آرای قضایی

نظر به اینکه استعمال عبارت ( به طور گسترده ) در متن ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صریحا دلالت بران دارد که مقنن در صدد جرم انگاری اتهام سنگینی بوده که در حد گسترده حادث گردیده و نتایج زیان بار بسیار وسیعی را ایجاد نموده است. و از سوی دیگر اتهام معنونه از جمله جرایم مقید بوده و زمانی تحقق می یابد که منتج به نتایج زیان باری باشد که در متن ماده فوق الذکر بدان اشاره شده است. نتایج زیان باری همچون جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد … ( به عبارت اخری شرایط تحقق اتهام افساد فی الارض در رابطه با موضوع پرونده محقق نشده است) و لیکن در مانحن فیه اساسا اعمال ارتکابی متهمین نوعا اختلافات ملکی و مالی با چند نفر مشخص است. لذا موضوع پرونده منصرف از اتهام افساد فی الارض می باشد. و از سوی دیگرجرم ارتکابی متهمین عناوین مجرمانه علیحده ( تخریب و احراق و تصرف اموال دیگران و … ) داشته که فی نفسه مشمول مجازات قانونی دیگری می باشد.

اتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات وملاحظه رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی محترم کشور در پذیرش در خواست اعاده داد رسی مبنی بر اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق بر فعل مجرمانه انتسابی در احکام صادره که عبارت از بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، بنظر نمیرسد و رفتار های وی در بر قراری ارتباط با افراد مذکور در دادنامه ها جنبه خصوصی داشته و می تواند مشمول افعال مجرمانه خفیف تر گردد که مصداق بارز آن رابطه نامشروع دون زنا با افراد مختلف می باشد. و با عنایت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا از جمله جرایم مشهود بوده و در مریی و منظر عام واقع شود که در قضیه مانحن فیه نه دارای شاکی خصوصی بوده و نه از جمله جرایم مشهود و در مریی و منظر عام می باشد.

با توجه به سیاست فردی کردن مجازات ها و نظر به اینکه یکی از مبانی مهم آزادی مشروط، مقابله با تکرار جرم و اثرات سوء آن بوده و عدم تکرار رفتار های مجرمانه متضمن ارزیابی دقیق ظرفیت جنایی مجرم در مواجه نساختن جامعه با خطرات احتمالی آن در آینده می باشد و صرف حسن رفتار زندانی در مدت اندک تحمل حبس، قرینه اطمینان بخشی جهت اعطای این فرصت به وی نمی باشد و ایضا سوابق متعدد کیفری مشارالیه نیز دلالت بر عدم تاثیر استفاده از نهادهای ارفاقی نسبت به ایشان داشته لذا دادگاه وی را مستحق استفاده از فرصت آزادی مشروط نمی داند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

از انجا که ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون امور حسبی دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده ۷۰ همان قانون اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است ، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی داده نشده است

شرط تحقق بزه رشاء، ارتباط پرداخت رشوه با وظایف دریافت کننده رشوه است. لذا چنانچه پرداخت رشوه در خصوص کاری خارج از وظایف و اختیارات مرتشی صورت گرفته باشد، تحقق بزه رشاء و ارتشاء منتفی می باشد. عنوان: تأثیر استفاده یا عدم استفاده از اموال موضوع اختلاس بر ماهیت جرم پیام: صرف تصاحب مختلس نسبت به اموال موضوع جرم، بزه اختلاس تحقق می یابد و عدم امکان فروش آن اموال، تأثیری بر ماهیت مجرمانه ی فعل مرتکب نخواهد داشت.

چنانچه مرتکب جرم منشا پولشویی، که در اینجا بزه کلاهبرداری است، به رد مال موضوع جرم محکوم شده باشد، با توجه به اینکه هر خسارتی منطقا و قانونا یکبار قابل ترمیم است، لذا با تلقی تضامن در صورت استرداد، مرتکب بزه پولشویی از رد مال بزه کلاهبرداری معاف می گردد.

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

عدم انتفاع شخصی مختلس در بزه اختلاس، مانع از تحقق این عنوان مجرمانه نیست چراکه بعضا اختلاس به نفع دیگری صورت می گیرد.

