آرای قضایی

صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

نفس صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک موجب تحقق رکن مادی جرم بوده و اشاره به بیماری در تصدیق نامه ضروری نیست.

اگر زمینی به صورت بلاعوض و در جهت منافع عمومی واگذار شده باشد، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست.

در فرض انتقال به غیر مورد اجاره بدون اذن موجر، ضمانت اجرای آن تخلیه مورد اجاره به درخواست موجر در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستاجر یا متصرف می باشد. بنابراین باید توجه داشت که آنچه نصف می گردد، حق کسب و پیشه مستاجر و نه سرقفلی می باشد زیرا سرقفلی پرداختی توسط مستاجر تماما حق مشارالیه بوده و از زمان تخلیه به نرخ روز باید پرداخت شود.

کشیدن دیوار و ممانعت از عبور شاکی در ملک اختصاصی، ممانعت از حق محسوب نمی شود.

اگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.

در راستای استمرار عرق به وطن ونیز ابراز پشیمانی عده ای از مطالب منتشره در استوری ها و پست های اینستاگرامی وی سو استفاده و مصادره به مطلوب کرده اند و نیز نظر به سوابق خانوادگی و تحصیلاتی نامبرده ، و فقد سو نیت خاص بزه معنونه محرز نبوده

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

رانندگی در حالت مستی موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، از شمول پرداخت به راننده مقصر حادثه خارج است و خسارات وارد بر مشارالیه قابل مطالبه نمی باشد.

درخصوص مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشد محسوب می گردد؛ چرا که علاوه بر جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز مجازات تکمیلی را قابل اعمال می داند. از این رو در جرایم غیرعمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته اند، قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم می باشد و استناد به قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین مجازات تکمیلی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق جرم غیرعمدی مشروط به احراز تقصیر مرتکب می باشد.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

عدم تطبیق کیسه خون دریافتی از آزمایشگاه با گروه خون بیمار و عدم نظارت مناسب بر فرایند تزریق خون که منجر به فوت بیمار گردد، مصداق قصور پزشکی از نوع بی مبالاتی است.

در بزه سرقت چنانچه سهم دقیق شرکای جرم در اموال مسروقه مشخص نباشد، صدور حکم به رد مال بالمناصفه خواهد بود.

چنانچه به تأیید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

رسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.

در صورت عدم تحقق لوث در بزه قتل عمد، احلاف متهم بدون درخواست ولی دم و صدور رأی بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه شعبه همعرض درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص نداده و حکم قبلی را نقض ننماید و با ورود به ماهیت دعوی و بدون نقض حکم قبلی اقدام به صدور حکمی مشابه رای قبلی نماید، رأی صادره قابل فرجام خواهی نمی باشد.

اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود. بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.

در دعاوی ناشی از چک، دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا طبق قاعده عمومی در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

در صورت ابطال مبایعه نامه ای که حکم قطعی دلالت بر بی اعتباری آن دارد، توجه به شرط داوری مندرج در آن عبث بوده و اساسا قابلیت اعتنا نخواهد داشت. بنابراین در چنین موردی طرح ایراد لزوم قطعیت ابطال داوری بلاوجه تلقی می باشد.

در صورت اثبات وجود رابطه حقوقی و تراضی، ولو طرفین در خصوص موضوع و ماهیت رابطه حقوقی اختلاف (اختلاف در بیع و معامله با حق استرداد)داشته باشند، این تصرفات تابع تعهدات و حقوق قراردادی طرفین بوده و در نتیجه مشمول باب ضمان قهری با عنوان غصب نخواهد بود.

خلع ید از اموال غیرمنقول، فرع بر اثبات مالکیت می باشد.

در صورت عدم ایفای تعهد ات از سوی وکیل، مدعی و ذیحق می تواند نسبت به الزام وی به ایفای تعهدات قراردای و وکالتنامه اقدام نماید و عدم ایفای تعهد ات موضوع وکالتنامه از اسباب قانونی و قراردای ابطال وکالتنامه و به تبع آن سند رسمی و خلع ید نمی باشد.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. بنابراین صرف کتمان حقیقت تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.

مشکل نازایی زوجه از عیوب مختص در زن که موجب حق فسخ برای مرد می شود، محسوب نمی گردد مگر آنکه در عقد شرط شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ناراحتی های گوارشی از بیماریهای رایج و عمومی بوده و معقول نیست که اینگونه موارد مبنای فسخ نکاح قرار گیرد.

یکی از موارد انحلال نکاح، فوت یکی از زوجین می باشد. بنابراین در چنین فرضی، درخواست فسخ نکاح تحصیل حاصل بوده و مغایر موازین قانونی است.

فسخ نکاح ازحقوق و اختیارات زوجین و قائم به شخص بوده که درصورت وجود شرایط هریک از زوجین می توانند اعمال حق کرده و سپس از دادگاه درخواست تنفیذ آن را بنمایند. بنابراین دادگاه اختیاری دراصل فسخ ندارد.

صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.