آرای قضایی

جهت تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه به سبب ترک انفاق زوج) علاوه بر اثبات عدم تأدیه نفقه، اثبات عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه در آینده نیز ضروری است.

شتم به معنای توهین بوده و چنانچه مکرر و مداوم باشد به نحوی که تحمل آن عادتا برای زوجه دشوار باشد از مصادیق عسر و حرج است.

صرف یک بار محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین و فحاشی نمی تواند مصداق سوء رفتار مستمر زوج و اثبات کننده عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت باشد.

صرف داشتن سوابق کیفری متعدد درحالی که بخشی از آن متعلق به قبل ازدواج یا غیر مرتبط با روابط زوجیت (برای مثال مربوط به امور مالی) باشد، موجب تحقق عسر و حرج زوجه نخواهد بود.

بروز مصادیق عسر حرج ازجمله رابطه نامشروع زوج یا جرایم مخل خانواده چنانچه در دورانی اتفاق بیفتد که زوجه در حالت نشوز بسر می برد، نمی تواند مستند وی جهت احراز عسر و حرج و درخواست طلاق قرار گیرد.

تحقق برخی وضعیت ها و شرایط که هریک به تنهایی نمی تواند بیانگر عسر و حرج باشد (از جمله سابقه یک بار محکومیت کیفری ضرب وجرح، یک بار مراجعه به کمپ ترک اعتیاد، توهین) درمجموع می تواند مبین وضعیت اجتماعی اخلاقی زوج و از مصادیق عسر و خرج زوجه تلقی شود.

صرف استناد به عنوان کلی عدم احساس مسئولیت زوج نسبت به زوجه بدون شناسایی جزئی یکی از مصادیق عسر و حرج نمی تواند جهت موجهی برای طلاق زوجه باشد چراکه چنین عنوانی به صورت کلی نه مصداق عسر و حرج است و نه به عنوان یک شرط ضمن عقد موجب وکالت در طلاق برای زوجه مورد تصریح قرارگرفته است.

ازدواج مجدد زوج حتی به موجب رأی دادگاه چنانچه موجب بروز اختلافات شدید و طولانی مدت با زوجه اول گردد و تحمل آن برای وی دشوار باشد می تواند از مصادیق عسر و حرج تلقی شود.

تحقق وکالت در طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می شود.

بند 12 شروط ضمن عقد نکاح در خصوص تحقق وکالت در طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون تحصیل اجازه از زوجه، صرفا شامل ازدواج دائم می شود و عقد موقت را در بر نمی گیرد زیرا عقد موقت عرفا تجدید فراش تلقی نشده و منصرف از بند مذکور است.

جهت تحقق وکالت در طلاق به موجب شروط ضمن عقد نکاح، سوء رفتار زوج می بایست مستمر باشد بنابراین صرف یک بار صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری زوج به دلیل فحاشی یا تهدید دلیل بر تحقق سوء رفتار نخواهد بود.

تحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.

شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

جهت تحقق بند 2 از شروط موجب وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح، نوع بیماری موجود زوج برای زوجه می بایست مخاطره آمیز باشد مانند بیماری های مسری نظیر ایدز و هپاتیت بنابراین عدم توانایی حرکتی یا جنسی ناشی از فلج نخاعی مشمول این بند نمی شود.

صرف امضای صدر بند 2 شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده گانه شروط ضمن عقد نمی تواند مفید اعطای وکالت در طلاق در مصادیق امضا نشده باشد.

دادگاه نمی تواند در فرضی که علی رغم وجود وکالت نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است.

با صدور گزارش اصلاحی بر مبنای طلاق توافقی حاکی از بذل کلیه حقوق مالی زوجه در قبال اعطای وکالت در طلاق توسط زوج، نیازی به طرح دعوای دیگر جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

چنانچه شوهر خطاب به همسر خود در یک مرتبه با سه بار تکرار لفظ طلاق طلاق طلاق، همسر خود را طلاق دهد طلاق ثلاث محقق می شود. عنوان: ادله اثبات طلاق در فقه حنفی پیام: در فقه حنفی طلاق واقع شده در خارج از دادگاه با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود.

در فقه شافعی با جاری نمودن یک بار لفظ سه طلاق ولو در خارج از دادگاه سه طلاق محقق می شود.

در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه موردقبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می گیرد.

درصورتی که حق قراردادی برای فردی نسبت به دیگری ایجاد شده باشد چون هنگام تنظیم قرارداد مذکور استیفاء حق برای صاحب حق مشروط به زمان محدودی نشده و مطلق است، تأخیر در استفاده از حق موجب سلب حق ایجادشده یا نفی آن پس از مدتی نخواهد بود بلکه تا زمانی که عقد اصلی دوام داشته باشد شرط مقرر بین طرفین نیز تداوم و اعتبار خواهد داشت و تأخیر در استفاده از آن موجب زوال حق به وجود آمده به موجب شرط نمی شود.

در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به وی تعلق می گیرد.

در تصادفات رانندگی منجر به فوت، اگر راننده مقصر نیز جزء ورثه متوفی باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت سهم الارث وی خواهد بود.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رأی صادره در خصوص تقاضای نصب ناظر جهت موقوفه از مصادیق آراء قابل فرجام خواهی تلقی نمی شود.

دعوای ابطال اجاره نامه دعوایی غیرمالی و رأی صادره درخصوص آن غیرقابل فرجام خواهی است و صرف تعیین بهای خواسته به نحوی که مبلغ مورد تقویم بیش از بیست میلیون ریال باشد باعث مالی تلقی شدن دعوا و فرجام پذیر شدن رأی صادره نمی شود.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت هایی که شرکت های دولتی مطرح می کنند را ندارد.

درصورتی که ذیل رأی دادگاه قابلیت فرجام خواهی آن ذکر نشود، مورد از مصادیق اصلاح رأی توسط دادگاه نیست بلکه عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی در رأی دادگاه مانع از پذیرش و استماع دادخواست فرجامی نخواهد بود.

چنانچه میان دو دعوا در دادگاه تجدیدنظر ارتباط کامل وجود داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مؤخر مخیر است که رسیدگی را متوقف کند تا پس از نهایی شدن رأی پرونده مقدم و با لحاظ آن رأی دهد و یا آنکه اقدام لازم جهت رسیدگی همزمان به پرونده ها را انجام دهد.