آرای قضایی

شاکی اعلام داشته در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ قصد واریز اقساط خویش از طریق دستگاه atm بانک ملی را داشته و چون بلد نبوده متهم متوجه قضیه شده پیشنهاد کمک به وی داده و کارت بانکی وی را گرفته و به جای این که قسط را واریز کند مبلغ دو میلیون تومان به کارت خودش از حساب شاکی انتقال داده است.

شاکی اظهار داشته من بی سواد هستم کارت بانکی را درمکانی جا گذاشتم نمی دانم چگونه بدست متهم رسیده و نامبرده مبلغ فوق را از حسابم برداشت نموده است.

شاکی اظهار می دارد: دارنده خط تلفن همراه ۳۹۷۰ *۰۹۰۳ اقدام به آگهی فروش ماشین شارژی در سایت دیوار نموده که پس از معامله با شخص آگهی دهنده و واریز بیست میلیون ریال به حساب متهم ردیف اول، ایشان از ارسال مبیع خودداری نموده و حسب گزارش مرجع انتظامی پرونده پس از واریز وجوه به کارت عابر بانک متهم، از اصل کارت برداشت صورت گرفته گرچه متهم در تحقیقات صورت گرفته اعلام نموده که کارت عابر بانک خود را مفقود نموده ولی حسب استعلام صورت گرفته خط تلفن همراه ۴۶۴۴ *۰۹۰۳ که اقدام به آگهی فروش در سایت دیوار نموده بنام متهم می باشد.

از نظر ماهیت و ارکان بزه کلاهبرداری اینترنتی به مانند کلاهبرداری سنتی در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد. تفاوت اساسی آن در شرایط و نحوه وقوع جرم است. در واقع مرتکب بدون فریب دادن قربانی از طریق دخالت در داده های رایانه ای یا در نحوه عملکرد سیستم رایانه ای مال بزه دیده را تحصیل می نماید. در مبحث رکن مادی بصورت فعل مثبت مرتکب یا از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به رایانه و یا از طریق تقلب در سیستم رایانه ای مبادرت به تحصیل وجوه یا اموال مجنی علیه می نماید. بعبارتی در کلاهبرداری رایانه ای مرتکب با یکی از اعمال وارد کردن، تغییر، محو، مختل کردن … جرم را به منظور تحصیل وجه یا مال انجام می دهد و این کلاهبرداری نیز به مثابه کلاهبرداری سنتی از جرایم مقید است. تنها وجه تمایز آن در مبحث اغفال قربانی است که در کلاهبرداری سنتی اغفال نسبت به صاحب مال از طریق توسل به وسایل متقلبانه عمدتا رودررو با او صورت می گیرد اما در کلاهبرداری رایانه ای محیط این جرم و وسایل ارتکاب آن متفاوت است و عمدتا کلاهبردار با مالباخته روبرو نمی شود. از حیث رکن روانی نیز مرتکب به قصد اضرار دیگری و انتفاع خویش و یا فرد مورد نظر او متوسل به ارتکاب این جرم می گردد. از حیث سوءنیت عام و خاص مشابه کلاهبردای سنتی است.

متهم بعنوان رییس وقت گروه امور میگو اداره کل شیلات استان* در جریان واگذاری قطعات شماره ۱۳۸ و ۷۱ ( شیف ) در معاملات انجام گرفته بین افراد به ترتیب پنجاه و هشتاد میلیون تومان بعنوان حق دلالی و پورسانت و بصورت غیرمشروع دریافت نموده در حالی که اطلاع کامل داشته بدون اذن مرجع واگذاری حق خرید و فروش در این خصوص وجود ندارد. در واگذاری قطعه ۷۱ به موجب قراردادی مستاجر ( اقای ع. ح. ) نسبت به فروش حوضچه تولید میگو به متهم به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اقدام می نماید و متعاقبا طبق ادعای متهم، وی آن را به مبلغ دویست میلیون تومان به خانم ( م. ف. ) همسر ر. س. ( دیگر کارمند شیلات ) می فروشد. لکن قرارداد کتبی فی مابین نامبردگان تنظیم نمی گردد. و در خصوص قطعه ۱۳۸ نیز متهم مبلغ بیست میلیون تومان از اقای ا. د. ح و سی میلیون تومان از اقای ع. ت. دریافت نموده که هیچ گونه مستندی که نشانگر پس دادن مبلغ مذکور باشد. ارایه ننموده است.

