آرای قضایی

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر مبسوط الید است و باید تحقیق کامل در خصوص این موضوع به عمل آورد.

با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می گردد.

در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است. عنوان: شرایط مطالبه وجه چک تضمینی پیام: در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

درصورتی که جلسه نخست دادرسی، علی رغم ابلاغ واقعی به خوانده، به دلیل عدم حضور قاضی، تشکیل نشود و وقت دادرسی جلسه بعد به خوانده ابلاغ واقعی نشده و خوانده در جلسه شرکت نکند و لایحه نیز ندهد، حکم صادره غیابی محسوب می شود.

درصورتی که دادگاه، علی رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رأی را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض می کند.

در صورتی که برخی از محکوم علیهم از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و برخی فرجام خواهی کنند، دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد.

درصورتی که در مرحله تجدیدنظر، حکم به صورت غیابی صادر شود و دلیلی مبنی بر انصراف محکوم علیه از رسیدگی در مرحله واخواهی وجود نداشته باشد، فرجام خواهی، واخواهی تلقی می شود و به دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد.

دادگاهی که دادخواست فرجام خواهی به آن تقدیم می شود اختیار دخالت در ماهیت فرجام خواهی را نداشته و تشخیص قابلیت فرجام خواهی از دادنامه مورد اعتراض یا عدم آن، با دیوان عالی کشور است نه دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده است.

هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است. عنوان: تملک قهری املاک جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیام: حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک است نه الزام مالک به انجام عقد، زیرا واگذاری به طور قهری انجام می شود.

با عنایت به اینکه صرفا آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص اصل نکاح و طلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوراست بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای ثبت واقعه طلاق قابل فرجام خواهی نیست.

قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی،در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام خواهی نیست.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

ارسال پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور در صورت اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر قضایی، اختصاص به دادگاه ها داشته و شامل شورای حل اختلاف نمی شود بنابراین شورای حل اختلاف در صورت اعتقاد به صلاحیت مرجع غیر قضایی مانند مراجع مندرج در قانون کار باید پرونده را مستقیما به مرجع مذکور ارسال کند.

دیوان عدالت اداری، مرجع غیر قضایی محسوب نمی شود بنابراین در فرض اعتقاد دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت مرجع مزبور، باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست.

احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مرجع رسیدگی به شکایت از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از اهمال پزشکی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و هیأت بدوی انتظامی پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارد.

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای تقسیم مرتع، در صلاحیت ادره منابع طبیعی شهرستان محل مرتع است.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه سازمان تأمین اجتماعی، مراجع تعیین شده در خود سازمان تأمین اجتماعی است نه دادگاه عمومی حقوقی.

رسیدگی به دعوای خلع ید ملک مصادره شده درصورتی که خوانده ادعای حقی در ملک موصوف داشته باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

پس از قطعی شدن حکم رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، باید اخطاریه ای مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی برای محکوم علیه ارسال شود و قبل از ارسال این اخطاریه صدور قرار رد دادخواست صحیح نیست.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

با توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم به عمل می آید و در قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی از آراء دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است بنابراین دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از شعب دیوان با تکلیفی مواجه نیست.

در صورت عدم ارائه دلیل اثباتی از سوی مدعی، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و طبق موازین فقهی، دادگاه باید به خواهان تفهیم کند که حق سوگند دادن مدعی علیه را دارد.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

قرینه زمانی ارزش قضایی دارد که به عنوان اماره قضایی ادله دیگر را تکمیل نماید و موجب علم قاضی گردد.

ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت از طریق کارگزینی یا رئیس کارمند، طریقیت دارد نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که مأمور ابلاغ دادگستری، اوراق قضایی را مستقیما در محل کار به کارمند ابلاغ نماید.

تقصیر در ماده 14 قانون بیمه که مقرر داشته بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت می شود، بیمه می کند بنابراین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمه شده خسارت تعلق می گیرد.