آرای قضایی

در اتهام کلاهبردار ی رایانه ای، چنانچه ثابت شود از کارت ملی محکوم علیه سوء استفاده شده و وی در این خصوص بی تقصیر بوده، مورد از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.

اعتبار امر مختوم موضوع بند ( چ ) ذیل ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در امور کیفری تعریف نشده است.لکن منظور از وحدت طرفین ، یکی وحدت متهم در موضع دفاع مدنظر است.و دیگری وحدت طرف مقابل در موضع ایراد اتهام که می تواند دادستان یا هر یک از بزه دیدگان باشد. و با فرض مذکور اصحاب پرونده ، واحد تلقی می شوند و چون در پرونده امر ، رفتار ارتکابی واحد که واجد عناوین مجرمانه متعدد نبوده و مشمول تعدد جرم نیز محسوب نمی شود. ، عمل ارتکابی محکوم علیه مجددا با شکایت بزه دیده دیگر قابل تعقیب نیست

نظر به اینکه حد اعلای تهدید با چاقو، ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد، محکومیت مرتکب علاوه بر مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات تهدید با چاقو، بیش از مجازات قانونی است.

بلحاظ مفاد رای وحدت رویه ۷۸۸ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دیوان عالی کشور از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیم هستند ظرف یک ماه و از طرف اشخاص غیر مقیم ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رای قابل اعتراض در این دادگاه صالح می باشد.

جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد لذا درصورتی می توان حکم به نحله نمود که اجرت المثل وجود نداشته باشد.

زوجه جهت اجرای شرط تنصیف، تقاضای تحقیق درخصوص اموال و دارایی زوج را نموده است که در این خصوص نیز تحقیق و استعلامی صورت نگرفته است.لذا دادگاه مکلف است وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید.

دادگاه خانواده مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده باید با حضور قاضی مشاور تشکیل شود و قاضی مشاور باید ظرف سه روز در ختم دادرسی بطور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر نماید و قاضی انشای کننده رای نیز باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند که در پرونده مطروحه این تکلیف قانونی مراعات نشده است و ضمانت اجرای عدم رعایت این امر نقض دادنامه و رسیدگی مجدد با رعایت این تکلیف می باشد.

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارائه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

اگر زوجین و یا زوج و یا زوجه، داور خود را به دادگاه معرفی ننماید؛ دادگاه مکلف به نصب داور است؛ لذا صدور قرار ابطال دادخواست طلاق موجه نمی باشد.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به عرف موجود در فرهنگ ایرانی و اینکه خانم‌ها امورات منزل را بصورت تبرعی انجام می‌دهند؛ لذا اجرت المثلی به زوجه تعلق نمیگیرد ولی نحله خوانده با توجه به طول مدت زندگی مشترک و نیز وجود دو فرزند مشترک و تمکن مالی خواهان به وی تعلق می‌گردد.

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد نکاح درج گردد؛ در غیر این صورت حقی برای زوجه متصور نمی باشد.

یک چاه با جمع شدن شرایطی مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ می شود.از جمله این شرایط اینکه تنها چاهی مشمول قانون یاد شده می باشد که تا زمان به اجرا درامدن قانون یادشده توسط مراجع قضایی یا در اجرای تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه اب و ماده ۲۴ ایین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه اب تعیین تکلیف نشده باشد.

با توجه به اظهارات زوجه با این مضمون که در طول ایام زوجیت اجرت المثل خود را مطالبه نکرده و مجبور به انجام کارهای خانه داری بوده و دعوی مورد پذیرش زوج بوده و النهایه با لحاظ سال های زندگی مشترک ( حدود ۴ سال ) و توان مالی زوج مبلغی تعیین می شود.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد که اعمال آن منوط به معرفی اموال ادعایی است که در مالکیت زوج باشد. در صورتی که مالی در مالکیت زوج نباشد و یا اینکه مالی معرفی نشده باشد دادگاه مکلف به اظهار نظر در این خصوص نیست.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛بنابراین با توجه به عدم شروع زندگی مشترک فی ما بین زوجین حقی برای زوجه در این خصوص وجود نخواهد داشت.