منشاء بزه پولشویی، اختفای درامد و عواید حاصل از جرم است بنابراین اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن به قصد فرار مالیاتی، مشمول عنوان پولشویی نخواهد بود.

باوجود وجه التزام قراردادی، خسارت تاخیرتادیه قابل استماع نیست.

اگر فرد آسیب دیده در اثر تصادف رانندگی و بستری شدن و دوره درمان از منافع ممکن الحصول ایام اشتغال خود محروم گردد آن خسارت از مصادیق عدم النفع نبوده بلکه از مصادیق منافع ممکن الحصول و قابل مطالبه خواهد بود.

برای ثبت طلاق، ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون علت موجه، از موارد اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 آیین دادرسی کیفری است.

اگر پس از انقضای مدت پنج سال به جهت عقیم بودن زوج یا سایر عوارض جسمی ، زوجه صاحب فرزند نشود، وکالت در طلاق برای زوجه محقق خواهد شد و با توجه به اطلاق شرط مزبور، امکان یا عدم امکان درمان زوج در آینده تاثیری در تحقق شرط ندارد.

در دیون معوض، اصل بر ملایت مدیون است. بنابراین، اگر مدعی اعسار در عوض دین مالی دریافت کرده و یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار به عهده ا وست مگر اینکه اثبات نماید آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

اجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.

اگر حکم به بازگشت زوجه به منزل مشترک و تمکین از زوج موجب تشدید بحران در خانواده شود و مشکلات را مرتفع ننماید حکم بر بطلان دعوای تمکین صادر خواهد شد.

زوجه در مواردی می تواند به علت اعتیاد زوج تقاضای طلاق نماید که این اعتیاد به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید و این اعتیاد چنان باید شدید باشد که ادامه زندگی برای زوجه مشقت بار شود. بنابراین هر نوع اعتیادی مشمول قاعده عسر و حرج تلقی نخواهد شد.

تمام کارگران بدون تبعیض از مزایای پیمان دسته جمعی کار بهره مند می گردند و اختصاص به افراد فهرست پیوست پیمان ندارد.

عدول شاهد از شهادتش در خارج از دادگاه بدون اشاره به محتوا و مفاد ان نمی تواند در تعارض و تقابل با ادای شهادتش در دادگاه به صراحت به انچه با چشم خود و ملموسا مشاهده کرده باشد.

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برائت صادر می گردد

تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی ، منوط به احراز دو شرط ذیل است: ۱-تبانی اشخاص شرکت کننده در معاملات یا مناقصه و مزایده ها ۲-ورود ضرر به دولت ، شرکتهایا موسسات مزبور در ماده ی یک قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ عنوان: شرط تحقق بزه ارتشاء پیام: تحقق بزه ارتشا، منوط به وجود توافق میان راشی و مرتشی نیست و صرف قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مصداق بزه مذکور می باشد.

انتقال وجوه به دست امده از بزه تولید مواد روان گردان به دیگران و تبدیل به اموال دیگر به منظور مخفی کردن منشا مجرمانه ی آن، مصداق بزه پولشویی است.

با توجه به اینکه رکن معنوی بزه پولشویی، قصد اخفای منشای مجرمانه ی مال از سوی متهمین می باشد، در صورت فقدان این قصدو عدم تحقق فعل مادی مثبت، صرف دارا شدن عواید مالی ناشی از جرم توسط مرتکبین، مصداق بزه پولشویی نخواهد بود.

انتقال سند ملکی که حاصل از عواید فروش مواد مخدر بوده به نام د یگری، در راستای مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا، مصداق بزه پولشویی است.

هر میزان اشتغال در مشاغل سخت و زیان اور به ازای هرسال سابقه، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و ۲۰ سال اشتغال متوالی و یا ۲۵ اشتغال متناوب در مشاغل سخت و زیان اور شرط نمی باشد.

چنانچه زمین موقوفه باشد در فرض ابطال استعلام نیز از حالت وقف خارج نمی شود. چرا که ابطال یا عدم ابطال استعلام تاثیری در ماهیت وقفی یا طلق بودن پلاک ثبتی ندارد و بررسی آن نیازمند اقامه دعوی در مرجع صالح قانونی خواهد بود.