آرای قضایی

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است و تقاضایی که متضمن دفاع در خصوص ماهیت جرم انتسابی باشد، موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست .

اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره بودن وی موجبی برای فسخ نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.و از طرفی مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که به زوجه غیرمدخوله اجازه حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه را داده است

برای تعیین میزان نفقه زوجه، وضعییت زوجه ملاک قرار می گیرد و وضعییت مالی زوج ملاک نیست.

در شهادت بر دعوای اعسار، شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد تا بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

حالات گذاری اختلال شناختی و رفتار ناشی از بیماری جسمی را نمی توان معادل حجر تلقی کرد بلکه برای احراز حجر، اختلال باید مستمر واستقرار یافته باشد.

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ سال ۱۳۵۳ اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است ،

معیار در صلاحیت، زمان طرح دادخواست می باشد و استرداد دعوی علیه برخی از خواندگان به دلیل توافق با خواهان سبب خروج پرونده از صلاحیت دادگاه نمی شود.

مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع می باشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره 2 ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه ندارد.

مطابق ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده 699 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و مستوجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات همان جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود بلکه برای احراز ورشکستگی باید توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع را در نظر گرفت و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها بوده و شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد، در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است.

اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند مگر آنکه مقنن آن را تجویز نموده باشد. بنابراین، دادگاه ها باید به دعاویی که خواهانهای مستقلی دارند، بطور جداگانه رسیدگی نمایند و تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اگر دادگاه در مقام ارزیابی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به جهت ادعای تاجر بودن قرار مقتضی را صادر نماید صدور قرار مذکور به معنی پذیرش یا عدم پذیرش ورشکستگی نیست. ادعای ورشکستگی دعوای دیگری است که مستلزم دادرسی و رسیدگی مطابق مقررات حاکم بر دعاوی ورشکستگی است.

مراد و مقصود مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد، در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید.

هرچند در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.

اینکه دادستان می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید ناشی از نص قانون است در مقابل، از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

مراد و مقصود مقنن از وقفه در پرداخت دیون، حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از آنها و یا تعهدات قراردادی نمی شوند.

صرف عدم پرداخت یک دین سررسیدشده ، دلیل قاطع بر تحقق ورشکستگی نیست.

مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و همچنین مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، عدم مسئولیت کیفری راننده قطار مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همچنین بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه ای با تحت پوشش سازمان بیمه ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی از قبیل بیمه عمر ، حوادث و... ندارد.

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

مطابق بند (ث) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، به صرف استناد محکوم علیه به کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات آن در محکمه صالحه حتی با فرض اینکه تنها دلیل اثباتی در احراز وقوع جرم باشد، تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است.

طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت بوده و در واقع دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می گردد.

در دعوای ورشکستگی حداقل باید یک یا چند نفر از طلبکاران طرف دعوا قرار بگیرند تا امکان بررسی پروسه ورشکستگی میسور گردد. بنابراین اگر بدین نحو عمل نشود دعوا قابل استماع نمی باشد.

هر چند تقاضای صدور حکم ورشکستگی مجددا قابل استماع است، اما نه به لحاظ توقف در زمانی که مورد لحوق احکام قضایی قرار گرفته است زیرا دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

ورشکستگی همانند اعسار امرd حادث است و اعتبار امر مختوم ندارد با اینحال، اگر اینکه وضعیت مالی شرکت برای احراز ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قطعی گردیده باشد، مجددا نمی توان به همان جهات موضوع ورشکستگی همان سالها را بررسی نمود. بنابراین آنچه امکان بررسی و اظهار نظر مجدد دارد ادعای توقف بعد از رای قطعی است.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.