آرای قضایی

حمل سلاح مجاز توسط ورثه متوفی که جواز سلاح به نام وی صادر شده مشروط به این است که حامل سلاح آن را از طرف سایر ورثه خریداری نموده و یا در تقسیم ترکه صاحب آن شده باشد؛ در غیر ا ین صورت عمل وی مصداق حمل سلاح غیرمجاز است.

در فرض احراز شرایط لازم برای اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می بایست میزان اموالی که در اعمال این شرط به زوجه منتقل می شوند را مشخص کند و در صورت عدم امکان انتقال اموال، و عدم توافق طرفین قیمت را بر اساس نظر کارشناس، تعیین کرده و در حکم اعلام نماید. در غیراینصورت رأی مبهم بوده و قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.

در صورتی که زوج اهل سنت بوده و زوجه در حین انعقاد عقد، از این امر آگاه باشد و شرط کند که زوج مذهب خود را به تشیع تغییر دهد، این شرط، شرط فعل بوده و شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی محسوب نمی شود.

رسیدگی به تخلف عدم اخذ پروانه استاندارد،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادسرای محل افتتاح حساب شاکی است.

در قرارداد اجاره اشیاء‌، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستأجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.

رسیدگی به دعوی به خواسته اثبات تخلف شهرداری و عدم رعایت قوانین از سوی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در جرایم غیرقابل گذشت، عدم إعمال تخفیف مجازات علیرغم تحصیل رضایت شاکی و گذشت وی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات "مردم" از اقدامات واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، دعاوی مطروحه از جانب واحدهای دولتی، خارج از صلاحیت این مرجع است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای یزد به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان و شهرستان و همچنین فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، در زمره واحدهای دولتی محسوب نمی شوند. بنابراین رسیدگی به دعوی (صدور حکم مربیگری و مجوز انجام فعالیت در سبک خاص) مطروحه علیه این نهادها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوا ن عدالت اداری خارج است.

اثبات اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، نافی حق مکتسب زوجه در این خصوص نیست. بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه، زوج نسبت به پرداخت محکوم به، اظهار ناتوانی کرده و دادگاه با پذیرش اعسار وی، حکم به تقسیط نفقه صادر کند، تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق وی به رابطه مشروع وجود نداشته باشد، قاعده فراش جاری نمی‌شود. بنابراین در مواردی که با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است (انجام عمل جراحی قطع لوله اسپرم) و فرزند‌دار نمی‌شود، دادگاه می بایست آزمایش های پزشکی مربوطه را بررسی و بر اساس آن حکم صادر کند.

ابراز نظر ارشادی توسط دادگاه، از مصادیق اظهار نظر دادرس محسوب نمی شود. بنابراین، صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر به این دلیل، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اعلام کراهت از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و اگر دلیل و مدرک کافی دال بر تحقق شروط ضمن عقد و اثبات عسر و حرج ارائه نشود، دعوا محکوم به بطلان است.

تصمیمات کمیسیون های شبه قضائی و آراء محاکم عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها، قابلیت فرجام خواهی ندارد.

نکاح بدون تعیین مدت، عقد دائم تلقی می شود و در صورت اختلاف زوجین در خصوص دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

در بزه تحصیل وجوه نامشروع ناشی از اختلاس، تعیین مجازات مستقل برای اختلاس فاقد وجاهت قانونی است.

صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف در خصوص تعیین متولی مانع از صلاحیت دادگاه عمومی در خصوص این امر نبوده و دادگاه نیز در دعوی تعیین متولی صالح به رسیدگی است.

درخواست اعاده دادرسی توسط دادیار اجرای احکام قابل پذیرش نیست.

1-شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزند دارنشدن زوجین در طول 5 سال، شرط معطوف به نتیجه بوده و در صورتی که بر مبنای یکی از دو علت "عقیم بودن" یا "عوارض جسمی دیگر" زوج این امر محقق نشود، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق تحقق می یابد. - 2-در صورتی که طرفین با توافق یکدیگر، برای مدتی از فرزنددار شدن صرف نظر کرده باشند، جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص، باید مدت مقید در شرط (5 سال) از پایان توافق طرفین گذشته باشد.

احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر در مرحله اجرای حکم فاقد وجاهت قانونی است.

شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد.

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است

دردعوی به خواسته توقیف عملیات اجرایی، چنانچه خواهان به استناد اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده باشد، رسیدگی به خواسته وی مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است و رییس اداره ثبت در این خصوص فاقد صلاحیت است.

به اعضاء هیات علمی دانشگاه، کارگر اطلاق نمی شود و روابط آنها با دانشگاه، مشمول مقررات قانون کار نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی "برگشت به کار" به طرفیت دانشگاه، از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، منوط به قطعی شدن آن به جهت عدم تجدیدنظرخواهی است. بنابراین در فرضی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود، نمی توان تجدیدنظرخواهی را به عنوان فرجام خواهی تلقی نمود.

آرا صادر شده در خصوص دعوی اعتراض به منابع طبیعی به جهت تشخیص ملی شدن اراضی، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش‌بینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.