با توجه آگهی متقلبانه متهم در سایت دیوار و قرارداد جعلی فی مابین طرفین و از حیث ماهوی نظر به اینکه آگهی منتشر شده در سایت دیوار ( که یک سایت داخلی و مورد حمایت قانون است) ماهیتا متقلبانه و خالی از هرگونه اعتبار است و آنچه در این پرونده توسط مرتکب انجام شده توسل به این آگهی متقلبانه و به طور کلی وسایل متقلبانه است و نوعا و بصورت متعارف چنین آگهی منجر به اغفال اشخاص میگردد. ( حاکم بودن ضابطه نوعی به وسیله متقلبانه به کار رفته توسط متهم: توضیح اینکه آنچه در کلاهبرداری سنتی موضوعیت دارد، صحنه سازی محیلانه می باشد اما طریق صحنه سازی محیلانه توسط متهم موضوعیت ندارد و مصادیق ذکر شده در رکن قانونی جرم مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری، عملیات محیلانه با درج آگهی غیرواقعی بوده است و این امر با صرف دروغ بسیار متفاوت می باشد و مراد برخی شعب دیوان عالی کشور در آرای خود پیرامون دروغ صرف، غیر از عملیات محیلانه می باشد) و متهم نیز در اثر این امر مورد اغفال قرار گرفته و خود با رضایت مبالغی را به شماره حسابی که از طرف متهم معرفی شده واریز نموده است. ( احراز اغفال قربانی و ضابطه شخصی حاکم بر آن) و بردن مال قربانی ناشی از اغفال وی بوده است. از این رو ضمن احراز اجزای رکن مادی جرم کلاهبرداری بصورت طولی ( استفاده از وسایل متقلبانه ، اغفال قربانی ، بردن مال قربانی ) و احراز دو رابطه علیت ( اغفال ناشی از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال بزه دیده ناشی از اغفال ) و همچنین رکن روانی در عملیات اجرایی متهم ، بصورت وجود اراده به انضمام علم و آگاهی نسبت به مال غیر ( سوءنیت عام ) و قصد بردن مال غیر ( سوء نیت خاص ) احراز گردید. شایان ذکر است که تذکرسازمان های متولی پیشگیری از وقوع جرم مانند سازمان ناجا- پلیس فتا و … که تحت نظارت قوه قضاییه می باشند و یا حتی خود سایت دیوار دایر بر اینکه برخی از آگهی ها منتشره ممکن است بصورت غیر واقعی باشد، باعث حصول علم قربانی نمی گردد و همچنین نافی اقدامات متقلبانه صورت گرفته توسط مرتکب مذکورنمی باشد.

با توجه به پرینت ریز تراکنش های شاکی که نشان دهنده خروج پول از حساب وی می باشد و استعلامات اخذ شده توسط مرجع قضایی و گزارش پلیس فتا در خصوص آی پی برداشت کننده پول از حساب شاکی که نشان دهنده این است که سیم کارتی که به نام متهمین موصوف بوده، شماره تلفن متصل به آی پی برداشت کننده پول از حساب شاکی می باشد و عدم ارایه دفاع مناسب از سوی متهم در مرحله تحقیقات و جلسه رسیدگی در خصوص عدم تصرف وی روی سیم کارت و با توجه به این که اصل این است که سیم کارتی که به نام شخصی صادر می شود، در تصرف خود اوست مگر این که خلاف این موضوع را شخص مالک ثابت نماید که در پرونده جاری شخص مالک عدم تصرف خود روی سیم کارت را اثبات ننموده است لذا کلاهبرداری رایانه‌ای محرز است.

مساعدت متهم پس از سرقت مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی شود.

حسب ادعای شاکی، متهم از طریق فضای مجازی بصورت واهی اقدام به فروش پرده می نماید و شاکی نیز مبلغ سی میلیون ریال وجه در حق متهم واریز می نماید تا ایشان نیز پارچه پرده به مشارالیه ارسال نماید. بعدا کاشف به عمل می آید متهم در کار خرید و فروش پرده نبوده و بصورت واهی و با استفاده از نام شخص دیگری که در صنف پرده فعالیت و دارای اعتبار می باشند، اقدام به فریب شاکی نموده است. دادگاه به استناد ماده ۷۴۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات متهم را علاوه بر رد مبلغ سی میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

