آرای قضایی

تحصیل مال از طریق جعل نام و صدور چک از حساب دیگری و تحویل آن به گیرنده بدون اطلاع وی، مصداق بزه کلاهبرداری است.

شکستن عینک حین ایراد ضرب و جرح عمدی، از شمول عنوان تخریب کیفری خارج است.

تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست از انتقال مال غیر به تحصیل مال از طریق نامشروع، توسط دادگاه بدوی، فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، هر گاه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند، دادگاه مکلف به اعمال مقررات تخفیف مجازات است.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رأی اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رأی اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، مستلزم تفویض امتیاز ازطرف دولت به اشخاص خاص آن هم به جهت شرایط مخصوص می باشد . همچنین لازم است شخص مزبور برخلاف ضوابط قانونی مرتکب تقلب شود و از این طریق، وجهی را تحصیل نماید.

تعلیف غیر مجاز دام در پارک های ملی، دارای وصف کیفری است.

چنانچه مجازات بزه سرقت حبس، شلاق و رد مال باشد و دادگاه بدوی صرفا"حکم به مجازات حبس دهد، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، حق تشدید مجازات در قالب اصلاح رأی را ندارد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

چنانچه دادگاه بدوی درخصوص اتهامی نفیا"یا اثباتا" اعلام نظر نکرده باشد و این امر مورد اعتراض شاکی قرار گیرد، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن اتهام می نماید.

تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز، پس از اعمال کیفیات مخففه، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رأی اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، در قالب اصلاح رأی مجازات حبس را تشدید نماید و سپس آن را به جزای نقدی جایگزین تبدیل کند.

در مواردی که طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین مجازات جزای نقدی الزامی است، امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.

تعیین حبس کمتر از 91 روز پس از اعمال کیفیات مخففه، دارای وجاهت قانونی است.

در صورت صدور دستور و اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس، خود وی مکلف به رفع اثر از آن دستور بوده و چنانچه به تکلیف خود عمل ننماید یا تصمیم وی مورد ایراد و اعتراض واقع شود، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بدوی است.

در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

دادگاه می تواند در صورت احراز تکرار جرم حکم به بیش از یک و نیم برابر حداکثر مجازات صادر نماید.(سیفی)(اشتباه مجازات تا 10 سال است /یک و نیم برابر میشود 15 سال/ دادگاه 10 روز حبس اضافه داده است.)معاون دادستان می تواند نسبت به عدم رعایت مقررات تکرار جرم تجدیدنظرخواهی نماید.(سیفی)(تهافت)دادگاه در مقام اعمال مقررات تکرار جرم می تواند بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری تعیین نماید.(سیفی)(تهافت)

در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، زوج به عنوان شاکی خصوصی حق طرح شکایت دارد.

تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از قطعیت حکم، منوط به اعلام رضایت کلیه شکات است.

مفهوم تقلیل حبس مندرج در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وحدت ملاک از بند ت این ماده، اعم از تقلیل و تبدیل است.

چنانچه شخصی در آگهی روزنامه، شرکت خود را بدون مجوز، خصوصی -دولتی معرفی نماید، عمل وی مصداق بزه غصب عنوان نیست.

دادگاه می تواند اجرای مجازات بزه قدرت نمایی با شمشیر را تعلیق نماید.

قطع خدمات آب گرم و شوفاژ یکی از ساکنین آپارتمان، توسط مدیر ساختمان به دلیل عدم پرداخت بدهی و شارژ، مصداق بزه ممانعت از حق نیست.

شرکای بزه حمل مشروبات الکلی خارجی، مشترکا"و به نسبت مساوی، مسئول پرداخت جزای نقدی هستند.

در بزه انتقال مال غیر، دادگاه می تواند حکم به جزای نقدی ندهد.

مورد معامله قراردادن اموال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.

دادگاه در مقام اعمال مقررات تخفیف می تواند مجازات تکمیلی را حذف نماید.

عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز، ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)، مصوب 1345 است.

در بزه رابطه نامشروع، پدر می تواندبه عنوان شاکی، علیه دختر خود طرح دعوا نماید.

تجمیع احکام محکومیت قطعی متعدد صادره درخصوص بزه صدور چک بلامحل، مشمول مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.

دادگاه می تواند مجازات حبس را در مقام اعمال کیفیات مخففه، به جزای نقدی تبدیل نماید.