آرای قضایی

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق به مدعی، در صلاحیت محاکم دادگستری است و این دعوا با تقاضای تغییر تاریخ تولد متفاوت است.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به تمکین و عدم اقدام زوجه پس از ابلاغ؛ شرایط تجویز ازدواج مجدد زوج فراهم می شود.

در صورت زندگی مشترک زوجین اصل بر پرداخت نفقه است؛ بنابراین مطالبه نفقه از جانب زوجه منوط به اثبات عدم پرداخت نفقه است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه محاسبه می شود و گواهی عدم پرداخت چک به منزله تاریخ مطالبه است.

اقتضای کارکرد سرایدار، استقرار و اسکان در محل است که تمهید آن بر عهده کارفرما می باشد؛ بنابراین کارفرما نمی تواند برای محل اسکان سرایدار از وی اجرت المثل مطالبه کند.

دعوای مطالبه وجه چک از شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است.

صرف وجود آیین نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی، مانع مراجعه به دادگاه عمومی جهت حل اختلاف نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و آیین نامه و بخش نامه های اداری و اجرایی محدودیتی در مراجعه به دادگاه ایجاد نمی کنند.

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

چک سندعادی محسوب می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به صدور چک و مبلغ مندرج در آن ادعای انکار و تردید کند و خواهان اصل آن را در این جلسه ارائه نکند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ابطال پروانه کسب، باید به طرفیت اتحادیه صنفی(شخص حقوقی) و صاحب پروانه اقامه شود؛ بنابراین طرح دعوی به طرفیت رییس اتحادیه قابلیت استماع ندارد.

سهام شرکت در زمره اموال قابل وقف می باشد؛ بنابراین درصورت وقف، واقف ذی نفع جهت اقامه دعوای ابطال صورتجلسات مجامع عمومی نخواهد بود.

چنانچه جهت اعلامی ازسوی خواهان در دعوای ابطال عملیات اجرایی مستند به سندرسمی، این باشد که وی سند مزبور را امضا نکرده و یا امضا با حیله از وی اخذ شده، دعوی مذکور بدون ابطال مبانی عملیات اجرایی ثبتی که همان اسناد رسمی است، مسموع نخواهد بود.

چنانچه در زمان توقیف ومزایده ،محکوم علیه ادعایی مبنی بر مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف مطرح نکند و قاضی اجراکننده حکم نیز اینگونه احرازنکند، درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی به دلیل مذکور پذیرفته نمی شود.

باتوجه به حکومت اصل عدم، در دعوی خلع ید، متصرف باید منشأ وعنوان تصرف خود را توجیه نموده و ثابت کند که براساس چه حق و عنوان قانونی درملک غیرتصرف دارد و چنانچه وی ازتوجیه این موضوع عاجز باشد، طبق اصول کلی، قول مالک و مدعی مبنی برغاصبانه بودن تصرفات وی حجت است.

در صورتی که معترض ثالث اجرایی با ارائه مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی به تاریخ قبل از توقیف ملک، نسبت به توقیف ملک اعتراض کند؛ اعتراض وی پذیرفته می شود؛ زیرا وکالت نامه رسمی از مزایای اسناد رسمی برخوردار است.

تکلیف به پرداخت غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مورد معامله ناظر بر عقد بیع است و منصرف از عقد صلح می باشد.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، می تواند در دعوی خلع ید به عنوان سند مثبت مالکیت خواهان مورد استناد قرار گیرد.

صرف عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه قرار ابطال دادخواست منوط به ارسال اخطاریه ای به خواهان مبنی بر لزوم اخذ توضیح، قید موارد توضیح و نتیجه عدم حضور است.

در فرضی که تعهدات قراردادی متقابل و طرفینی باشد، الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی منوط به انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد له می باشد.

اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.

اقامه دعوی خلع ید توسط مالک منافاتی با بازداشت ملک به نفع ثالث ندارد؛ بنابراین مالک همچنان ذینفع در اقامه دعوی خلع ید می باشد.

در صورت توافق زوجین مبنی بر پرداخت اجرت المثل توسط زوج؛ مطالبه نحله از جانب زوجه فاقد وجاهت است.

واحدهای شهرستانی دانشگاه آزاد اسلامی، زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند؛ بنابراین می توانند طرف دعوا باشند.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال همسر خود است، بنابراین چنانچه محل سکونت زوجین در ملکیت مشاعی هردو باشد و سالیان متمادی در آنجا باهم سکونت داشته باشند، اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب وجود داشته و اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم مشاع توسط زوجه قابل مطالبه نیست.

در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستأجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است.

مبدا محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی موخر بر تبصره الحاقی به قانون صدور چک است.

در صورتی که فروشنده پس از موعد مقرر جهت حضور در دفترخانه، تمام مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی را فراهم و حسب اظهارنامه به خریدار اعلام کند؛ اما خریدار در دفترخانه حضور نیابد؛ مطالبه وجه التزام پس از تاریخ اعلام آمادگی فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی نسبت به مبیع نیست.

صدور کارت مباشرت در اجرای قانون نظام صنفی، مجوز اداره ملک استیجاری است؛ بنابراین صدور کارت مباشرت به نام شخصی غیر از مستأجر به منزله انتقال منافع عین مستاجره به مباشر نبوده و موجد اعمال حق تخلیه توسط موجر نخواهد بود.