آرای قضایی

مبنای تعیین مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم بوده و مجازات تعیین شده در حکم محکومیت، ملاک عمل نیست.

رسیدگی به جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن، اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود، مشروط به اثبات آن در دادگاه صالح و صدور حکم محکومیت است.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، پرداخت دیه به انتخاب ولی دم، مشروط به صدور و ثبوت حکم قطعی بوده و قبل از قطعیت حکم، منوط به تراضی میان ولی دم و محکوم علیه است.

تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ،مصداق تصرف عدوانی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه ارش البکاره در بزه زنای غیرمحصنه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در جرایم مواد مخدر چنانچه حکم محکومیت اصلی قابل فرجام خواهی باشد، حکم به استرداد وسیله نقلیه ضبط شده نیز قابلیت فرجام خواهی دارد.

تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است لیکن چنانچه عدم تمکین زوجه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ،عدم تادیه نفقه از سوی زوج مصداق بزه ترک انفاق است.

در تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم مواد مخدر ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان، زمان ارجاع پرونده به دادگاه، ملاک است.

تجویز اعاده دادرسی به موجب گزارش اشتباه ضابطین دادگستری، مشروط به اثبات اشتباه بودن گزارش در مراجع اداری و انتظامی است.

چنانچه اقدام به امری جزء وظایف قانونی واحدهای دولتی باشد، رسیدگی به دعوی خودداری واحدهای مربوطه از انجام این وظیفه قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

تجویز اعاده دادرسی به موجب اقرار مامورین به تنظیم گزارش اشتباه از صحنه جرم، مستلزم اثبات اشتباه بودن گزارش در مرجع تخلفات اداری و انتظامی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه دادخواست فرجامخواهی، پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه بدوی تقدیم شود، دادخواست تجدیدنظر محسوب شده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می گردد.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رأی اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

درخواست اعاده دادرسی توسط دادیار اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

استشهادیه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، فاقد ارزش قضایی در امور کیفری است.

در بزه مزاحمت تلفنی، دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی، قابل پذیرش نیست.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان، تابع مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های ذیل آن است.

دیوار کشی پیرامون اراضی زراعی و باغها، از مصادیق بزه تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می گردد.

تقاضای اعاده دادرسی از سوی دادستان جهت تشدید مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

در قصاص عضو، اخذ نظریه پزشکی قانونی درمورد امکان یا عدم امکان قصاص و چگونگی اجرای آن ضروری بوده و صدور رأی بدون این نظریه، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مواد مخدر، وزن خالص ماده مخدر، ملاک صدور حکم است و مواد افزودنی و غیر مخدر، تأثیری در تعیین مجازات ندارد.

احداث دیوار و آلاچیق بدون اخذ مجوز ، مصداق بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی نیست.

جرم تخریب مرتع، در زمره جرایم مستمر است.