آگهی های تبلیغاتی منتشره در فضای مجازی و متن پیامکهای متبادله که بیانگر امیدوار کردن شاکی به امور واهی توسط مشتکی عنه و در واقع همان فعل مثبت مادی متقلبانه می باشد. پرینت عملیات و تراکنش بانکی که دلالت بر واریز وجوه به حساب مشتکی عنه دارد. اعلام شماره تلفن های مختلف از ناحیه مشتکی عنه و پاسخ استعلام از شرکت ایرانسل که حکایت از مالکیت افراد غیر متهم نسبت به خطوط اعلامی داشته و ایضا اینکه نشانی مالکین خارج از حوزه قضایی بوده که جملگی بیانگر توسل متهم به وسایل متقلبانه جهت بردن مال شاکی دارد. دادگاه با عقیده توجه اتهام به متهم ضمن احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( کتاب جرایم رایانه ای ) و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و رد مال به میزان سه میلیون تومان در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید.

متهم با اطلاع از اینکه شاکی در صدد خرید سهمیه قند از شخصی بوده، با انجام نوعی مانور متقلبانه موفق به اخذ وجوه مذکور از شاکی طی سه نوبت می شود. بدین صورت که در نوبت اول طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به عنوان اقای ت. ل. از شاکی مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به صورت واریز به حساب متهم دریافت و متعاقبا به منظور اعطای حواله قند با همکاری شخصی ناشناس به صورت متقلبانه از شاکی رسیدی اخذ و مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال نیز به صورت نقدی از شاکی می گیرد و برای بار سوم نیز با فرستادن شخص ناشناس دیگر تحت عنوان بازرس اداره قند، مبلغ پانزده میلیون ریال نیز دریافت کرده که البته پنج میلیون ریال آن را برای اعتمادسازی به حساب شاکی برگشت می دهد و در مرجع انتظامی با ارایه رسید عادی اخذ شده مدعی طلبکار بودن از شاکی نیز می شود و می گوید بیست میلیون ریال دیگر نیز از شاکی پرونده طلب دارد که هنوز پرداخت نکرده است.

شاکی بیان می دارد: با فردی به نام س. ز. م. ن. که خود را رمال و دعا نویس معرفی می کرد از طریق پیج اینستاگرام اشنا شدم و بعد از طرح مشکلم ایشان به بنده قول مساعد دادند که در قبال دریافت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ملیون ریال و در مدت یک ماه نسبت به حل مشکل بنده اقدام کنند اما بعد از دریافت مبلغ مورد نظر که به کارت بانکی وی به شماره* بانک پاسارگاد که به نام وی می باشد، توسط بنده انجام پذیرفت و گذشت زمان هیچ گونه اقدامی در جهت حل مشکل اینجانب انجام ندادند و زمانی که با اعتراض اینجانب روبرو شدند از من مبالغ بیشتری را طلب کردند و چون که با مقاومت اینجانب روبرو شدند با تهدید بر اینکه اتفاق های بدی را برای بنده رقم خواهند زد بنده را فریب داده و تحت فشار گذاشتند تا به خواسته های ایشان تن دهم و این پروسه به مدت ۱۱ماه به طول انجامید وهیچ گونه کاری برای حل مشکل اینجانب صورت نپذیرفت ودر این مدت مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط ایشان از بنده دریافت گردیده است که مدارک ( پرداخت ) ضمیمه پرونده قرار گرفته است. ضمنا فرد مورد نظر با شماره تلفن *از طریق واتساپ و پیامک با اینجانب در ارتباط بوده است.

شاکیه به دنبال ادامه تحصیل فرزندش در خارج از کشور بوده، با واسطه شرکتی به نام * با متهم در کشور *مرتبط شده و ایشان در قبال قبولی فرزند شاکیه در دانشگاه های دولتی * از آنان وجوهی را اخذ نموده و سپس جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود در محلی از فرزند شاکیه آزمون به عمل آورده و پس از مراجعه شاکی هیچ گونه نتیجه ای به ایشان اعلام ننموده است.

مرتکب اقدام به ارسال پیامک با موضوع طرح شکایت علیه شاکیه و ارشاد وی به سایت و صفحه تعرفه شده نموده است و با فراهم نمودن امکانات و شرایطی هوش و حواس مال باخته را از عالم واقعی خارج نموده و به دنیای مورد نظر خویش که خارج از واقعیت مورد خواسته شاکی می باشد، کشانده و با این اقدامات متقلبانه باعث اقدام شاکی در تسلیم و انتقال وجوه نقدی خود به وی شده است که این میزان رفتار مجرمانه مشمول نص صریح مندرج در ماه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشای و کلاهبرداری می باشد.

