آرای قضایی

اگر زوجه به موجب اقرارنامه رسمی، تمام حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه را نسبت به زوج ابرا نماید تعیین نحله و نفقه ایام عده از جانب دادگاه خلاف اقرارنامه بوده و پذیرفته نیست.

شرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از آن خروج موضوعی دارد زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است. بنابراین از آنجا که تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.

اگر محکوم علیهابتدا تقاضای تجدیدنظر خواهی و سپس فرجام خواهی نماید، دادگاه بدوی باید بدوا پرونده را به منظور رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و پس از اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه مرجع مزبور اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور کند.

در فرضی که مساحت زمین کشاورزی با مقیاس «من» در عقد تعیین می شود در حقیقت مقدار، شرط صفت محسوب نمی شود زیرا در عرف معاملاتی اراضی کشاورزی مساحت زمین با عنوان هکتار و متر مربع مورد معامله قرار می گیرد و انتخاب مقیاس من که در میزان معادل سازی آن اختلاف وجود دارد نشان از عدم اهمیت مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله برای طرفین دارد.

رای داوری مبتنی بر قرارداد است و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد.

اگر چه خیار تخلف از شرط فوریت ندارد اما باید در مدت متعارف ومعقول که عرف آن را تعیین می نماید، اعمال شود و تراخی مشروط له در اعمال حق خود به منزله عدول از حق فسخ والتزام به عقد خواهد بود.

اطلاع مالک از احداث بنای مسجد در محل عرصه تحت مالکیت وی و عدم اعتراض او به اقدامات مذکور، دلیل بر رضایت بر وقف نیست زیرا سکوت مالک ولو با حضور در مجلس دلالت بر رضایت ندارد و صرف حضور عده ای از افراد جهت برگزاری نماز در محل مذکور وقف تلقی نمی شود.

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

اگر قرینه قوی بر وقفیت وجود داشته باشد، صرف عدم صدور سند مالکیت یا عدم وجود سابقه ثبتی در خصوص موقوفه دلیل برعدم وقف نیست.

بیماری جوشگاه پوستی بدشکل زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح نبوده و اگر عقد نیز متباینا بر سلامت کامل زوجه استوار نشده باشد نمی تواند از موجبت فسخ نکاح تلقی گردد.

بیماری نفریت لوپوس زوجه، از عیوب مصرح در قانون مدنی جهت فسخ نکاح محسوب نمی شود به ویژه اگر این در مرحله خاموش بوده و اختلالی در روابط جنسی طرفین و بارداری زوجه ایجاد ننماید.

بیماری روحی و روانی زوجه و افسردگی ناشی از آن در شرع و قانون از زمره عیوب موجب فسخ نکاح قلمداد نشده است و با مصادیق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی نیز انطباقی ندارد تا تحت عنوان تدلیس و یا کتمان شرط سلامت در حیطه ماده مذکور قرار گیرد.

فسخ نکاح فوری است و گذشت مدت طولانی (4 ماه) از موارد عدم رعایت فوریت فسخ می باشد.

اعتراف زوج به اینکه بدلیل حاملگی زوجه اقدام به فسخ نکاح ننموده است حاکی از علم وی به حق فسخ و فوریت آن می باشد.

استفاده از خیار عیب و تدلیس ناظر به عقد نکاح نیست اما در صورتی که عرفا در زن صفت خاصی شرط شده باشد و زوجه با انجام عملیاتی موجب فریب زوج در عقد شده باشد و مشارالیها صفت موردنظر را نداشته باشد، مستفاد از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی برای طرف مقابل ( زوج) حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر ان واقع شده باشد.

اگر چه مطابق مذهب شافعی زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه می تواند نکاح را فسخ نماید اما اگر زوج نفقه زوجه را نپردازد زوجه باید به حاکم رجوع و حاکم زوج را جهت پرداخت نفقه دعوت می نماید و به زوج هم سه روز مهلت می دهد در صورت عدم پرداخت و عدم توان پرداخت حاکم نکاح را فسخ می کند.

در خصوص دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مطالبه وجه چک، بانک محال علیه به بانکی اطلاق می شود که حساب بانکی افتتاح نموده است نه بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده است.

اگر در مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رای، فرجام خواهی به عمل آید مرجع اظهارنظر نسبت به اعتراض، دادگاههای تجدید نظر استان است.

در تشخیص وقفیت ملک موضوع وقفنامه، اظهار کارشناسان مبنی بر اینکه: "وقفیت ملک متنازع فیه در وقفنامه احراز نمی گردد" نوعی دخالت در امور قضایی است و کارشناس تنها باید اعلام نماید که آیا زمین متنازع فیه در محدوده وقف می باشد یا خیر.

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ناظر بر تخلف در امر ساخت و ساز می باشد. بنابراین در اعتراضات اشخاص نسبت به مجوزات و یا هرگونه ساخت و سازی که مغایر حقوق ایشان باشد، اگر تخلفی گزارش نشده باشد دعوا در صلاحیت دادگاه و نه کمیسیون مذکور می باشد.

بنادر فرض احداث بناردر ملک مجاور، اگر ارزش عرصه ملک مورد تجاوز نسبت به اجرای قلع و قمع بنای احداثی اندک باشد حکم به قلع و قمع بنا نخواهد شد بلکه با صدور قرار جلب نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت بالاترین قیمت ملک از زمان تصرف تا اجرای قرار صادر خواهد شد.

در صورت وجود وکالت نامه های متعدد مع الواسطه، وکالتنامه اصلی نیز باید پیوست مدارک فرجام خواهی شود تا نمایندگی محرز بوده و ابهامی در خصوص سمت موجود نباشد.

(1)- جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری قابل مطالبه است. (2)- صدور حکم برایت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نبوده و موجب قرار رد دعوا نخواهد بود.

تفویض اختیارات کامل در وکالت راجع به فروش ملک به معنی تملیک ملک نیست ولو وکالت نامه متضمن اسقاط حق عزل باشد. بنابراین اگر وکیل ملک را فروخته باشد اما به نحوی از انحا و اسباب، تملک قانونی ملک یا ثمن به وی انتقال نیابد در قبال موکل مسیولیت دارد.

در فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.

چنانچه اثبات شود ملکی وقف بوده و به صورت طلق به ثبت رسیده این امر دلالت بر عدم رعایت تشریفات قانونی در ثبت ملک مزبور دارد و سند مزبور قابل ابطال است هر چند اعتراض به عملیات ثبتی املاک مزبور به دلیل عدم رعایت مهلت قابل استماع نباشد.

اصل اولیه و قاعده این است که همه گورستان های عمومی در اختیار شهرداری هاست مگر در موارد خاص که موقوفه بودن گورستان ثابت شود و متولی هم نداشته باشد. دراین صورت تحت نظر و نظارت سازمان و ادارات اوقاف مربوطه خواهد بود.

در فرض اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاه خانواده یک استان، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و مالا قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نخواهد داشت.

وصف تجرد زوج در زمان ازدواج از اوصافی نیست که در همه موارد عقد نکاح بر آن پایه گذاری شود. بنابراین اگر صریحا در ضمن عقد نکاح شرط نشود، موجب فسخ نکاح در صورت تخلف نمیگردد.

در تقسیم ماترک باید کلیه اموال عمومی از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر، مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک نمی باشد.