آرای قضایی

اگر زوج پس از بروز اختلاف و مفارقت اقدام به تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین نماید این اقدام نمی تواند سوء اقدامات گذشته وی و نحوه رفتار وی با زوجه را جبران نموده و آثار آن را منتفی کند.

تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده م در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه خارج بوده و صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق زوجه و نیز حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا می باشد.

در دوران بعد از عقد و نامزدی عرفی، زوجه استحقاق مطالبه نفقه از زوج را دارد و چون در این مدت فاقد زندگی مشترک با یکدیگر هستند در این مدت اصل ظاهر جاری نبوده و اصل بر عدم پرداخت نفقه بوده مگر اینکه زوج دلیل قانونی بر پرداخت آن اقامه نماید.

در دعوای طلاق به دلیل سوء رفتار زوج، دادگاه باید جهت کشف واقعیت با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک سابق زوجین از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه و منشا اختلاف آنان تحقیق بعمل آورد.

بذل بخش اعظم مهریه، قرینه بر استیصال زوجه و کراهت نامبرده از زوج و زندگی با وی بوده و از موجبات عسر و حرج می باشد.

مدت اعتبار حکم احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و تعیین مدت سه ماه خلاف مقرره قانونی می باشد.

تصمیم دادگاه در مورد حضانت فرزند فاقد اعتبار امر مختوم بوده و هر زمان که مصلحت طفل تغییر در نحوه حضانت را ایجاب نماید، می توان تجدیدنظر در امر حضانت فرزند را از دادگاه ذیربط خواستار شود.

هرگاه دیه تعیین شده کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رای صادر قطعی بوده به استناد بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تجدیدنظر خواهی ندارد.

دادگاهها موظفند دعاوی ایرانیان غیر شیعه را مطابق مبانی فقهی و دینی آنان مورد رسیدگی قرار دهند. بنابراین در دعوای ابطال نکاح زوجین شافعی، دادگاه باید موارد ابطال را از مرکز اسلامی و شورای افتای مذهب شافعی استعلام نماید.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

استنکاف زوج از پرداخت نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه و عدم امکان الزام وی به اجرای حکم صادره از موجبات تحقق عسروحرج زوجه در استمرار زوجیت و مجوز قانونی برای طلاق او خواهد بود و پرداخت نفقه مورد حکم درتاریخ تقدیم دادخواست طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب برتخلف نامبرده را زایل و منتفی نمی سازد.

دعوی اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن و رای راجع به آن اعم از حکم یا قرار از شمول آرای قابل فرجام خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

اگر زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع ننموده باشند، ترک زندگی توسط زوج و تخلف وی از بند هشتم از شروط ضمن عقد نکاح محقق نشده است.

عرفا مقصود از باروری و صاحب فرزند شدن، باروری به روش طبیعی بوده و مادر شدن هم حق طبیعی هر زن متاهل می باشد و هیچ کس حق ندارد زنی را از این حق طبیعی محروم سازد و با باروری به روش غیرطبیعی و یا قبول فرزند خواندگی به هیچ وجه این مقصود حاصل نخواهد شد. بنابراین عدم قدرت باروری زوج عرفا از مصادیق عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب می گردد.

اگر دادنامه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار به نحو قانونی ابلاغ گردد تاریخ مذکور مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل صرفا به منزله رسید محسوب و تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد.

اگر زوجه مدعی باشد زوج در زندگی مشترک نسبت به وی سوء معاشرت و سوء رفتار داشته است، دادگاه باید جهت کشف واقع تحقیقات لازم را از طرفین و مراجع ذیربط معمول داشته و با ارجاع امر تحقیق به واحد مددکار اجتماعی و تحقیق از بستگان زوجین و همسایگان در مورد علت بروز اختلاف زوجین رای مقتضی را صادر نماید.

در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج دادگاه باید با استفاده از اختیارات قانونی حاصله از ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک زوجین از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل و بستگان طرفین درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک تحقیق به عمل آورد.

اگر در زمان تقدیم دادخواست طلاق، عسر و حرج زوجه محرز گردد اقدام بعدی زوج در تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه موثر در مقام نمی باشد.

چنانچه تشخیص دادگاه بر احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح باشد، صرفا مقتضای صدور حکم به اعمال وکالت در طلاق و نه صدور حکم طلاق زوجه را دارد که در این فرض هم اعطای نمایندگی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

فقدان استطاعت مالی زوج و عجز نامبرده از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه قانونا تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

نحله بدل اجرت المثل محسوب بوده , قابل جمع با یکدیگر نمی باشد. بنابراین با تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق وی نسبت به اجرت المثل منتفی خواهد بود.

اگر ضمن عقد نکاح، زوج متعهد گردیده که هر زمان منزلی را خریداری نماید، سه دانگ آن را به زوجه منتقل کند چنانچه تا زمان اجرای صیغه طلاق زوج منزلی را خریداری کرده باشد مکلف به ایفای تعهد خود بوده و زوجه هم حق دارد با الزام زوج به انجام تعهدش ، حقوق خود از بابت شرط ضمن عقد نکاح را استیفا نماید.

بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق، اماره قضایی بر صحت ادعای زوجه مبنی بر کراهت از زوج و نیز عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

اعتیاد مضر زوج که به اساس زندگی خانوادگی لطمه شدید وارد آورده و ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق بر اساس بند هفتم از شروط ضمن عقد نکاح محسوب می گردد.

هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چک‌ها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است

با احراز شرایط لازم برای اعمال مقررات راجع به تعلیق اجرای مجازات و در اجرای مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس صادر و چنانچه نامبرده در این مدت مرتکب بزه عمدی موجب حد ، قصاص ، دیات یا تعزیرات تا درجه ۷ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر شود

اگر عزیمت زوج به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل با موافقت اولیه زوجه همراه بوده و منزلی را جهت ادامه زندگی مشترک اجاره نموده و زوجه را جهت ادامه زندگی دعوت نموده باشد، ترک زندگی توسط زوج و تخلف از وظایف زناشویی آنطور که مد نظر قانون و متعارف است، مصداق ندارد.

اگر با گذشت بیش از ده سال از زندگی مشترک، زوج قادر به باروری نباشد وکالت زوجه در طلاق بر اساس بند دهم از شروط ضمن نکاح محقق می گردد.

با عنایت به بذل کل مهریه به تعداد ۷۰۰عدد سکه بهار ازادی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوج در قبال طلاق و مفارقت جسمانی طولانی زوجین از یکدیگر و بلاتکلیفی زوجه در طول مدت اختلاف و عدم تاثیر حکم الزام زوجه به تمکین در مراجعه زوجه به زندگی مشترک من حیث المجموع دلالت بر صحت ادعای زوجه در عسر و حرج داشته لذا تداوم چنین وضعی به مصلحت زوجه نمی باشد

وکلایی که دارای وکالت پایه دوم می باشند، حق وکالت در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز بوکالت در دیوان عالی کشور نیستند.