آرای قضایی

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

چنانچه مالی از سوی ثالث جهت پرداخت محکوم به معرفی شده ودرفرایند اجرا قرار داشته باشد، بررسی اعسار موضوعا منتفی است.

در دعوی الزام زوجه به تمکین، باید مقدمات تمکین (تهیه ملزومات زندگی ومسکن مستقل) توسط زوج تهیه شده باشد؛ در غیر این صورت دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

میزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، معادل دوبرابر ارزش ریالی پورسانت دریافتی است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی پیام: رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت های هرمی، در صلاحیت دادگاه عمومی است. عنوان: نقص رسیدگی در مورد اعتراض به میزان نفقه و اجرت المثل پیام: مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق است.

انتقال سر قفلی با سند عادی و تنظیم نکردن سند رسمی در این موارد، نافی اختیار متعهدله در مراجعه به محاکم دادگستری جهت الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی در این خصوص به استناد انتقال عادی سرقفلی و خروج از نظم در روابط قراردادی فاقد وجاهت قانونی است.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در موارد ارتکاب جرایم مشابه متعدد قابل اعمال نیست.

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مبحث جایگزین های حبس،تعیین مجازات جزای نقدی بدل از حبس موضوعیت ندارد.

نظر به اینکه تغییر نام با ذکر سیادت، نیازمند حکم قطعی سیادت است، طرح دعوی به خواسته مذکورT قبل از اخذ حکم قطعی سیادت، قابلیت استماع ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع، مسموع نیست.

دعوی اثبات مالکیت، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی بوده و صرفا توأم با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت رسیدگی دارد. عنوان: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک خوانده پیام: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خوانده به صورت غیرمنجز و مبهم، مسموع نیست.

عدم رعایت قواعد تعدد یا تکرار جرم، از مصادیق عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات نیست لذا دادستان در این خصوص حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

چنانچه شخصی چک های خود را با اخذ رسید به دیگری دهد تا پس از خرج کردن چک ها،در زمان سررسید تاریخ چک،وجه آن را تأمین نماید،عدم اجرای تعهد تأمین وجه چک ها فاقد وصف کیفری است.(سیفی)تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستلزم احراز قیود مصرح درماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 است.(سیفی)(تهافت)رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از حکم برائت صادره در خصوص جرم تعزیری درجه 5،نیازمند تعیین وقت رسیدگی نیست.(سیفی)

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به فرد فوت شده، خواهان باید گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را ارائه کند؛ درغیراینصورت و چنانچه اظهارات شهود برای دادگاه ایجاد قطع ویقین نکند و از طرفی خواهان از سند سجلی مذکور استفاده و عکس خویش را به آن الصاق کرده باشد که این خود نشانه پذیرش تعلق سند به وی محسوب می شود،

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری ادعای امانی بودن و ارائه حکم کیفری دایر بر آن از لحاظ قانون قابلیت ترتیب اثر ندارد و مانع از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت نیست.

دادگاه در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه و در مقام اعمال تخفیف، مجاز به تعیین حبس کمتر از یک سال است.

چنانچه شخصی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری،تحصیل وجه نماید،عمل وی مصداق بزه تظاهر در امر وکالت است.

دعوی استرداد طلاجات توسط زوج به استناد سند عادی(فاکتور) که به امضای زوجه نرسیده است، پذیرفته نمی شود.

درصورتی که وکیل خواهان، میزان حق الوکاله خود را در وکالت نامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و چنانچه دادخواست و لوایح با امضاء وی ارائه شده باشد، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه سند مورد ادعا، دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل ازصدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده، ازمصادیق سند مکتوم محسوب نمی شود و درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است.

با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

چنانچ زوجین در ملکی مالکیت مشاعی داشته و زوج در آن تصرف داشته باشد، با توجه به اینکه اجرت المثل از جانب احد از شرکاء علیه شریک مشاعی متصرف، قابل مطالبه است؛ زوجه می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به نسبت سهم مشاع خود از زوج مطالبه کند.

در دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، ملائت و توانایی مالی زوج جهت تأمین دو خانواده نیز باید احراز شود؛ درغیراینصورت دعوی مذکور محکوم به رد است.

چنانچه خریدار عین مستاجره ملک را با وضعیت موجود (تصرف مستاجر در آن) خریداری کند، قائم مقام مالکین قبلی بوده و انتقال ملک در زمان انقضاء مدت اجاره موجب محرومیت مستاجر از حقوق قانونی خود (مانند تخلیه در مقابل استرداد ودیعه یا تضامین سپرده شده به موجر) نمی شود؛ بنابراین باید دعوی تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه کند و طرح دعوی با عنوان خلع ید فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه راهن مراتب اعلام آمادگی خود را به پرداخت تسهیلات ازمحل وثائق اعلام کرده باشد و بانک مرتهن علیرغم دارابودن اختیارات کافی و قانونی نسبت به فروش وثائق و تسویه مانده مطالبات خود هیچ گونه اقدام عملی موثری به عمل نیاورده باشد، عدم استیفای مطالبات و عدم فروش اسناد املاک رهنی به استناد قواعد تسبیب، اقدام و تحذیر، منتسب به بانک بودهو از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافه را نداشته و دعوی الزام به فک رهن توسط راهن پذیرفته می شود. مال مرهونه صرفا تضمین اصل طلب بوده و امکان وصول خسارت تاخیر تادیه از محل مال مرهونه وجود ندارد؛ زیرا شمول عقد رهن به خسارات تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه مستلزم تنفیذ مبایعه نامه عادی و متعاقبا ابطال سند رسمی است و هم چنین در فرض تعاقب ایادی باید تمامی سلسله ایادی قبلی، مخاطب دعوی قرار گیرند؛ درغیراینصورت امکان بررسی و صحت انتقال و ابطال معاملالت قبلی وجود ندارد.

اعتراض به نحوه برگزاری مزایده، شکایت از عملیات اجرائی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و اصولا دعوی مذکور قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

هرگاه زوجین ایرانی با مراجعه به دادگاه آمریکا مبادرت به اخذ حکم طلاق و اجرای آن در یکی از مراکز اسلامی شیعی از طریق دفتر حافظ منافع کشور ایران در واشنگتن کرده باشند و حسب گواهی آن مرکز و دفتر حافظ، طلاق برابر مقررات شرعی در حضور عدلین و زوجین اجرا و انجام شده باشد،با توجه به اینکه آمریکا کنوانسیون وین را امضاء نموده و ایران نیز هم به شرط معامله متقابل معاهده های بین المللی و احکام محاکم خارجی را قابل اجرا دانسته، تنفیذ حکم مذکور در محاکم داخلی با مانع قانونی مواجه نیست.

تعیین اقساط دیه به ریال، دارای وجاهت قانونی است.

ارتکاب جرم جدید در طول مدت تعلیق اجرای مجازات،موجب لغو قرار تعلیق است.(سیفی)(ملاحظه:ارتکاب هر جرمی موجب لغو قرار تعلیق مجازات نیست.)

چنانچه دادگاه بدوی با صدور قرار تکمیل تحقیقات،بدون نقض قرار منع تعقیب پرونده را به دادسرا اعاده نماید،صدور قرار مجرمیت توسط دادسرا و رسیدگی دادگاه متعاقب این قرار فاقد وجاهت قانونی است ودادگاه تجدیدنظر با اعلام نقض،پرونده را به دادگاه بدوی و از آن طریق به دادسرا اعاده می نماید.