آرای قضایی

با وجود وکیل، ابلاغ اوراق قضایی به موکل اعتبار ندارد و هرگونه اخطار از جمله اخطار رفع نقص، می بایست به وکیل ابلاغ شود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت، صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را ندارند.

با توجه به این که اصل بر غیر قابل فرجام بودن آراء صادره است مگر این که قانون گذار آن رأی را صراحتا قابل فرجام خواهی بداند بنابراین قرار رد دعوی، قابلیت فرجام خواهی را نداشته و در مورد آن قرار رد دادخواست فرجامی صادر می شود.

رأیی که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر شده جزو آرای قابل فرجام مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد.

فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر مختص اصل وقف بوده و شامل دعاوی راجع به موقوفه از جمله خلع ید از موقوفه نمی شود.

چنانچه در مهلت فرجام خواهی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعتراض شده باشد، با توجه به توصیف معترض، این اعتراض تجدیدنظرخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث (خارج از شرکت) در محلی که تعهد در آنجا ایجاد شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد، باید اقامه شود.

در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد مؤثر در مقام نیست.

با وقوع طلاق و انحلال نکاح، اگرچه عنوان مهریه کماکان باقی است ولی مطالبه آن را نمی توان از شقوق دعاوی خانوادگی تلقی کرد که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد بنابراین صلاحیت دادگاه بر حسب قواعد عام صلاحیت محلی تعیین می گردد.

مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

چنانچه دادگاهی که به شایستگی وی قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نداند و مرجع سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم به صلاحیت اولین مرجع قرار عدم صلاحیت صادر کند، اختلاف در صلاحیت محقق نشده است بلکه هنگامی اختلاف در صلاحیت محقق می شود که مرجع اول، مرجع سوم را صالح بداند.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت بدوی پزشکی قانونی در صلاحیت هیأت تجدیدنظر آن سازمان بوده و دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند.

رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت خسارت وارده به اتومبیل توسط بیمه شخص ثالث در صلاحیت کمیسیون تخصصی بیمه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به ادعاهای مربوط به اموال مصادره شده (ابطال سند رسمی) در صلاحیت دادگاه انقلاب صادره کننده رأی مصادره است و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفا راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است.

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت واحد ثبتی صادرکننده اجرائیه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک.

رسیدگی به اعتراض ثبت به رأی هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع درخصوص ابطال اسناد سجلی موهوم است.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه باتوجه به ترافعی بودن آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده وهیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، در صورتی که نام خواهان از نام های نامتعارف نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعاوی راجع به اصل طلاق و فسخ نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده و در صورتی که در دادگاه بخش مطرح گردد به دادگاه خانواده نزدیکترین شهرستان ارسال می گردد، اما این امر منصرف از دعاوی راجع به تقاضای گواهی عدم امکان سازش بوده و دعوای مذکور امکان طرح در دادگاه بخش را نیز دارد.