آرای قضایی

اخافه الناس در تحقق بزه محاربه مشروط به این است که قصد غایی از تشهیر سلاح، ترساندن و ارعاب مردم باشد؛ بنابراین کشیدن سلاح در نزاع شخصی هرچند موجب اخلال در نظم عمومی است، اما مصداق بزه محاربه نمی باشد.

صرف تعلق اسلحه غیرمجاز به متهم، دلیل اثبات ارتکاب بزه قتل عمد توسط وی نیست.

نگهداری شوکر بدون مجوز قانونی، به استناد بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، منجر به حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

گزارش مرجع رسمی ( مراجع قضایی یا اداری) در باب تمرد از اجرای دستورات قضایی، لازم است و بزه تمرد صرفا با طرح شکایت ذینفع قابل احراز نیست.

اگر میان زوجین سندی مبنی بر ابراء ذمه زوج از پرداخت کل مهریه مافی القباله و نفقه معوقه و اجرت المثل تنظیم گردد نفقات آتیه که بعد از تنظیم سند مذکور در حق زوجه استقرار می یابد، مستقر در ذمه زوج محسوب نبوده تا قابلیت ابراء یا بذل را داشته باشد. بنابراین ابراء یا بذل حق مقدر یا حقی که هنوز ایجاد نشده موثر در مقام نبوده و اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب نخواهد بود. علاوه براین، از آنجا که تنصیف دارایی زوج نیز از جمله حقوق قانونی زوجه در موقع طلاق محسوب می گردد از شمول سند ابراء استنادی خارج بوده و دادگاه باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

پرداخت های زوج پس از تقدیم دادخواست طلاق و در فرایند دادرسی طلاق تاثیری در بی اعتبار نمودن تخلف زوج از شرط مذکور و بی اثر نمودن حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه که ازجمله حقوق مکتسب محسوب می شود، ندارد.

(1)- منزلی که زوج در زمان زوجیت خریداری نموده است مشمول شرط تنصیف بوده و حتی اگر جزو مستثنیات دین باتلقی گردد مسقط حق زوجه از بابت شرط تنصیف در منزل مذکور نخواهد بود. (2)- اگر میزان نحله تعیینی در دادنامه بدوی مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته و زوج هم صرفا به زیاد بودن مبلغ نحله تعیینی معترض باشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به افزایش میزان نحله بنفع زوجه و به ضرر زوج قانونی نبوده و بدون اعتراض موجه از سوی زوجه، دادگاه قانونا مجاز به افزایش میزان نحله مقرر در دادنامه بدوی نخواهد بود.

اگر زوجه، متقاضی طلاق باشد تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق زوجه قابل اعمال است، خروج موضوعی دارد. بنابراین زوجه باید جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین اگر زوج صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده کرده و هیچ اقدام قانونی بعد از آن به عمل نیاورد چون نشوز زوجه ثابت نیست مشارالیها مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

در صورت اختیار همسر دوم توسط زوج، بدون اذن و رضایت زوجه و یا تجویز دادگاه، تخلف مشارالیه از بند ۱۲ شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق محرز می گردد.

اگر در زمان تقدیم دادخواست طلاق، تخلف زوج از بند اول شروط ضمن عقد نکاح تحقق یافته باشد، پرداخت محکوم به نفقه بعد از دادخواست طلاق و در فرایند دادرسی موثر در مقام نبوده و نمی تواند تخلف زوج از شرط مذکور را بی اعتبار و بی اثر نماید.

عدم پرداخت محکوم به نفقه پس از صدور اجراییه و تا زمان تقدیم دادخواست طلاق شرایط استحقاق طلاق را برای زوجه فراهم می نماید و صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه که به نوعی اقرار به عجز نسبت به پرداخت نفقه محسوب می شود، انطباق با ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی داشته و نمی تواند به عنوان دفاع موجه و قانونی محسوب گردد.

(1)- صرف اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه نمی تواند بمنزله طلاق توافقی بین طرفین محسوب شود و الزام قانونی در ارجاع موضوع به داوری را منتفی سازد. (2)- جلب نظر مرکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی در راستای مقررات ماده ۱۶ و بعد قانون حمایت خانواده، جایگزین ارجاع به داوری محسوب نمی شود و تکلیف دادگاه از حیث ارجاع دعوای طلاق به داوری و جلب نظر داوران زوجین را ساقط نمی نماید.

