آرای قضایی

در صورتی که شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شود، دادگاه می تواند زوجه را مخیر در بذل مال کند و در این صورت ، در فرض بذل مال از ناحیه زوجه، طلاق بائن خلعی و در صورت عدم بذل مال، طلاق رجعی خواهد بود.

آرا صادره در خصوص خلع ید از اموال موقوفه و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه، از آراء مربوط به اصل وقف محسوب نمی شوند و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

جمع اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه با اعمال شرط تنصیف اموال زوج که در طول زندگی مشترک تهیه شده است، امکان پذیر است. -

دادگاه تجدیدنظر، مطلقا مجاز به تشدید مجازات صادره در مرحله بدوی نبوده و حتی در فرض اعتراض شاکی یا دادستان نیز، تنها مجاز به تصحیح حکم بدوی و تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی می باشد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دادگاه کیفری یک که در پایان تحقیقات مقدماتی صادرمی شود، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

با توجه به اینکه درخواست رفع مزاحمت و ممانعت، به دلیل باز کردن دروازه در ملک خواهان، مستلزم اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داشته و از حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز) خارج است. -

در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج، عدم حضور زوج در جلسات دادگاه و امتناع از حضور در پزشکی قانونی جهت انجام تست اعتیاد، قرینه بر وجود اعتیاد مورد ادعای زوجه تلقی می شود. -

درصورتی که زوج پس از طرح دعوی نفقه از جانب زوجه و صدور حکم جلب، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این امر به معنای قابل اجرا بودن حکم صادره بوده و مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق می باشد

در صورتی که پس از صدور رأی، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رأی صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رأی و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.

عرفا وجود مدرک لیسانس برای زوج (حتی در فرضی که زوجه خود دارای چنین مدرک تحصیلی یا بالاتر بوده باشد) شرط تبانی در عقد ازدواج محسوب نمی شود و داوری عرف آنرا وصف مقصود طرفین و داخل در قرارداد نمیداند. بنابراین اگر وجود مدرک تحصیلی لیسانس بعنوان وصفی برای زوج صراحتا در عقد نکاح شرط نشده باشد، زوجه حق فسخ نکاح را ندارد.

در طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید با توجه مدت زمان زندگی مشترک و تاثیر زوجه در به دست آوردن دارایی و سایر عوامل، حکم بر انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، صادر کند؛ بنابراین صدور حکم بر انتقال نصف دارایی بدون لحاظ شرایط مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

محکومیت زوج در دادگاه کیفری به مجازات های متعدد و قطعیت یافتن آن، دلیل کافی بر تحقق سوء رفتار وی بوده و این امر موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق بر حسب شروط ضمن عقد می گردد .

قید این امر که "زوجه سابقه ازدواج ندارد" در سند نکاح، معمولا به ازدواج منجر به رابطه زناشویی و عروسی اشاره دارد و مواردی چون نامزدی را شامل نمی شود.

مادر شدن حق طبیعی هر زن بوده و از اهداف اصلی ازدواج محسوب می شود و زوج نمی تواند این حق طبیعی را از زن سلب کند. بنابراین ممانعت زوج از فرزنددار شدن (علیرغم سلامت جسمی هر دو) با گذشت مدت زمان قابل توجهی از آغاز زندگی مشترک (9سال) از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک و از موجبات پذیرش دعوی طلاق است.

در معاملاتی که در زمره عقود معاوضی می باشند، در هر مورد که دادگاه با تحقق شرایط لازم، نسبت به انتقال یکی از عوضین و تنظیم سند رسمی حکم صادر می کند، به موازات آن با لحاظ تعهدات طرفین، باید در خصوص تأدیه معوض نیز تعیین تکلیف شود. عنوان: شرط مطالبه خسارت قراردادی پیام: صدور حکم به تادیه خسارت قراردادی، مستلزم تحقق تعهدات متقابل متقاضی دریافت خسارت است.

کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اعتراض وارد شده نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال صورتجلسات مزایده های انجام شده که بخشی از عملیات اجرایی ثبت است درصلاحیت رئیس ثبت محل بوده و از صلاحیت دادگاه ها خارج است.

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تأدیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو مؤکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

مسئولیت سازمان محیط زیست در مورد حفظ و نگهداری از جانوران وحشی و حیوانات قابل شکار در مناطق خاص حفاظت شده میباشد و لذا درصورتی که راننده خودرو خارج از این مناطق، با یک حیوان وحشی تصادف کرده و فوت شود، سازمان محیط زیست در برابر ورثه وی مسئولیتی جهت پرداخت دیه ندارد

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین به جهت تصرف توسط واحد دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا این امر از مصادیق تخلف اداری محسوب نمی شود تا اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. -

اگر خواهان علیه چند خوانده با اقامتگاه متفاوت،در محل اقامتگاه یکی از خواندگان طرح دعوی کند و نسبت به همین خوانده قرار رد دعوی صادر شود، دیگر موجبی برای صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.و دادگاه محل اقامت سایر خواندگان صالح به رسیدگی است. - نعیمی

مناط تشخیص صلاحیت دادگاه، زمان تقدیم دادخواست است؛ بنابراین درصورتی که مرجعی به طور موقت صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و پس از مضی این مدت، دعوی در دادگاه مطرح شود و متعاقبا، صلاحیت مرجع موقت افزایش یابد، همچنان رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است. -

صرف صدور قرارتوقیف ملک توسط شعبه ویژه دادگاه انقلاب(محاکم موضوع اصل 49 قانون اساسی) پیش از صدور حکم از مرجع مذکور، موجب نفی صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی آن ملک نمی شود. –

ازدواج مجدد زوج به طور موقت نیز موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق می شود. -

مبنای شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر وکالت زوجه در طلاق در فرض عدم بارداری به دلیل مشکل زوج، منحصر به عقیم بودن زوج نبوده و سایر عوارض جسمی را که مانع توالد باشد نیز در بر می گیرد.

چنانچه بایع و خریدار پس از تنظیم مبایعه نامه، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ثانویه ( فرم چاپی دفتر املاک در راستای قرارداد اول) نمایند،این امر به منزله آن است که معامله اول را اقاله و دومی را منعقد نموده اند و قرارداد دوم نشانگر آخرین اراده معاملی طرفین است؛ بنابراین دومین مبایعه نامه دارای اعتبار بوده و تمام مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است. عنوان: ادعاء خیار غبن علیرغم اخذ نظر کارشناس پیش از انجام معامله پیام: چنانچه بایع پیش از انجام معامله مبادرت به اخذ نظریه کارشناس در خصوص قیمت مبیع کرده و پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس بیع واقع شود، ادعای غبن و اعمال خیار در این قرارداد منتفی است.

فرجام خواهی نسبت به آرای بدوی مشروط به این است که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده و حکم قطعیت یافته باشد، بنابراین فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، قابل پذیرش نیست.

از آنجایی که قانون مربوط به عسر و حرج زوجه و تجویز درخواست طلاق به این جهت، از قوانین آمره ناظر بر تمام اتباع ایران است،؛ در صورتی که زوجین هر دو پیرو یکی از اقلیت های مذهبی (مذهب شافعی) باشند، لزومی به تحقیق از مرجع روحانیت آنان وجود نداشته و با رسیدگی بر اساس اصول و قواعد دادرسی مدنی، رأی صادره صحیح است.