آرای قضایی

اگر زوج به پرداخت نفقه محکوم گردد و تا زمان تقدیم دادخواست طلاق محکوم به را پرداخت ننموده و متعاقبا در فرایند دادرسی طلاق نسبت به پرداخت قسمتی از نفقه اقدام نماید این نحوه پرداخت نمی تواند موثر در مقام بوده و عسر و حرج زوجه را بی اثر نماید.

اگر بخشی از ثمن خرید اپارتمان مورد ادعای زوجه جهت اجرای شرط تنصیف، از محل ارثیه پدری زوج و دیگر اموال او که قبل از ازدواج به دست آورده تامین شده باشد آپارتمان مذکور مشمول شرط اتصیف دارایی نخواهد بود.

زوج مکلف است، قبل از اجرا و ثبت طلاق حقوق استحقاقی زوجه از جمله نفقات مورد حکم و مهریه را در حق زوجه پرداخت نماید.

یک جلد کلام الله مجید و آیینه و شمعدان که به هنگام عقد نکاح از طرف زوج به زوجه اهدا می گردد از باب تبرک بوده و اساسا به عنوان مهریه جزء دیون زوج محسوب نمی شود تا زوج مکلف به تحویل و تسلیم آن باشد. از این رو عدم تعیین تکلیف این اقلام توسط دادگاه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

مطابق قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه تکلیف دارد تا در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ نماید در این راستا با عنایت به دستور موقت حضانت طفل و اینکه بر اساس دلایل ذکر شده در دستور موقت صلاح فرزند در نگهداری توسط مادر می باشد، لذا حضانت دائم فرزند به مادر اعطا شده است.

اگر زوج در زمان تقدیم دادخواست طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح تخلف نموده باشد، تادیه مبالغی از نفقه در فرایند دادرسی نمی تواند موثر در مقام بوده و تخلف مذکور را بی اثر نماید.

صرف این بیماری اختلال خلقی دو قطبی زوج مادامیکه تحت کنترل نسبی باشد، دلیل قاطع بر سوء رفتار و سوء معاشرت وی نسبت به زوجه محسوب نمی شود.

ملاک قانونی در امر حضانت فرزند مشترک اساسا رعایت غبطه و مصلحت فرزند می باشد و رعایت این امر مقدم بر رعایت حق اولویت هر یک از والدین است.

نحله بدل اجرت المثل محسوب می شود و اجتماع این دو قانونا غیرممکن است.

پس از سن رشد مادامیکه حکم حجر صادر نشده باشد اصل بر اهلیت قانونی اشخاص بوده و کلیه اقدامات حقوقی و قانونی آنان معتبر خواهد بود و صرف ارائه نظریه پزشکی قانونی و گواهی اداره بهزیستی و حتی گواهی ولایت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب جهت اثبات و احراز محجوریت کافی نخواهد بود.

اگر زوج علیرغم صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی به تکلیف قانونی در خصوص پرداخت نفقه اقدام ننماید، پرداخت بخشی از نفقه مورد حکم در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، تخلف وی را در انجام تکلیف شرعی و قانونی خود به ایفای حقوق زوجه منتفی نمی سازد.

انتساب نسبت ناروا و رابطه نامشروع به زوجه، مصداق بارز سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.

بذل مهریه، اماره قضایی بر غیرقابل تحمل بودن وضعیت برای زوجه و عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

صرف محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق زوجه قانونا نمی تواند دلیل بر عسروحرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب و مجوز قانونی برای طلاق او بوده باشد.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

اگر زوج پس از انتقال اموال خود، مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید اگرچه به اساس انتقالات انجام شده خدشه ای وارد نیست ولی ثمن حاصل از این انتقالات مصداق دارایی موجود زوج را دارد و مشمول شرط تنصیف دارایی می باشد مگر آنکه زوج دلیلی بر هزینه کرد آن اقامه نماید.

اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه کماکان از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد، اقدام بعدی وی به پرداخت نفقه در جریان رسیدگی به دعوای طلاق موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه نسبت به خواسته طلاق مطروحه را ساقط و منتفی نمی سازد.

مطابق قانون و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد هروقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

اگر فی مابین زوجین در خصوص مهریه زوجه و نحوه پرداخت آن توافقاتی صورت گرفته باشد، چنین توافقی مصداق رای دادگاه خارجی را نداشته تا اجرای آن مستلزم رعایت مقررات قانونی مقرر در قانون اجرای احکام مدنی باشد.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار به غیر کفایت می نماید

در صورت خارج شدن از تعدد جرم تعزیری مشابه، میزان جزای نقدی به حداقل تقلیل می‌یابد.

در دعوای طلاق، دادگاه در صورت عدم پذیرش نظریه داوران باید مستدلا آن را رد نماید.

دادگاه خانواده باید با حضور قاضی مشاور زن و کسب نظر وی اقدام به صدور رای نماید.

دریافت نفقه پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم محکومیت و آن هم در اثر فشار قانونی قهرا موجب عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

در دادگاه خانواده، حضور یا تصدی قاضی مشاور زن و کسب نظر از وی الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

مبنای تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل تعدد جرایم ارتکابی و اثار زیانبار و گستره نقض قوانین است.

اگر زوج، متقاضی طلاق همسرش باشد اختیار دارد هروقت بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در این خصوص موثر در مقام نمی باشد.

در صورت عدم تادیه نفقه زوجه و تحقق تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح، اقدام زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه بعد از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه و در جریان رسیدگی به دعوی طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر تخلف نامبرده از شرط ضمن عقد نکاح و نیز حق مکتسبه زوجه در اعمال وکالت در طلاق را زایل و منتفی نمی سازد.