باتوجه به اینکه رای فرجام خواسته، به لحاظ احراز عسر و حرج زوجه در نزد قضات محترم دادگاه های بدوی و تجدیدنظر با توجه به تعدد پرونده های مطروحه فیمابین زوجین و مفارقت متمادی جسمانی زوجین و عدم انفاق بزوجه در مدت پنج سال و وصول ان از طریق توقیف خودرو زوج بعد از گذشت پنج سال و نزاع دسته جمعی در خانواده زوجین و بذل کل حقوق مالی ناشی از زوجیت از جانب زوجه نشانگر تحقق مفهوم عسر و حرج می باشد.

با توجه به محتویات پرونده از جمله ارا محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه و نگهداری مشروب الکلی و شهادت شهود و موثر نبودن تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین زوجین و کماکان اصرار زوجه به طلاق رای اصداری مستدل و موافق موازین قانونی است.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسئولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارائه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

عسر و حرج وضعیتی است که طی آن زندگی مشترک برای زن با سختی غیر قابل تحملی، همراه گردد؛ بنابراین اگر هر یک از مصادیق مذکور در ماده 1130 قانون مدنی یا موارد اعلامی از سوی زوج غیر قابل تحمل و مشقت آور نباشد مفهوم عسر و حرج محقق نمی شود. عنوان: تاثیر اوضاع و احوال بر طلاق عسر و حرجی پیام: باتوجه به اینکه زوجین دو فرزند مشترک دارند که پسر ۲۱ساله و دختر ۱۰ساله است که دلالت بر وجود زندگی مسالمت امیز نام بردگان دارد که در طول مدت زمان مدیدی همدیگر را تحمل نموده اند؛ لذا نامتعارف بودن رفتار زوج و بددهن بودن وی هرچند بر فرض اینکه ادعای زوجه درست باشد؛ عمل مذکور مذموم هست لیکن تا زمانیکه موضوع مشمول ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع نشود و عسر و حرجی برای زوجه ایجاد نکند مجوز طلاق قرار نمی گیرد.

حسب مفاد دستور العمل سوم طرح احیای و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی، ممنوعیت منطقه و دشت محل حفر چاه موجب انتفای کلی صدور پروانه بهره برداری چاه غیر مجاز نیست.رابعا صدور رای بر پرو مسلوب المنفعه نمودن چاه توسط دادگاه های عمومی قبل از اجرا شدن قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مانع اجرای حقوق قانونی حاصل از قانون مذکور نیست، و صرفا اجرای رای قبل از ان مانع طرح موضوع خواهدبود. عنوان: ممنوعیت زمین و تاثیر آن بر پروانه حفر چاه پیام: یکی از مسائلی که قاضی باید قبل از ورود به رسیدگی تبیین نماید احراز صلاحیت شخصی، ذاتی و محلی در رسیدگی به یک موضوع است؛ در این راستا دادگاه بیان داشته است که با عنایت به اینکه به‌موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات وشکایات ازارای وتصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی منحصرا ازحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باانها درصلاحیت دیوان می باشد.

هرگاه گزارش شورای زندان و نظریه مددکاری اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر اینکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ، اموزش ، حرفه اموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.به استناد ماده ۵۵۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار ازادی محکوم علیه موصوف تحت سامانه الکترونیکی از منزل تا شعاع ۱۰۰۰متر مربع با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری صادر و اعلام می گردد

چنانچه محکوم علیه در مدت ازادی مشروط مرتکب یکی ازجرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیرتا درجه ۷ شود. علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می اید

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین نظر به اینکه اموالی از زوج شناسایی و معرفی نشده است و نیز و با توجه به نشوز زوجه حقی برای زوجه در خصوص تحقق شرط تنصیف دارایی ثابت نمی گردد.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، با توجه به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1398/4/13، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست.

باتوجه به اینکه فرجام خواه در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی برای اثبات معسر بودنش ابراز ننموده است که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجام‌خواسته را در پی داشته باشد و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد است رای اصداری تایید گشته است.