عجز شوهر از پرداخت نفقه زوجه از موجبات طلاق حاکم شناخته شده است و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به نفقه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق استحقاق زوجه برخواسته طلاق را منتفی نمی کند هر چند حکم اعسار و تقسیط توسط دادگاه صادر گردد.

حکم دادگاه تجدیدنظر در خصوص محکومیت زوج به پرداخت مهریه از شمول آرای قابل فرجام خارج است.

(1)- نحله بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و اجتماع این دو قانونا مقدور نمی باشد بعلاوه در تشخیص و تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه کلیه عوامل موثر در موضوع از جمله سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده از سوی زوجه مورد لحاظ قرار می گیرد. (2)- میزان استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج بوده و تشخیص میزان آن هم با دادگاه خواهد بود و جهت تشخیص میزان استحقاق زوجه درخصوص مورد هم شناسایی و احراز کلیه اموال موجود زوج بدست امده در ایام زوجیت ضرورتی نخواهد داشت

اگر زوج قبل از تقدیم دادخواست طلاق، محکومیت به پرداخت نفقه حاصل نموده و علی رغم صدور اجراییه از پرداخت محکوم به امتناع نماید پرداخت آن در فرایند دادرسی پرونده طلاق دفاع موجه و قانونی محسوب نبوده و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

دادگاه به دلایل احصایی خواهان توجه و رسیدگی ننموده درصورتیکه ایجاب می نمود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل خواهان درراستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع لازم باشد. انجام و در صورت اقتضا نظر هییت کارشناسان را درخصوص موضوع جلب و انگاه با در نظر داشتن نتایج حاصله از رسیدگی های معموله تصمیم مقتضی اتخاذ می نمود

در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورمطابق عمومات و بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره ( برگ ۱۲۴ دادنامه پیوست درخواست ) به اغوای مدیران شرکتها ( از جمله اعاده خواه ) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است.

در دعوای طلاق به استناد عسر و حرج، با توجه به تصریح قانون مبنی بر تکلیف به حسن معاشرت زوجین و تکلیف زوج به پرداخت نفقه، زوج در مقام مکلف ملزم است ثابت نماید به تکالیف قانونی خود عمل نموده و حسن معاشرت داشته و همچنین نفقه زوجه را پرداخت نموده است.

در صورت انتقال جنین حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی به رحم زوجه متقاضی، وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر خواهد بود.

در صورت انتقال جنین حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی به رحم زوجه متقاضی، وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر خواهد بود.

در صورتی که اراضی مورث کمتر از حد نصاب موجود در قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی وباغ ها باشد، تقسیم ترکه طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ممنوع بوده و دستور فروش ماترک مورث صادر واعلام می شود.

در صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یا تردید در وجود یا عدم قصد انشا یا صوری بودن آن و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله، اصل بر صحت است مگر اینکه مدعی خلاف این اصل، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه نماید.

اگر اختلال هویت جنسی به صورت واقعی بوده و تغییرجنسیت بصورت کامل صورت گیرد به گونه ای که احکام و قوانین شرع که برای مردان و زنان اختصاص یافته است، در وضعیت جدید درموردشخص قابل اجرا باشد، تغییرجنسیت محذوریت شرعی نخواهد داشت.

دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.

اعلام گذشت شاکی در بزه کلاهبرداری، از موجبات تخفیف مجازات در مرحله ی تجدیدنظر است.

تحقیقات در خصوص مالکیت ملک، انجام معاینه و تحقیق محلی و استماع شهادت شهود، از تکالیف دادگاه جهت احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر و تحقق جرم است.

دادگاه در انتخاب هریک از مجازات های قانونی بزه استفاده از سند مجعول، مخیر است اما مجاز به تعیین همه ی آنها یا صدور حکم به فراتر از حداکثر جزای نقدی منصوص نمی باشد.

چنانچه اصلاح عنوان اتهامی توسط دادگاه تجدیدنظر، منجر به تشدید مجازات محکومیت بدوی گردد (مانند تعیین جزای نقدی معادل مال اخذ شده)، مرجع تجدید نظر مجاز به تشدید مجازات نیست مگر آنکه شاکی یا دادستان به حکم بدوی اعتراض نموده باشند.