آرای قضایی

صدور حکم به ضبط خودروی حامل مواد پیش ساز مواد مخدر، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم اطفال و نوجوانان،تبدیل مجازات شلاق به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مساعد تر به حال محکوم علیه محسوب نشده و فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه تخریب به وسیله مواد منفجره، صدور حکم به مجازات مستقل برای نگهداری این مواد، فاقد وجاهت قانونی است.

انجام معامله صوری مواد مخدر توسط ضابطان دادگستری جهت کشف جرم و دستگیری متهم، فاقد اعتبار قضایی بوده و در این موارد بزه درمعرض فروش قرار دادن مواد مخدر توسط متهم، محقق نمی شود.

تکلیف قانونی ارائه وکالت نامه، محدود به وکیل تعیینی نبوده و وکیل تسخیری را نیز شامل می شود.

رسیدگی به پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری استان ثبت شده اند، پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در بزه رابطه نامشروع دادگاه می تواند برای شاکی نیز مجازات تعیین نموده و او را محکوم کند.

رد تقاضای آزادی مشروط مانع از طرح مجدد تقاضا و پذیرش آن توسط دادگاه نیست.

تقاضای فرجام خواهی توسط دادیار قابل پذیرش نیست.

دعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی می تواند در دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده ضمانت نامه مذکور اقامه شود.

در دعوی تخلیه مغازه استیجاری، با توجه به آنکه مستاجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد ، تفکیک سرقفلی از تخلیه، خلاف اصول دادرسی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت است. بنابراین با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توأمان، رسیدگی به دعوای تخلیه از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. عنوان: تکلیف دادگاه در فرض اختلاف طرفین در قانون حاکم بر دعوی پیام: از آنجا که اختلاف طرفین قرارداد اجاره، در خصوص حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و یا 1376 بر رابطه استیجاری شان، می تواند موثر در صلاحیت مرجع رسیدگی باشد و در صورت اثبات حاکمیت قانون 1356 رسیدگی به دعوی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می شود؛ دادگاه مکلف است ابتدا به این امر رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی را احراز نماید.

درصورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دائم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12) و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تأثیری در حق ایجاد شده ندارد. عنوان: دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق پیام: بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرائم مغایر با حیثیت و شئون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. عنوان: محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج پیام: در صورتی که زوج، متأهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12)، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر، مشروط به احراز اطلاع مالک آن از حمل مواد مخدر است.

ملاک جریان قاعده فراش، امکان الحاق طفل به زوج شرعی است واگر با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است، این قاعده جاری نمی شود. بنابراین در دعوی نفی نسب از جانب پدر قانونی، اگر وی به طور قاطع و مستند، مدعی عقیم بودن خود باشد، ارجاع به پزشکی قانونی و انجام آزمایش DNA جهت اثبات امکان انتساب طفل به وی لازم است و رد این دعوی به استناد قاعده فراش، از مصادیق "تمسک به عام در شبهات مصداقیه" است.

چنانچه کارمندی در حال استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق باشد و بیمار شود، مرخصی استحقاقی به مرخصی استعلاجی مبدل می‌شود . این امر در مورد زایمان هم قابل اجرا است.

اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط، استحقاق دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور را به نحو توامان خواهند داشت.

اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان دولت تخصیص داده می شود، اعم از نقدی و غیرنقدی به طور مساوی به کلیه کارکنان پرداخت می شود. مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی نیز مشمول دریافت عید و پاداش کارکنان دولت خواهند بود.

براساس حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصا در مواردی که اجرای طرح های عمومی مستلزم عبور از املاک و اراضی دارای مالکیت خصوصی می باشد، بایست با رعایت حقوق مالکانه، احترام و حرمت مالکیت، قاعده ید و تسلیط باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از صدور دادنامه ی شعبه، مدرک جدید برای اعاده ی دادرسی محسوب نمی شود.

پذیرش مدرک تحصیلی در ارتش مستلزم این است که مدرک مذکور، مورد نیاز سازمان و یگان خدمتی باشد و پرسنل با مجوز سازمان و یگان مربوطه اقدام به ادامه تحصیل کرده باشند.

بازگشت به کار کارگر پس از تعطیلی کارگاه منوط به فعالیت مجدد و مستمر کارگاه می باشد و شاکی موظف است دلایل مبنی بر فعالیت کارگاه را اثبات و ارائه نماید.

تشخیص استحقاق دریافت مستمری والدین نیروهای استخدامی بر عهده هیات مقرر در تبصره 2 ماده 192 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (مرکب از فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی،معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا نماینده وی، مسئول امور بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی یا نماینده وی) می باشد.

دریافت حقوق بازنشستگی اناث فاقد شوهر، مانع استفاده ی ایشان از مستمری والدین است.

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تاریخ صدور تصمیم کمیسیون پزشکی مربوطه است و پرداخت حقوق معوقه ماقبل تصمیم کمیسیون مذکور در این خصوص منتفی است.

حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته بود، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده است و قابلیت اجراء و اعمال دارد.

رسیدگی به دعاوی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری به خواسته ی مطالبه ی بهای اراضی مذکور، بدون ادعای تخلف و نقض قانون از سوی دستگاه تملک کننده، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی با مدرک دیپلم که تا تاریخ 86/9/16 دارای 8 سال سابقه ی خدمت پیمانی هستند و همچنین کارکنان پیمانی با مدرک فوق دیپلم به بالا که تا تاریخ 9 /5 /84 دارای 3 سال سابقه ی خدمت پیمانی هستند. به شرط وجود پست سازمانی و سایر شرایط قابل تبدیل به رسمی می باشد.

اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌ای که در طول سال به دریا روانه می‌شود قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است. بنابراین تا زمانی که اقدامات مذکوراز ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از کشاورزان فاقد مبنای قانونی است.

دولت موظف می باشد حقوق کارکنان و بازنشستگان خویش را به عنوان تکلیفی قانونی و انحصاری در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. از آنجایی که کلمه دولت و یا هیأت وزیران به سازمانهای وابسته و دستگاههای دولتی اطلاق نمی گردد و دستگاههای اجرایی تنها مجری مصوبات هیأت دولت می باشند، بنابراین دعوای افزایش حقوق به طرفیت آنها مسموع نخواهد بود.

رسیدگی به تولید مواد خوراکی و آشامیدنی تقلبی مانند آبلیموی تقلبی و غیرقابل مصرف، درصلاحیت دادسرا و دادگاههای جزایی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی فاقد صلاحیت رسیدگی به مورد یادشده می باشد.