آرای قضایی

مطابق بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد، دادگاه مکلف است با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است، مبلغی را به عنوان نحله برای او در نظر بگیرد.

باتوجه به تبصره ماده ۳۶ قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد درج گردد لذا نظر به اینکه ازدواج زوجین مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده و این شرط در سند ازدواج به امضای زوج نرسیده است بنابراین زوج تعهدی به تنصیف ندارد.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

با عنایت به اینکه بذل مهریه به موجب سند رسمی در مقابل طلاق توافقی بوده است که این امر انجام نگرفته است؛ بنابراین زوجه حق رجوع به مهریه را دارد.

باتوجه به اینکه زوج در خصوص فروش ملک مورد ادعای تنصیف به پدرش قراردادی تنظیم ننموده و ارائه نکرده است مضافا ملک در حال حاضر در تصرف زوج است.ثالثا زوج دلیل و مدرکی بر دریافت وجه از پدرش یا پرداخت بدهی با وجوه دریافتی ارائه ننموده است.رابعا: انتقال ملک در بحبوحه اختلافات زوجین بوده لذا دادگاه همه این موارد را دلیلی بر صوری بودن انتقال دانسته و لذا زوجه را بابت اعمال شرط تنصیف دارایی مستحق دریافت ۱۵ درصد ارزش روز ملک می داند.

درصورتی که نشوز زوجه برای دادگاه ثابت باشد، حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ بنابراین نظر به محکومیت قطعی زوجه به تمکین در حق زوج و صدور گواهی نشوز، زوجه حقی در تنصیف اموال حاصله از زندگی مشترک و نفقه ندارد.

با توجه به اینکه مهریه از حقوق زوجه می باشد لذا زوجه می‌تواند هرزمان که خواست کلیه مهریه خویش رادر مقابل صدور حکم طلاق و انجام و اجرای ان و قطعیت طلاق در حق زوج بذل نماید که معمولا این امر نیز شرط می‌شود که زوجه حق رجوع نسبت به مهریه خود را در صورت قطعیت طلاق نداشته باشد. بنابراین تازمانی که طلاق قطعی نشده است زوجه می تواند نسبت به مهریه بذل شده خویش عدول نماید. مضافا مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی حتی بعد از قبض هبه نیز واهب غیر از موارد خاص ذکر شده در ماده فوق حق رجوع دارد؛خصوصا در مورد فوق که هبه ( بذل ) مشروط به تحقق طلاق بوده است و شرط نیز محقق نگردیده است.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

زوجه ادعا دارد شروط ضمن عقد از جمله شرط راجع به تنصیف اموال و دارایی زوج ، در زمان اجرای صیغه عقد نکاح لحاظ گردیده است و اجمالا درخواست استعلام از دفترخانه مربوطه در این باره را داشته و علیرغم اینکه این خواسته زوجه موثر در کشف حقیقت بوده است مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است.

مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید ضمن رای خود اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین نماید همچنین با توجه به بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، دادگاه موظف است در خصوص نحله اتخاذ تصمیم نماید.

با این استدلال که به لحاظ گذشت مدت زمان طولانی از شروع زندگی مشترک قسمتی از جهزیه از بین رفته است و بر این اساس دادگاه به این موضوع خواسته رسیدگی ننماید؛ به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که تعیین تکلیف جهیزیه زوجه، ضمن رای دادگاه ضروری دانسته شده است موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی خواهد بود.

باتوجه به کوتاهی مدت زندگی مشترک زوجین، اصولا به نظر می رسد مالی در نتیجه ی مساعی مشترک ایشان به دست نیامده باشد که شرط تنصیف تحقق یابد.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارائه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

(1)- موارد فسخ در نکاح برخلاف سایر معاملات، خاص است و منحصر به مواردی می باشد که شرعا و قانونا بدان تصریح شده است؛ بنابراین تعدی نمودن از موارد احصا شده دلیل و مدرک متقن و خاصی را ایجاب می نماید. (2)- نظرات و آرای دیوان عالی کشور در موارد مشابه قابل استناد نمی باشد زیرا هر پرونده ای باید با محتویات خود مورد بررسی قرار بگیرد و شرایط و دلایل هر پرونده مخصوص به همان پرونده می باشد.

