آرای قضایی

اختلال حواس و مشاعر ، دارای درجات و مراتبی است که در تمامی موارد موجب حجر نیست و احراز حجر و تاریخ آن هم یک امر قضایی است که با توجه به ادله و اوضاع واحوال موجود و قرائن و امارات محقق می گردد.

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر اعم از تخلیه و تنظیم سند رسمی و ... جزء دعاوی غیرمالی محسوب و تقویم این دعاوی از سوی وکیل خواهان، تأثیری در ماهیت و وضعیت احکام صادره از جهت مالی یا غیرمالی بودن آن ها ندارد

دیوان عالی کشور جایگاهی در ارائه ی نظریه مشورتی ندارد و تنها در خصوص موضوعاتی که قابل فرجام باشد می تواند اظهارنظر کند.

چنانچه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی رأی منقوض، رأیی صادر کند که درنتیجه، همانند رأی دادگاه اول باشد و در دیوان عالی به علتی غیر از علت نقض رأی اول، نقض شود این امر از مصادیق رأی اصراری نخواهد بود زیرا علت نقض در دو رأی، متفاوت است.

چنانچه در یک پرونده، همزمان درخواست فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی شده باشد با توجه به اینکه تجدیدنظر، مرحله رسیدگی ماهوی به دعاوی است، نسبت به مرحله فرجامی تقدم دارد.

ایراد عدم صلاحیت محلی در مرحله ی واخواهی، قابل طرح و واجد اثر است.

چنانچه دیوان عالی کشور میان دادگاه های بدوی دو شهر حل اختلاف در صلاحیت کرده باشد دیگر دادگاه تجدیدنظر مربوط به یکی از شهرها نمی تواند موضوع صلاحیت را موردتوجه قرار دهد.

در مواردی که خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیت دار از میان چند دادگاه اختیار دارد متعاقب تقدیم دادخواست به دادگاه محل انتخابی، تخییر قانونی خواهان در خصوص مورد خاتمه یافته و مآلا منتفی است.بنابراین عدول بعدی از این انتخاب از ناحیه خواهان مسموع نبوده و صلاحیت دادگاهی که بر اساس انتخاب خواهان ایجاد شده، زایل نمی شود.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

با توجه به اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.

مرجع رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری است.

دعوای صدور حکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

ازآنجاکه رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار است بنابراین دعوای ابطال بازنشستگی مشمولان قانون کار در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی نیست.

رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیأت نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیأت نظارت حق رسیدگی ندارد و در این گونه موارد، رسیدگی به موضوع با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره 5 ماده واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست و چنانچه قرار مذکور در مقام فرجام خواهی صادرشده باشد دیوان عالی کشور آن را قرار رد دادخواست فرجام خواهی تلقی می کند.

امکان عدول از قرار عدم صلاحیت توسط مرجع صادرکننده قرار وجود ندارد.

ازآنجاکه حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران این دیوان صورت می گیرد اطلاق امر، متضمن این معنی است که کسب نظر مشاوران دیوان، در هر یک از صورت هایی که صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان، مقدم یا مؤخر بر صدور قرار از سایر مراجع قضایی باشد، باید قبل از طرح موضوع در دیوان عالی کشور انجام شود.

در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی غیر از مراجع شبه قضایی مندرج در قوانین خاص موجه نیست.

تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانونا ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب می شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.

اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.

در مواردی که موضوع از حقوق الناس است و خواهان دلیلی در اثبات ادعا ندارد دادگاه باید به خواهان تفهیم نماید که حق تحلیف خوانده را از طریق دادگاه دارد.

چنانچه در اخطاریه مهلت ده روز جهت اقدام ذکرشده باشد و درحالی که مهلت قانونی بیست روز باشد، ابلاغ باطل و فاقد اثر قانونی است.

ابلاغ در غیر نشانی اعلامی، هرچند موجب اطلاع مخاطب گردد، ابلاغ معتبر محسوب نشده و چنین اقدامی باطل و بلااعتبار است.

انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

چنانچه زوجه به روش طبیعی باردار نشود اما با اهدای تخمک امکان بارداری وی باشد عقیم محسوب نمی شود و امکان فسخ نکاح وجود ندارد.

در صورتی که زوج در اعلام شغل خود مرتکب تدلیس شود، برای مثال به صورت غیرواقعی خود را پزشک معرفی کند، زوجه حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.

در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می تواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.