آرای قضایی

رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز شوکر برقی و افشانه فلفلی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

هر گاه تابعیت فردی مورد تردید قرار بگیرد، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال براساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند؛ هرچند که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال، در صلاحیت هیأت حل اختلاف است ولی این امر دلالت بر صلاحیت هیأت حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین ندارد.

اثبات تخلف قضات رسیدگی کننده به دعوی، به منزله نقض رأی صادره توسط ایشان نیست؛ بنابراین تا زمانی که دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح نقض نشده باشد، علیرغم محکومیت قضات صادرکننده آن، به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود.

مناط صلاحیت محاکم، تاریخ ارجاع پرونده و قانون حاکم در آن زمان است. لذا در مواردی که تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض قبل از اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392صورت پذیرفته است دادگاه نمی تواند با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود قرار عدم صلاحیت صادر کند.

چنانچه دادگاه هم عرض رأی دادگاه اول را تأیید نماید، فرجام خواهی از رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعوی تخلیه مورد اجاره مربوط به ملک موقوفه، از شمول آراء قابل فرجام خارج بوده و فرجامخواهی در این خصوص مردود است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز (داخلی)، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در بزه تولید مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن، تعیین مجازات جداگانه جهت نگهداری مواد مخدر، فاقد وجاهت قانونی است.

ساخت بنا روی بناهای احداث شده قبلی در اراضی زراعی، مصداق بزه تغییر کاربری نیست.

صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف درج متراژ ملک مورد معامله در قولنامه، دلالت بر وجود شرط مساحت نمی کند و در صورت کشف بیشتر بودن متراژ از میزان ذکر شده، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

اعمال مجازات از جنبه عمومی جرم قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مشروط به این است که کل مسئولیت قتل متوجه یک نفر باشد و چنانچه تقصیر متوجه بیش از یک نفر باشد، اعمال مجازات عمومی درمورد یک نفر فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی به خواسته صدور حکم مربیگری علیه فدراسیون کونگ فو، بر اساس تفاهم نامه بین فدراسیون کونگ فو و کمیته آموزش سبک کونگ فوتوآ 21، ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین دولتی بودن خوانده، موجب صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دعوی نمی شود.

رسیدگی به درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه بوده و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک است .

در مواردی که رابطه قراردادی طرفین، از نوع مشارکت مدنی است، چنانچه هر یک از شرکاء بخواهند از اذن خود رجوع کنند باید تقاضای تقسیم مال الشرکه را مطرح کنند و تقاضای تخلیه در این موردپذیرفته نیست ، چرا که درخواست تخلیه مختص مواردی است که رابطه میان طرفین استیجاری باشد.

مبنای تعیین مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم بوده و مجازات تعیین شده در حکم محکومیت، ملاک عمل نیست.

رسیدگی به جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن، اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود، مشروط به اثبات آن در دادگاه صالح و صدور حکم محکومیت است.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، پرداخت دیه به انتخاب ولی دم، مشروط به صدور و ثبوت حکم قطعی بوده و قبل از قطعیت حکم، منوط به تراضی میان ولی دم و محکوم علیه است.

تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ،مصداق تصرف عدوانی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه ارش البکاره در بزه زنای غیرمحصنه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در جرایم مواد مخدر چنانچه حکم محکومیت اصلی قابل فرجام خواهی باشد، حکم به استرداد وسیله نقلیه ضبط شده نیز قابلیت فرجام خواهی دارد.

تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است لیکن چنانچه عدم تمکین زوجه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ،عدم تادیه نفقه از سوی زوج مصداق بزه ترک انفاق است.

در تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم مواد مخدر ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان، زمان ارجاع پرونده به دادگاه، ملاک است.

تجویز اعاده دادرسی به موجب گزارش اشتباه ضابطین دادگستری، مشروط به اثبات اشتباه بودن گزارش در مراجع اداری و انتظامی است.

چنانچه اقدام به امری جزء وظایف قانونی واحدهای دولتی باشد، رسیدگی به دعوی خودداری واحدهای مربوطه از انجام این وظیفه قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.