آرای قضایی

رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی، با ادعای اینکه در تنظیم نسق های دولت به اصل حق زراعی خواهان توجه نشده، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه جهت درج تاریخ صحیح تولد اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، در فرض امتناع ثبت احوال از صدور شناسنامه، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دادخواست بدون امضاء قائل پذیرش نیست.

چنانچه دادخواست امضاء نداشته و لایحه ارسالی پیوست آن نیز، تصدیق نشده باشد، دادخواست ناقص محسوب و با امضاء مجددا به جریان می افتد.

اگر سلامت زوجین به هنگام ازدواج، عرفا شرط بنایی طرفین محسوب گردد مقصود سلامت نسبی آن ها است نه سلامت مطلق. به علاوه چنین شرطی مربوط به عیوب و بیماری های درونی صعب العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات ها و معاشرت ها قابل رؤیت و تشخیص است بنابراین وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی در آنان باشد.

مجرد باکره نبودن مجوز فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی می تواند موجب فسخ باشد که در ضمن عقد نکاح، لفظا باکره بودن شرط شده باشد و بعد معلوم شود باکره نبوده یا عقد نکاح مبنیا بر باکره بودن جاری شود.

ابتلای زوج به مرض صرع در صورتی موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که سلامتی زوج از بیماری مذکور به صورت صرع در نکاح ذکر شده باشد یا عقد مبنی بر این شرط منعقد شده باشد.

حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.

ازدواج سابق زوجه در صورتی می تواند موجب ایجاد حق فسخ نکاح شود که عدم ازدواج سابق به صورت ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد یا اینکه به حد تدلیس برسد.

چون ترک انفاق امر عدمی است و امر عدمی نیاز به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست دلیل و مدرک پرداخت نفقه از زوج مطالبه می شود.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نیست بلکه موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است.

در صورت عدم احراز اعمال فوری خیار غبن، دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام نماید نه صدور حکم بر بی حقی.

هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد، اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

با توجه به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی، مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است، ورود دادگاه به این موارد، مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا زوجه درخواست اجرای آن را نکرده باشد.

صرف بذل مهریه بدون اعمال وکالت در قبول آن، جهت اجرای صیغه طلاق با استفاده ازشرط ضمن عقد کفایت نمی کند بلکه زوجه یا وکیل وی باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، بذل را نیز وکالتا از طرف زوج قبول نمایند.

ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.

اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می باشد.

موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است بنابراین فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد، عسروحرج محسوب می شود.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، دعاوی متعدد حقوقی و بذل و بخش قابل توجهی از مهریه دلالت بر عسروحرج زوجه دارد.

مفارقت جسمانی دوساله، طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر و بذل مهریه، مثبت سوء رفتار زوج و دلیل بر عسروحرج زوجه نیست.

هرچند که زوجه دلیل خاصی در دعوای طلاق به دلیل عسروحرج، ارائه نداده باشد، دادگاه باید با تشکیل جلسات متعدد و انجام تحقیقات از طریق کلانتری، همسایگان و مددکار اجتماعی، پیرامون ادعای عسروحرج زوجه رسیدگی به عمل آورد.

درصورتی که زوجه دادخواست طلاق به دلیل عسروحرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح تقدیم کند و دادگاه بدوی با احراز تخلف از شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش صادر کند ولی رأی مزبور در مرجع تجدیدنظر نقض شود و در دیوان عالی کشور نیز ابرام گردد، پرونده جهت اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص عسروحرج به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

درصورتی که جدایی طولانی مدت زوجین منتسب به زوجه باشد، هرچند که برای وی عسروحرج ایجاد کرده باشد، بر اساس قاعده اقدام برای وی حقی از جهت مطالبه صدور حکم طلاق ایجاد نمی کند.

توافق سابق زوجین بر طلاق قابل عدول است.

طلاق از اختیارات قانونی زوج است و حتی در صورت اعمال آن به طریقی غیر از مراجعه به دادگاه نیز دارای اعتبار شرعی بوده و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند.

اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.

اگر در خصوص حضانت فرزند مشترک، ضمن گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه تعیین تکلیف شود، هرگونه دعوای بعدی در خصوص حضانت طفل مذکور در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود.