آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۱٬۲۵۶ مورد از سال 1400 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاقدر صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت زوجه، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.
- ارتباط اجرت المثل با نحلهدر صورتی که زوجه در مورد اجرت المثل اعلام ننماید که قصد تبرع دارد، دادگاه زوجه را مستحق اجرت المثل می داند و با تعیین اجرت المثل دیگر نویت به تعیین نحله نمی رسد.
- اختلاف در نوع عقد نکاحاصل بر دوام عقد است و طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید دلیل ارایه دهد.
- رابطه عدم شروع زندگی مشترک و عسر و حرجگذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.
- اثر استفاده زوجه از حق حبس بر تحقق عسر و حرجبلاتکلیفی زوجه در مدت ۵ سال از موارد عسر و حرج است و عدم شروع زندگی مشترک با فرض اینکه زوجه از حق حبس استفاده نماید از موارد تقصیر زوج می باشد زیرا زوج مکلف به پرداخت مهریه برای شروع زندگی است و زوجه حق دارد بدوا مهریه را مطالبه و از حق حبس استفاده نماید.
- مسیولیت شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت برای صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگیدادگاه جراحت ناشی از انجام عملیات پزشکی را مستند به رفتار واردکننده صدمه اولیه دانسته و موضوع را غیرمرتبط با رای وحدت رویه 804 مورخ 1399/10/2 تلقی نموده است که نتیجه آن، مسیول دانستن شرکت بیمه در قبال ارش عملیات پزشکی ناشی از صدمات تصادفات رانندگی است.
- صدور قرار تعلیق تعقیب در بزه نگهداری از مواد مخدردادستان در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند با اخذ موافقت متهم در جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه 6، تعقیب متهم را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق نموده و در این مدت او را مکلف به اجرای برخی دستورات و تدابیر تامینی نماید.
- مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمهمهلتهای پرداخت دیه مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف از مواردی است که شرکتهای بیمه به موجب قانون قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده هستند؛شرکتهای بیمه به استناد ماده 31 قانون مذکور، به محض وقوع حادثه و ایجادمسیولیت، موظف به پرداخت دیه در حق زیاندیده خواهند بود.
- مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استاندادستان در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند با اخذ موافقت متهم در جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی که مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 است، تعقیب متهم را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق نموده و در این مدت او را مکلف به اجرای برخی دستورات و تدابیر تامینی نماید.
- جنبه طریقیت نظریه کارشناسیایراد جرح عمدی با اسلحه، چاقو یا امثال آن نظیر تیغ موکت بر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه جراحات وارده، از حیث جنبه عمومی نیز به استناد تبصره ماده 614 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مستوجب مجازات سه ماه تا یک سال حبس تعزیری خواهد بود.
- اعتبار نظریه هیات نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکمسیولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.
- تاثیر بلاتکلیفی زوجه بر عسر و حرجبلاتکلیفی زوجه به مدت ۲ سال در صورت جوانی وی و عدم اهتمام زوج جهت بازگرداندن زوجه از مصادیق واضح عسر و حرج محسوب می شود.
- (2)- تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران طلاق (2)- تحقق وکالت زوجه در طلاق در فرض عدم پرداخت نفقه (3)- نحوه احراز عسر و حرج در فرض عدم پرداخت نفقه(1)- دادگاه موظف است در صورت نپذیرفتن نظر داوران در رد آن استدلال نماید؛ در نتیجه، اگر هر دو داور ادامه زندگی مشترک زوجین را غیر ممکن اعلام دارند و دادگاه در رد این نظریه هیچگونه استدلالی تببین ننماید از موارد نقص دادنامه در مرحله فرجامی می باشد. (2)- با استنکاف زوج و صدور حکم جلب، بند ۱ از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده است و پرداخت اقساطی موجب سلب حق وکالت زوجه نخواهد بود. (3)- زنی که جهت دریافت حق مسلم خود ( نفقه ) ناچار است به دادگاه ها مراجعه و پس از صدور حکم محکومیت و اجرا و نهایتا جلب موفق به اخذ اقساطی آن گردد، قهرا دچار عسر و حرج گردیده است.
- رابطه اجرتالمثل ایام زوجیت و نحلهنحله بدل از اجرت المثل است و با تعیین آن دیگر اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.
- شرط اعمال مقررات تعلیق مجازاتدر ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ،
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیعدم سلامت روانی زوجه که منجر به عدم سلامت جسمی او در زمان برقراری رابطه جنسی و ناکامی رابطه جنسی گردد از مصادیق فقدان صفت سلامت بوده و از موجبات فسخ نکاح است.
- فسخ نکاح به دلیل ضریب هوشی پایین زوجهبهره هوشی پایین تر از حد نرمال ( مرزی ) از موجبات فسخ نکاح نیست.
- تکلیف دادگاه در فرض درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم سلامت زوجهدر مواردی که زوج بر مبنای عدم تعادل روانی و عدم سلامت زوجه دعوای فسخ نکاح را مطرح نماید درخواست او باید از همین جهت و بر مبنای سلامت زوجه و ماده 1128 قانون مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه نمی تواند از این جهت که زوجه دارای جنون نیست دعوا را رد نماید زیرا با مفاد درخواست زوج انطباق ندارد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- فسخ نکاح به دلیل عدم فرزند آوری در فرض داشتن فرزنداگر ازدواج زوجین با یکدیگر ازدواج دوم هر یک از آنان بوده و هر یک هم از ازدواج سابق خود دارای چند فرزند می باشند، قدر متیقن این است که در ازدواج فیمابین آن ها، باروری زوجه و صاحب فرزند شدن زوجین از یکدیگر از جمله اهداف اساسی و قطعی آنان در این ازدواج محسوب نمی شود تا فقدان این وصف در زوجه موجد حق فسخ نکاح برای زوج باشد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- تقاضای فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق زوجهاگر زوج با ادعای کتمان ازدواج قبلی توسط زوجه خواستار فسخ نکاح شود و زوجه غیر مدخوله و باکره باشد این موضوع موجب فسخ نکاح نمی باشد زیرا آنچه که عقد بر مبنای آن واقع شده، دوشیزه بودن زوجه می باشد که با باکره و غیرمدخوله بودن زوجه این امر محقق است.
- فوریت خیار فسخ نکاحخیار فسخ نکاح فوری است و زوج نمی تواند پس از گذشت 8 سال از زندگی مشترک اعمال حق فسخ نماید زیرا موجب ضرر به زوجه است.
- فسخ نکاح به دلیل هوش مرزی زوجهاگر زوجه دارای ناتوانی ذهنی باشد به گونه ای که پزشکی قانونی او را دارای نوع هوش در حد مرزی تشخیص دهد از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- تاثیر استرداد دادخواست فسخ نکاح بر فوریت آندر مواردی که یکبار دعوای فسخ نکاح اقامه و سپس با استرداد دادخواست از خواسته فسخ عدول گردد فوریت فسخ منتفی شده است.
- فسخ نکاح به دلیل سرطان زوجهوجود سرطان سینه زوجه از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.