با عنایت به پرینت حساب شاکی که انتقال وجه از حساب شاکی را نشان می دهد و گزارش پلیس فتا که حاکی از واریز وجه به حساب متهم می باشد و اقرار صریح وی طی لایحه ارسالی و با عنایت به پرونده های متعدد کلاهبرداری متهم در سراسر کشور که این اماره، قصد بردن مال توسط متهم را از ابتدای مانور متقلبانه محرز می سازد و با این اماره مشخص می گردد پرونده حاضر صرفا یک پرونده حقوقی ناشی از عدم انجام تعهد از سوی متهم نمی باشد.

در کلاهبرداری رایانه ای بر خلاف کلاهبرداری سنتی، مرتکب بدون فریفتن قربانی از طریق مداخله ناروا در داده های رایانه ای یا عملکرد سیستم های رایانه ای، مال او را می رباید یا از خدمات مالی متعلق به او بهره مند می شود. در حالی که کلاهبرداری سنتی مستلزم اغفال یا فریب قربانی جرم است و موجب می شود قربانی جرم مالش را با دستان خود در اختیار مرتکب قرار بدهد.

در تحقیقات اولیه در پلیس فتا مشخص گردید وجه از حساب ایشان به حساب شخصی بنام م. م. ا. فرزند ج. منتقل شده است؛ اما در ادامه شکایت های متعدد مشابه دیگری به پلیس فتا ارجاع شد و آن یگان در تحقیقات بعدی متوجه شد شکات اهل یک روستا بوده و در زمان مشابه از ایشان کلاهبرداری شده است. از آنجا که نحوه کلاهبرداری به استفاده از اسکیمر (سخت افزاری که به صورت غیرقانونی داده های نوار مغناطیسی کارت بانکی را بر روی یک کارت دیگر کپی می کند) نزدیک بوده است، پلیس فتا تحقیق می کند که شکات در بازه زمانی نزدیک به کلاهبرداری از کجا خرید کرده اند و همه شکات به خرید از یک نانوایی در مجاورت محل سکونت خود با تصدی گری اقای س. م. که از دستگاه کارت خوان در زیر میز پیشخوان استفاده می کرد، اشاره می نمایند. در ادامه در تحقیق از متصدیان نانوایی ، اقای س. م. ح. م. فرزند س. م. ( ۱۹ ساله ) که خود در نانوایی کار می کرده اقرار می نماید که یکی از دوستان وی به نام اقای ا. ر. ن. گ. فرزند ع. ( ۲۰ ساله ) که متخصص الکترونیک است به بهانه آزمایش چیزهایی مربوط به ارز دیجیتال دستگاه کارت خوان مرا خواسته و من هم به او اعتماد کردم، فریب خوردم و تحویل دادم. سپس در بازرسی از منزل اقای ر. ن. تعدادی دستگاه الکترونیک و مقداری مشروبات الکلی کشف شد و اقای ر. ن. نیز صراحتا به انجام عملیات کپی برداری کارت بانکی در نانوایی اقای م. و سپس خرید رمزارز با استفاده از اطلاعات بانکی شکات اقرار کرد. هم زمان در ردیابی وجوه حاصل از کلاهبرداری مشخص گردید با یکی از کارت های جعلی یک گوشی گران قیمت آیفون خریداری شده است.

مسئولیت تراکنش های حساب بانکی اشخاص بر عهده صاحب حساب بوده و در اختیار قرار دادن رمز های کارت به شخص ناشناس جهت کسب پورسانت در خرید و فروش ارز دیجیتال نمی تواند رافع مسئولیت متهم و توجیه اقدام وی در بردن مال غیر باشد.

هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از آن یک موضوع حقوقی و قراردادی است ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد؛ چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است و این در حالی است که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم که این خود دلالت بر این امر می نماید که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوءنیت قبلی بوده است.

