنوی بوده و تنها یک مجازات دارد.

تحقق معاونت در جرم منوط به آنست که دلیل احصایی یا اقنایی بر وحدت قصد مباشر و معاون که مبین تقدم یا حتی اقتران زمانی فی مابین باشد، احراز گردد.

با توجه به تقلیل جزای تصرف عدوانی به مجازات درجه 7، دادگاه ملزم به تبدیل حبس به جزای نقدی بوده و این تبدیل، مقید به شروط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست.

چنانچه محکوم به بزه حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز(اسلحه جنگی کلاشینکف) ، آنرا به مرجع قضایی تحویل نداده باشد، حکم به ضبط سلاح توسط دادگاه منتفی است.

شرط تحقق قصور در انجام وظیفه قضایی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، لزوم احراز قصد او در رفتار مذکور نیز است.

ملاک قابلیت تجدید نظرخواهی در جرایم مستوجب دیه آنست که مجموع دیه ی موضوع حکم، کمتر از یک دهم دیه کامل نباشد.

چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 صادر نماید و مرجع مذکور با اعتقاد برصلاحیت خویش، روند تحقیقات و مقدمات رسیدگی را به دادسرای اخیر محول نماید، اختلافی درصلاحیت به معنای نفی صلاحیت توسط هردو مرجع ازخویش ( اختلاف درصلاحیت منفی ) محقق نگردیده است تا اقتضای حل اختلاف از سوی دادگاه تجدیدنظر داشته باشد.

چنانچه قصد متهمین سرقت بوده و قصد اضرار به غیر از طریق سرقت نداشته باشند،تحقق عنوان تخریب عمدی منتفی و حکم به دو عنوان مجرمانه ی سرقت و تخریب، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا اینکه مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت، فاقد وصف کیفری است.