آرای قضایی

قراردادهای ورزش فوتبال قرادادهای مدنی هستند و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند؛ تصمیم هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تأخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سؤال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.

در صورتی که خواهان دعوی، دلیل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد، رسیدگی به دلیل مذکور می بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه ها صورت گیرد.

اگر دادگاه رأسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند به نحوی که اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف (وقف معاطاتی) است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به ویژه این که در وقف به جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.

عیوب موجد حق فسخ نکاح، حصری و استثنایی بوده، و عیب یا بیماری دیگری (از جمله درد معده یا صرع) نمی تواند موجب ایجاد حق فسخ شود

سوختگی قسمت پشت بازو و ساعد و پشت تنه زوجه از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست.

صرف کتمان عیب جسمانی موجب تحقق حق فسخ نکاح به علت تدلیس نمی شود بلکه فقدان عیب می بایست صراحتا یا متباینا شرط شده و قید فوریت اعمال خیار نیز مراعات گردد.

در دعوای فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه قبل از عقد ، اثبات باکره نبودن زوجه بر عهده مدعی یعنی زوج است.

نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له)، با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه، وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید.

آزمایش DNA دلیل شرعی و قانونی برای اثبات ادعای نفی نسب نیست.

تعیین مبلغ کلی برای حقوق مالی متعدد زوجه از جمله مهریه، نفقه و نحله و عدم تعیین مجزای هر کدام، باعث مبهم شدن رأی می شود و و نقض آن در مراجع عالی خواهد بود.

در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده باشد، تعیین اجرت المثل برای زوجه صحیح نیست.

درج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.

اگر زوج مجهول المکان، بکلی از جریان حکم به طلاق بی اطلاع باشد، الزام او به طلاق تکلیف آور نبوده و لغو است زیرا امتناعی ازدستور محکمه بعمل نیاورده تا قاضی ازباب ولی الممتنع به دفتر خانه اجازه اجرای صیغه طلاق را دهد.

طلاقی که به دلیل عسر و حرج زوجه صادر شده بائن است زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود به همین دلیل بی نتیجه و عبث می شود چرا که با رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق عسر و حرج زوجه تکرار خواهد شد و این امر صحیح نیست.

در دعوای طلاق مبتنی بر عسر وحرج مطروحه، میزان مهریه بذل شده و تعدد سنوات اختلاف و مفارقت جسمانی از امارات مثبت عسر وحرج و زمینه ساز صدور حکم طلاق زوجه محسوب می شود.

مستقل نبودن زندگی مشترک زوجه که با مادر شوهر و خواهر شوهر در یک خانه زندگی می کنند، در صورت طولانی بودن، مصداق عسر و حرج محسوب می شود.

بچه دار نشدن زوج پس از 9 سال زندگی مشترک، برای زوجه موجب تحقق عسر و حرج است و می تواند بر اساس آن دادخواست طلاق بدهد.

1- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد. 2- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.

1-عنوان مفارقت جسمانی یک اصل یا یک قاعده کلی نیست تا بتوان به استناد آن حکم دایر بر عدم امکان سازش و طلاق صادر نمود. 2-امتناع زوج از پرداخت نفقه معوقه زوجه، عنوانی در شروط عقدنامه ندارد بلکه آنچه در این شرط آمده، الزام زوج به نفقه روزانه است تا چنانچه به مدت شش ماه متوالی امتناع از پرداخت نمود زوجه دادخواست طلاق بدهد.

برابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح، چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می تواند پس از اثبات آن در دادگاه، با توجه به تفویض وکالت توسط زوج، تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق می شود و مستلزم تکرار نیست.

ایجاد وکالت در طلاق به دلیل استنکاف زوج از دادن نفقه (موضوع بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح) ناظر بر نفقه جاری و نفقه معوقه است و انصرافی به نفقه جاری ندارد.

عدم رعایت عدالت بین دو زوجه از ناحیه زوج و بی توجهی و عدم زندگی مشترک با یکی از دو زوجه از مصادیق عسر و حرج نسبت به وی و موجب صدور حکم طلاق منطبق بر قاعده لاضرر است.

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

اگر زوج بدون رضای همسرش ازدواج مجدد نموده باشد، هرچند که ازدواج با اجازه دادگاه باشد ولی تجویز دادگاه نافی مشکلات و سختی (عسر و حرج) بوجود آمده نیست و زوجه می تواند با استناد به عسروحرج ایجاد شده تقاضای طلاق کند.

پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این که صراحتا این حق را از خود ساقط کرده باشد.

چنانچه در قرارداد وکالت به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و وکالت تفویض نشده باشد، وکلای انتخابی مجتمعا حق اقدام داشته و اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.