از نظر پزشکی نیاز زوج به درمان وعمل جراحی مبین عدم وصف سلامت جنسی وی در زمان عقد است اگر چه عدم باروری زوج به دلیل انجام عمل وازکتومی باشد و این امر می تواند از موجبات فسخ نکاح تلقی گردد.

خیار فسخ نکاح فوری است و تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

حالت لرز و یا داشتن لکنت زبان در هنگام صحبت کردن از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب نمی شود و عرفا نیز اینگونه حالات زوجه در رفت و آمدهای قبل از عقد ازدواج قابل مشاهده و احساس می باشد.

خیار فسخ نکاح فوریست و در صورت گذشت حدودهشت ماه از تاریخ عقد تا دادخواست تقدیمی فسخ نکاح، فوریت رعایت نشده است.

اگر زوج علم و اطلاع داشته است که زوجه قبلا به عقد شخص دیگری درآمده است و به شرط باکره بودن تصمیم به ازدواج با زوجه داشته باشد باید این قید را صراحتا به عنوان شرط ضمن عقد نکاح به صورت مکتوب ذکر کند.

با توجه به بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و فتوای امام خمینی در خصوص تغییر جنسیت می توان برداشت نمود که دعوای تغییر جنسیت هم امکان پذیر و هم فاقد اشکال شرعی است.

در دعوای فسخ نکاح، اگر زوج در اثبات ادعای خود مبنی بر ازاله بکارت زوجه پیش از نکاح به محتوای لوح فشرده ای استناد کند که متضمن اقرار زوجه بر رابطه نامشروع با اشخاص دیگر قبل از عقد نکاح است و زوجه مدعی تحصیل آن با اکراه باشد این دلیل مطابق قانون تحصیل نشده است و موثر در مقام نیست.

در صورتی که اکثریت کمیسیون پزشکی، اختلال هویت جنسی فرد را تایید نمایند تغییر جنسیت بلامانع است.

در صورتی که فرد مبتلا به اختلال جنسیتی باشد و برگزاری جلسات روان درمانی نیز تغییری در نگرش جنسیتی وی ایجاد ننماید، از نظر شرعی و قانونی منعی جهت تغییر جنسیت وجود ندارد.

در صورتی که خواسته تقسیم ترکه باشد و یکی از اموالی که تقاضای تقسیم آن به عنوان ماترک می شود،سرقفلی یکباب مغازه باشد از آنجا که در چنین موضوعی و در صورت فروش سرقفلی نیاز به اجازه مالک می باشد بنابراین باید مالک عرصه و اعیان سرقفلی نیز در دادخواست به عنوان طرف دعوی ذکر گردد.

عقد صلح باید در دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شود و سند صلحی که طبق مواد فوق به ثبت نرسیده باشد، قابل پذیرش نیست.

تدلیس در صورتی موجب خیار است که عدم نقص و یا وجود صفت کمال به نحو اشتراط لفظی در عقد نکاح ذکر شود و یا عقد متباینا به آن جاری شود.

فسخ ناظر بر عقود صحیح و تام است و نه عقود غیر نافذ. بنابراین اگر پدر دختر به لحاظ عدم اذن در ازدواج و هم کفو نبودن زوج، دعوی فسخ نکاح را مطرح نماید دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. در چنین مواردی پدر باید دعوای بطلان عقد نکاح را اقامه کند.

در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و حق وکالت در مرحله بالاتر را نیز دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

در صورتی که در قرارداد میان طرفین، ساز و کار حل اختلاف از طریق کمیسیون ماده ۱۴ ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مشخص شده و در قرارداد قید گردیده باشد که رای کمیسیون مزبور قطعی و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود، این شرط میان آنها لازم الاتباع خواهد بود. با اینحال مراجعه طرفین به مرجع قضایی ، در صورت عدم صدور رای و یا ابطال رای صادره از سوی داور در دسترس طرفین خواهد بود.