آرای قضایی

مطالبه خسارت ناشی از فروش بذرنامرغوب، دعوی غیرمنقول حکمی نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای افراز آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت محل است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف است تمامی مجازات های مورد حکم را تخفیف دهد.

(1)-بزه اخاذی زمانی محقق می گردد که اخذ وجه یا سند، در قبال انجام عملی یا ترک آن نباشد. (2)-عدم تفهیم اتهام جدید، در فرض تغییر عنوان اتهامی، موجب نقض دادنامه در دیوان عالی کشور است.

الزام به انجام تعهد و تنظیم مبایعه نامه آپارتمان، دعوی غیرمنقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

صرف تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد و با ادعای تعق آن به برادر خواهان، در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است.

پس از تجویز اعاده دادرسی، تبدیل برایت متقاضی به محکومیت در مرحله تجدید دادرسی، مخالف قانون و مصداق مجازات نامتناسب است.

هییت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان نهادی بالقوه است؛ بنابراین دادگاه در فرض طرح دعوی در خصوص قراردادهای پیش فروش، باید نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هییت مذکور فاقد وجاهت است.

رضایت زوجه مقتول از قصاص نفس، ازطرف و به قیمومیت از صغار مقتول، موثر در مقام نیست. عنوان: نحوه تنظیم رضایت نامه محضری گذشت از قصاص نفس پیام: در رضایت نامه محضری مبنی بر رضایت اولیای دم از قصاص نفس، تعیین معوض یا بلاعوض بودن رضایت ضروری است.

درخواست ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد و با ادعای تعلق آن به برادر متوفی خواهان، نیازمند رسیدگی قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

خواسته «الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی موضوع دعوی»; خواسته مستقل از «تفکیک»; محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت نبوده؛ بلکه با توجه به اینکه جنبه ترافعی داشته و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد.

تعیین مجازات مجزا برای جنبه ی عمومی بزه قتل شبه عمدی در تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به فوت، توسط فرد نظامی، فاقد وجاهت قانونی است.

جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارایه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در صلاحیت دادگاه عمومی است .

دربزه انتقال مال غیر،مقدار مالکیت مشاعی محکوم له در تعیین میزان مجازات نقدی و رد مال موثر بوده و عدم تعیین آن از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

(1)مجازات شلاق و اقامت اجباری تعزیری در بزه رابطه نامشروع، جزء مجازات های منصوص شرعی نیست و امکان کسر مدت بازداشت از آن، وجود دارد. (2)مجازات های منصوص شرعی باید از حیث عنوان، نوع و یا عدد، منصوص باشند و صرف عنوان مجازات، بدون تعیین مقدار و عدد و نوع آن، مجازات منصوص محسوب نمی شود.

در بزه صدور چک پرداخت نشدنی،دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار دارد،صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه مداخله غیر مجاز در امور دارویی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

صدور حکم به مجازات بزه پولشویی،منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل سلاح غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است.

اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در صلاحیت دادگاهی است که کارگاه در حوزه قضایی آن قرار دارد.

زن غیر مدخوله همانند زن یایسه عده ندارد و ازدواج وی بلافاصله پس از طلاق فاقد وصف کیفری است.

در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه ی حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه عرضه کالاهای غیر بهداشتی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

در اختلاف زوجین نسبت به دایم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دایمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دایمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دایم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.

در بزه خیانت در امانت،محلی که امانت می بایست در آن جا به صاحب آن بازگردانده شود،محل وقوع جرم است.

پس از تایید و ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود.

چنانچه نزاع به قتل، منتهی و مرتکب محکوم به قتل عمدی گردد، شرکت در منازعه مجازات مستقل ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری داروی غیر مجاز، سازمان تعزیرات حکومتی است.