حسب ادعای شاکی مبنی بر اینکه با حاصل نمودن تماس تلفنی با ایشان اعلام می نمایند که مشارالیه در قرعه کشی همراه اول برنده شده اند و جهت واریز مبلغی که در خصوص قرعه کشی برنده شده از ایشان شماره و اطلاعات کارت بانکی می گیرند و در ادامه شاکی نیز اقدام به ارائه اطلاعات کارتهای بانکی خویش می نماید. سپس بعد از انجام مراحلی و طی دفعاتی متهمین اقدام به کلاهبردای مبلغ فوق الاشعار می نماید که مبلغ مزبور به شماره کارت متهم ردیف اول واریز و ایشان نیز با همان مبالغ اقدام به خرید از دستگاه پوز می نماید.

نظر به اینکه اولا: کلاهبرداری یک جرم مرکب متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است که در موضوع معنونه هر دو رکن محقق است زیرا اگرچه صرف ثبت نام در سایت همسریابی ماهیتا متقلبانه نیست لکن زمانی که شخص بدون قصد ازدواج با یک شخص و با توسل به ابزارهای موجود در بستر اینترنت اقدام می نماید، این اندازه از رفتار وی نسبت به فعالیت کنندگان در این بستر نوعا متقلبانه محسوب می گردد. مضافا اینکه متهم به شرح ص ۴۴ اظهار داشته: پارسال در مرداد ۱۴۰۰ از طریق پیج همسریابی با خانم ز. م. آشنا شدم و تنها یک دیدار کوتاه در حدود سرو قهوه باهم داشتیم و واقعا فهمیدم هیچ حسی به ایشان ندارم. … بنابراین پس از نخستین دیدار مبرهن بوده که متهم قصد ازدواج با شاکیه را ندارد و ادامه ارتباط که نقطه آغازین آن از طریق سایت همسریابی بوده بدون قصد ازدواج بوده است. ثانیا اگرچه در تشخیص متقلبانه بودن رفتار، معیار نوعی مد نظر است لکن این معیار نوعی، قیاس با همه افراد جامعه نیست بلکه مراد از نوع، نوع افرادی است که در این شرایط قرار می گیرند. با این توضیح که باید ملاحظه نمود که آیا عموم اشخاصی که در سایت همسریابی یا … با فردی آشنا می شوند دچار فریب می شوند یا خیر که یقینا بواسطه ایجاد رابطه عاطفی ناشی از ارتباطات حضوری و تلفنی این فریب ایجاد می شود. بویژه آنکه مرتکب با تحت درمان اعلام نمودن خود، وزن متقلبانه بودن اقدامات خود را افزوده است. بنابراین معیار نوعی توسل به وسایل متقلبانه فراهم است. ثالثا اگرچه متهم اظهار داشته فاقد یک کلیه می باشد. لکن این موضوع نمی تواند موجبات برائت وی را فراهم آورد زیرا بیماری پیشینی متهم ارتباطی به وضعیت فعلی وی که تحت درمان نبوده ندارد. رابعا مبادرت متهم در ارسال عکس های حضور در مراکز درمانی به منظور القای این موضوع صورت گرفته که به منظور دیالیز ناگزیر از صرف هزینه فراوان است و در این راستا اقدام به دریافت وجه از شاکیه نموده یقینا یک وسیله متقلبانه است. خامسا متهم در اثنای ارتباط با شاکیه با شخص دیگری ازدواج نموده و با وصف ازدواج با وی کماکان با ارسال عکس و فیلم حضور در بیمارستان برای شاکیه اقدام به دریافت وجه از شاکیه نموده و بخشی از وجوه به حساب بانکی متعلق به همسر متهم واریز شده است که این موضوع اثبات کننده رکن روانی جرم است زیرا در حالیکه متهم با شخص دیگری ازدواج نموده، دلیلی برای استمرار ارتباط با شاکیه و نتیجتا دریافت وجه از وی وجود نداشته است. سادسا حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ صادره از شعبه *، اقای ی. ح. سابقا به اتهام تدلیس در نکاح محکوم شده است و این موضوع قرینه موثری است که ایشان با توسل به وسایل متقلبانه در مقام فریب اشخاص قرار گرفته است. فلذا بزه کلاهبرداری از طریق امیدوار نمودن به امور واهی محرز است.

در خصوص وقوع بزه کلاهبرداری رایانه ای باید گفت که اقدام متهم در استفاده از رمز دوم حساب شاکی و وارد کردن آن در سامانه های رایانه ای مصداق بارز بزه موضوع ماده ۷۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد؛ زیرا حسب ماده مذکور: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند … لذا اینکه متهم رمز و سایر مشخصات کارت بانکی شکات را به دست آورده و آن را بدون اجازه آن ها در نرم افزارهای مربوطه وارد می کند مصداق بارز بزه مذکور می باشد؛ چرا که مشخصات حساب بانکی افراد، داده ( data ) محسوب شده و اقدام وی نیز غیرمجاز بوده و تحصیل مال نیز با وارد کردن داده های مذکور ( مشخصات کارت های عابربانک ) صورت گرفته است.

