آرای قضایی

اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار با دادگاه‎های عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان می‎‎باشد.

اثبات اینکه اراضی متصرفه دستگاه اجرایی، جزء سند قطعی ارائه شده می‎باشد یا خیر، در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

رسیدگی به خواسته ابطال بعضی از سطور صورتمجلس با ادعای مجعول بودن، مستلزم اظهار نظر کارشناس، رسیدگی و اثبات در دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان است.

با صدور قرار اناطه و پس از تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی، اعمال قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها امکان‎پذیر است.

دادگاه‎های عمومی علی الاصول مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دیوان، مرجع خاص بوده و در فرض تردید در صلاحیت، اصل بر صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

مصوبه هیأت وزیران مستند به اصل 138 قانون اساسی، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. عنوان: تغییر محل خدمت کارمند پیام: تغییر محل خدمت بدون تمایل مستخدم یا ارتکاب تخلف، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

الزام به استخدام رسمی بدون اخذ مجوز قانونی و پست سازمانی مصوب از مراجع ذیصلاح، قانونی نبوده و دیوان صلاحیت صدور مجوز استخدام خارج از ضوابط و مقررات قانونی را ندارد.

دیوان در صلح و سازش بین اعضای شورای شهر تهران (خواهان‎ها) و استانداری و وزارت کشور (خواندگان) در موضوع انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست برای شهرداری آن، صالح به تنظیم گزارش اصلاحی می‎باشد.

با عنایت به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360 فاقد وجاهت قانونی است.

خواسته اجرای رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، قابلیت استماع در شعب دیوان را ندارد.

رسیدگی به درخواست ابطال دستورات کلی و عام‎الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است نه شعب آن.

ابطال اقدامات غیر قانونی مبنی بر تصرف و احداث ایستگاه گاز، به لحاظ اینکه اقدامات عملی و انجام شده محسوب می‎شود تأثیری در وضعیت آن ندارد.

مراد مقنن از «دادگاه صالح»; در رسیدگی به اعتراض از نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاه‎های عمومی است نه دیوان.

رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 17 قانون ثبت اختراعات، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس دادگاه عمومی است.

مراجع اداری مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان، حصری نبوده و رسیدگی به شکایت از آرای هیأت‎های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‎های مستقیم که مرجع دادرسی هستند، در صلاحیت دیوان است.

کانون وکلای دادگستری، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

شرکت خودرو سازی سایپا، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایات علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

شرکت توزیع برق تهران، غیردولتی بوده و رسیدگی به شکایات علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است

بانک ملت، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، نهاد عمومی غیر دولتی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان باشد.

دانشگاه علوم و فنون وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه دولتی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان باشد.

جهاد دانشگاهی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و حق شکایت در شعب دیوان را ندارد.

جمعیت هلال احمر از موسسات عمومی غیر دولتی بوده و حق شکایت در شعب دیوان را ندارد

در استحقاق اداره اوقاف به اعلام شکایت در شعب دیوان تردید است و به نظر می‎‎رسد چون از «مردم»; محسوب نمی‎شود، حق شکایت در شعب دیوان را ندارد.

صرف دیوارکشی به ارتفاع 80 سانتی‎متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی، تغییر کاربری نبوده و از شمول مصادیق عملیات ساختمانی ماده 100 قانون شهرداری خارج می‎‎باشد.

دیوارکشی در مسیر طرح، اقدام عمرانی محسوب نمی‎شود تا مشمول ماده 100 قانون شهرداری باشد.

مبهم و نامفهوم بودن آرای کمیسیون ماده 100 از موجبات نقض رأی در دیوان است.

قانون محل مطب پزشکان ناظر به بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‎های مسکونی و تجاری ملکی و استیجاری بوده و تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی مشمول این قانون نمی‎باشند.