آرای قضایی

در فرض شرکت در بزه سرقت، چنانچه تعداد شرکا بیش از دو نفر باشد، صدور حکم به رد مال بالمناصفه فاقد وجاهت قانونی بوده و باید حکم به رد مال بالسویه صادر گردد.

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

عقد نکاح عقدی استثنایی بوده و از سایر عقود متمایز است؛ زیرا حفظ کیان خانواده و عدم فروپاشی آن، ایجاب می نماید تا در مقام شک و تردید در جهت امکان یا عدم امکان فسخ نکاح، مطابق اصل لزوم اتخاذ تصمیم و تفسیر صورت گیرد.

اختلالات روانی زوجه از موارد فسخ نکاح نمی باشد.

اگر زوج پس از اطلاع از عدم قابلیت بارداری زوجه به جهت عدم وجود تخمدان در صدد معالجه و ی بر آید قرینه بر عدول از استفاده از حق فسخ نکاح از سوی وی خواهد بود.

رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری مجلس پارتی و جشن های مختلط مطابقت نداشته و تفسیر موسع از قوانین جزایی می باشد.

با تردید در بقای حق فسخ نکاح بقای این حق استصحاب می گردد.

نظر به این که دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی غیر قطعی است و ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392 درخصوص احکام قطعی دادگاه هاست، لذا تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی قابلیت طرح ندارد.

با عنایت به این که قصد محاربه و ارعاب و اخافه الناس از مجموع احکام پرونده قابل استنباط نمی باشد، نتیجتا اعمال ارتکابی متهمان خارج از عنوان جزایی فعلی بوده و قابل انطباق با سایر عناوین کیفری مصرح در قانون می باشد.

رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری مجلس پارتی و جشن های مختلط مطابقت نداشته و تفسیر موسع از قوانین جزایی می باشد.

تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری پارتی و جشن های مختلط، نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است.

خواسته فسخ نکاح به علت جنون ادواری زوجه از درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم صحت و سلامت زوجه و ناراحتی اعصاب زوجه متفاوت می باشد و طرح آن مستلزم ایراد امر مختومه نمی باشد.

دادگاه بعد از صدور حکم به فسخ نکاح موظف به رسیدگی به مهریه می باشد زیرا در صورت مراجعه زوجه به غیر دستگاه قضایی با توجه به فسخ صورت گرفته مرجع مذکور اقدامی نخواهد کرد.

عقیم و نابارور بودن زوج از موارد حصری فسخ نکاح نمی باشد.

عدم کنترل تکانه و اختلال هوش مرزی زوجه از موارد فسخ نکاح نمی باشد.

فسخ عقد و اعلام آن تابع اراده طرفین عقد بوده ودادگاه صادرکننده حکم اختیاری درفسخ یا اعلام ان ندارد. بنابراین فردی که مدعی فسخ است باید اراده خود مبنی برفسخ ازدواج را ازطرق قانونی به طرف مقابل عقد اعلام و درادامه ازمحاکم تایید فسخ صورت گرفته رادرخواست نماید.

با عنایت به اصاله اللزوم و لزوم تحکیم بنیان خانواده ، اصل بر دوام و قوام نکاح است. بنابراین موارد فسخ نکاح کاملا به صورت محدود و استثنا بوده و در موارد شک می بایست به اصل رجوع نمود.

ازدواج مجدد مادر، مسقط حق حضانت فرزند مشترک از وی می باشد.

سندروم داون یک بیماری ژنتیکی بوده و پزشک در بروز آن دخالتی ندارد. بنابر این مشمول ارش و دیه نخواهد بود.

حضور زوجین در منزل مشترک دلیل بر پرداخت نفقه می باشد مگر آنکه زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نماید و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست.

رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ به منزله ابلاغ واقعی است و اگر ابلاغات رویت نشود در واقع آثار ابلاغ قانونی بر آن بار می گردد.

تسلیم مبیع فرع بر اثبات مالکیت بوده و بدون آن، دعوای تسلیم مبیع قابل پذیرش نیست.

اثبات جهل به قانون با مدعی جهل است زیرا او می خواهد خلاف اماره قانونی را که همه اگاه از قوانین هستند، اثبات کند.

داشتن بیماری قند و مشکل ریوی از موارد فسخ نکاح نمی باشد.

ماده 1128 قانون مدنی در خصوص ایجاد حق فسخ برای زوجین، ناظر به صفت خاصی است که وجود آن در یکی از زوجین شرط شده باشد. بنابراین نداشتن بیماری، صفت خاص محسوب نمی شود و وجود بیماری و عیب در زوجین صرفا در همان موارد تصریح شده در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی موجد حق فسخ می باشد.

اگر چه صرف عقد نکاح یک امر مالی نیست اما به دلیل آثار مالی همچون تعیین مهریه ونفقه، تصمیم گیری محجور در این امور جز بااجازه ولی ویا قیم ممکن نبوده و نکاح بدون اذن قابل ابطال خواهد بود.

با توجه به اینکه طبق محتویات پرونده هر دو طایفه ای که متهمین و شکات متعلق به آن هستند، فامیل بوده و با همدیگر نسبت دارند و همچنین وجود سابقه درگیری میان طرفین پرونده که باعث اختلاف خانوادگی بین ایشان نیز گردیده بود، احراز وصف عمومی بودن محاربه و به تبع صدور حکم محاربه با تردید و شبهه مواجه است.

یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه ، کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم و یا ارعاب آن هاست که البته ارعاب با وجود تهدید و کشیدن سلاح ایجاد خواهد شد و در غیر این صورت ارعابی به وجود نخواهد آمد و درنتیجه تحقق بزه محاربه با اشکال مواجه می گردد.