متهم در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با شاکی که کارگر خدماتی بوده از طریق خط تلفن به نام متهم مذکور تماس گرفته و تقاضای نیروی خدماتی نموده و با فریب و نیرنگ و ایجاد صحنه سازی متقلبانه از شاکی مبالغی اخذ نموده و اعلام می کند که خانمی به نام ه. از طرف شرکت با ماشین شاسی بلند دنبالت می آید و شاکی نیز بعد از انتظاری طولانی متوجه کلاهبرداری از وی شده و متهم نیز با وجوه حاصل از جرم اقدام به خرید لاستیک و مواد غذایی نموده است.

شاکی اظهار میدارد: در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱ یک عدد میز از طریق سایت دیوار از شخصی خریداری نمودم که مبلغ تمام شده آن ۱۶ میلیون ریال بود که ایشان اعلام نمودند مبلغ ۶ میلیون ریال به حساب شماره * به نام ق. گ. واریز شود که بنده همین کار را انجام دادم و پس از آن ایشان گوشی تلفن همراه خود را خاموش و دیگر پاسخگوی بنده نبودند.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

متهمین با قصد و نیت قبلی و پس از هماهنگی با یکدیگر اقدام به اجاره یک باب مغازه ( دکه ) کباب و آب معدنی فروشی نموده سپس از طریق دستگاه اسکیمر از قبل تهیه شده که از طریق بلوث به گوشی متهم ردیف اول وصل بوده پس از کپی کارت عابر بانک متعلق به مشتریان که تمامی اطلاعات آن به گوشی متهم ردیف اول منتقل می شد با کارت های عابر بانک خام تهیه شده توسط متهم ردیف دوم اقدام به جعل کارت عابر بانک متعلق به مشتریان نموده و پس از اعلام رمز کارت از سوی مشتریان و با یادشت نمودن رمز کارت ها اقدام به خرید لوازم با کارت متعلق به شکات نموده و از این طریق حساب آنان را خالی نموده اند.

شکات اظهار داشته اند فردی با آنان تماس گرفته و اعلام نموده است در قرعه کشی جشن دهه فجر برنده شده اند و تقاضای شماره کارت جهت واریز جایزه را نموده است و در این راستا طی صحبت هایی با شکات و ایجاد یک مانور متقلبانه، رمز همراه بانک شکات را که برای آنان پیامک شده بود را از آنان دریافت و اقدام به برداشت وجوه موجود در حساب می نماید.

تصاویر مکالمات طرفین و جلب اعتماد شاکی توسط متهم توسط سلسله عملیات فریب از طرح یک سناریوی کذب و ارسال لوکیشن جعلی که موجب جلب اعتماد شاکی شده هر چند به ظاهر این موضوع یک دروغ ساده و فاقد وصف کیفری تلقی شود. لیکن با توجه به عملیات متقلبانه متهم و انتقال وجه به حساب دختری که با وی در فضای مجازی آشنا شده و نیز ارسال تصاویر جعلی چمدان دلار و نیز تصاویر زنی مریض در آستانه مرگ که جملگی ساختگی بوده و نوعا موجب فریب افرادی می گردد که دارای ضعف نفس و زمینه بوده و با زیرکی حس طمع ایشان را تحریک کرده با یک سلسله اعمال فریب کارانه موجبات اقنای دادگاه برای جرم دانستن عملیات مادی بزه است.

شاکی طی شکواییه ای ادعا نموده که متهم اقدام به راه اندازی کیف پول بنده نموده و بدون اطلاع اینجانب رمز آن را نیز برای خود نگهداری نموده و پس از چند ماه از طراحی کیف پول با رمزی که از قبل داشته اقدام به برداشت ارز از کیف پول دیجیتال بنده نموده و آن را به دیگری می فروشد.

مانور متقلبانه، باید به گونه ای باشد که بتواند علم و جهل بسیط نوع متعارف شاکی پرونده را به جهل مرکب تبدیل نماید و این، موجبی برای بردن وجوه متعلق به شاکی گردد.