آرای قضایی

با عنایت به اینکه رفتار حمل ونگهداری مشروب الکلی به گونه ای است که مرتکب، برای حمل ناگزیر از نگه داری آن در خودرو است؛ بنابراین بین رفتارهای مذکور، نوعی تلازم عرفی وجود دارد که آن را از شمول قواعد تعدد جرم خارج می کند.

اظهارات افراد ثالث ، پس از فرایند رسیدگی و فراغ از دادرسی فاقد اثارشرعی و قانونی است.

چنانچه شاکیه با میل و رغبت خودش به خودرو سوار شده و بعدا متهمین به اکراه وی را نگه داشته و بر خلاف میل وی بوده باشد نمی تواند ادم ربایی با وسیله نقلیه که از عوامل مشدده در ذیل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هست محقق شده باشد.

رای طولانی و فاقد نکته است

رای طولانی و فاقد نکته است

رای نسبتا طولانی و فاقد نکته است

اشتباه در هدف در صورتی قتل عمدی را به خطایی تبدیل می کند که فاعل به شخص مهدورالدم شلیک کند و در اثر خطا و اشتباه در هدف، به شخص محقون الدم اصابت کند. بنابراین چنانچه همه افراد حاضر در جمع محقون الدم باشند، اشتباه در هدف سبب تغییر نوع قتل نمی گردد.

تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف به رغم رضایت شاکی در اختیار دادگاه صادرکننده حکم می باشد و تکلیفی نیست تا در صورت عدم اقدام نقض دادنامه را موجب شود.

تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

زمانی دادگاه بر اساس ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی با تقاضای ارایه سند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید که اظهار کننده تردید و انکار، جهت و موارد مورد تعرض را همراه با اظهار ایراد و تردید اعلام نماید و صرف اظهار تردید و انکار کافی برای صدور قرار ابطال دادخواست نیست.ضمنا موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است.

در دعوای تقاضای صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ، ابطال عقد بیع و خلع ید؛و خواسته ی ابطال اجراییه، چنانچه سابقا حکم بر عدم استحقاق بانک((مرتهن)) راجع به اخذ وثیقه پلاک ثبتی موضوع دعوی برای اعطای تسهیلات؛ صادر شده باشد؛ با لحاظ انتقال ملک به شخص ثالث با حسن نیت، ملک موضوع دعوی در حکم تلف قرار میگیرد.

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

انتقال سرقفلی قبل از تحولات اخیر راجع به ثبت اموال غیرمنقول نیز تشریفاتی بوده و صرفا از طریق انتقال رسمی معتبر و لازم الاجرا بود. و در وضعیت فعلی حالت استثنایی سابق دگرگون گردیده و با لحاظ اطلاق ماده ی ۱قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول که به صورت تمثیلی نیز قید شده بلاشک نقل و انتقال سرقفلی الزاما باید به صورت سند رسمی انجام تا قابل ترتیب اثر باشد.

ارایه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارایه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند

در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،توافقات بین طرفین صحیح و معتبر است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فرض می شود.

لازمه طرح دعوی تسلیم مبیع، داشتن مالکیت رسمی نبوده و اثار مشابه فیمابین دعوی خلع ید و تحویل مبیع وجود نداشته زیرا در دعوی خلع ید تصرف ملک مالک رسمی را به صورت قانونی متصرف ننموده و عدوانی تصرف کرده ولی در دعوی تحویل مبیع به لحاظ وجود یک عقد بیع صحیح خریدار می بایست از اثار عقد بیع صحیح که حسب ماده ۳۶۲ قانون مدنی الزام بایع به تحویل مبیع بوده برخوردار شود.

با توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را الزامی نموده است.با توجه به ترافعی نبودن دعوی اثبات مالکیت، طرح دعوی مذکور به کیفیت قانونی نبوده و لذا قابل استماع نمیباشد.

با توجه به اینکه اثار تسلیم مبیع غیرمنقول و خلع ید یکسان بوده و مستند دعوی خواهان یک سند عادی است؛ طرح دعوی تسلیم مبیع بدون طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خلاف مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است.

در دعوای اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه تاریخ زمان ایام تصرف خوانده از سوی خواهان چه در دادخواست تقدیمی و چه در لوایح بعدی معلوم و مشخص نباشد به لحاظ جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرف، مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی 1379، قرار رد دعوا صادر میگردد.

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

فروش ارز خارج از ضابطه به مشتریان داخلی و بازار ازاد در هیچ جای قوانین جرم انگاری نشده است و انچه در قانون جرم انگاری شده است، قاچاق عمده ارز است و نه خرید و فروش ارز.

تحقق بزه کودک آزاری جنسی توسط پدر کودک (دختر)، ملازمه ای با ثبوت تجاوز به عنف ندارد.

صرف شکایت شاکی دلیل کافی بر احضار و یا جلب و بالنتیجه توجه اتهام به متهم نمی‌باشد.

صرف درخواست ورشکستگی تجدیدنظرخواه، دلیلی بر ورشکسته بودن وی و موید عذر وی در عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

طرح دعوای الزام به تنظیم عقد وکالت نیاز به پذیرش این درخواست از ناحیه طرف مقابل دارد و نمیتوان کسی را ملزم به پذیرش اراده انشا خارج از اراده خود نمود.

دردعوای مطالبه خسارت ناشی از رفتار صغیر غیرممیز علیه ولی قهری دایر بر جبران خسارات وارده به خودرو و افت قیمت، چنانچه ولی قهری، استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد؛ مابه التفاوت از مال صغیردر حق خواهان وصول میگردد.

حسب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای تقاضای شناسایی و اجرای احکام خارجی، دادگاه شهرستان محل اقامت محکوم علیه میباشد.