آرای قضایی

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.

حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.

اگر خریدار با مشاهده وضع موجود ملک که در آن احداث بنا شده (ساخت بنای آموزشی و هنرستان در ملک) و امکان تحویل و تسلیم مبیع وجود ندارد، مبادرت به خرید ملک نماید به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع، عقد بیع با اشکال مواجه است.

(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

هر چند داور ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست اما مطالبه حق از قواعد پایه ای در دادرسی می باشد و مادام که حقی مطالبه نشود نه داور و نه دادگاه اختیاری در صدور رای نسبت به آن ندارند. بنابراین محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر، بدون درخواست طرفین قرارداد بیع وجاهت قانونی ندارد.

اگر چه وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد و اشخاص ذینفع نیز به صحت آن اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست اما با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود داشته باشد. معتبر خواهند بود.

در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.

وجود ایراد شکلی در قراردادها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست و نمی تواند مانع اجرای تعهدات و مخل روابط قراردادی باشد.

در دعوای ملی بودن زمین اگر نظرات کارشناس رسمی مبنی بر عدم سابقه کشت و مرتع بودن اراضی بوده و گواهی شهود در تحقیق و معاینه محلی مبنی بر سابقه کشت و زرع باشد این دو دلیل با یکدیگر متعارض باشد مطابق قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضاتساقط عمل می گردد و استصحاب به زراعی بودن اراضی خلاف شرع خواهد بود.

در صورت تصادف شدید وسیله نقلیه با انسان، اولین نقطه ای از بدن که مورد اصابت قرار می گیردمحل برخورد سپر با پای انسان است. به طوریکه در نقاط مختلف بدن پس از به زمین افتادن صدمات و اسیب های مختلفی ایجاد می شود و در غیر اینصورت نمی توان آسیب جزیی را ناشی از تصادف شدید دانست.

در صورت حصول شرایط قانونی، چنانچه مشارکت در زندگی خانوادگی خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح محکوم علیه موثر باشد، دادگاه مبادرت به صدورحکم به ادامه حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می نماید.

مطابق نظر فقها وصیت مشروط باطل نیست و حتی اگر وصیت را ایقاع بدانیم نیز وصیت مشروط و معلق باطل اعلام نشده است. بنابراین اگر موصی شرط کند بعد از مرگم خانه و مغازه به همسر برسد به شرطی که بچه ها را بزرگ و سرپرستی نماید چنین وصیتی تا ثلث اموال صحیح می باشد.

حسب نظر فقها احناف (اهل سنت حنفی)، چنانچه ظرف سی و سه سال پس از فوت مورث، درخواست تقسیم ترکه نگردد، مشمول مرور زمان می گردد. مرور زمان مذکور در صورتی اعمال می گردد که بین وراث در طول سی و سه سال اختلافی موجود نبوده و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در غیر اینصورت مرور زمان مطابق فقه احناف لحاظ نمی گردد.

مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید.

اگر توافقات حاصل شده راجع به قراردادی که سابقا منعقد شده و کم و کیف اجرای آن باشد موضوعا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج است.

نمی توان با استناد به تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین از محل سکونت زوجه و نه زوج ، عسر و حرج مد نظر قانونگذاردر الزام زوج به طلاق همسرش را احراز نمود

اگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

اگر تحقق اصل عقد محل تردید باشد اصل عدم جاری خواهد شد. بنابراین در فرضی که قسمتی از بیع نامه به صورت سفید بوده تا متعاقبا تکمیل گردد و تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق طرفین نباشد نمی توان قایل به وقوع بیع بود.

مهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.

در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.