آرای قضایی

از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی و صدور رأی ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

در صورتی که ازدواج مجدد زوج در نتیجه تخلف زوجه از وظایف زوجیت باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

در صورتی که محکومیت زوج به امری مغایر با شئون خانوادگی زوجه (زنای غیرمحصنه) مربوط به زمان پیش از ازدواج باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت در طلاق در این خصوص محقق نمی شود؛ زیرا اثر شرط ضمن عقد علی الاصول نسبت به آینده تسری پیدا می کند و بر وقایع پیش از آن حاکم نیست.

درصورتی که احراز شود اموال تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، در نتیجه تبدیل اموالی به دست آمده اند که پیش از ازدواج مالک آنها بوده است، شرط تنصیف نسبت به این اموال اعمال نمی شود.

در دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که ترک زندگی مشترک به عنوان دلیل طلاق قید شده اما در جلسه اول رسیدگی، اعتیاد زوج و ترک نفقه نیز افزوده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تمامی موارد مذکور است.

موضوع حضانت قانونا جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.

محاسبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز، مختص مواردی است که مهریه بر عهده زوج قرار دارد و در صورتی که شخص ثالثی پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد، تاخیر در پرداخت آن مشمول مقررات عام خسارت تاخیر تادیه دین قرار می گیرد.

در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

در صورتی که ملک مورد نیاز یکی از دستگاه های اجرایی، ممر اعاشه مالک آن باشد دستگاه مذکور باید حین تملک، علاوه بر بهای عادله، 15درصد قیمت ملک را نیز به مالک بپردازد. اما در صورتی که طرفین پیش از اعمال حاکمیت دستگاه اجرایی، با تنظیم مبایعه نامه نسبت به قیمت ملک به توافق برسند، 15 درصد مذکور قابل مطالبه نیست.

استناد به نظریه کارشناسی که در پرونده دیگری ارائه شده و رای بر اساس آن صادر شده است،بدون اینکه نظریه مذکور به ذینفع ابلاغ و مشارالیه از حق اعتراض نسبت به آن برخوردار باشد، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از رای صادره متعاقب نقض رأی اصلی در دیوانعالی کشور پیام: رای صادره از دادگاه بدوی هرچند که در پی نقض رای در دیوان عالی کشور صادر شده باشد، در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر است. عنوان: صدور رأی با استناد به آراء با خواسته واصحاب متفاوت پیام: استناد به آراء دادگاه های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت، به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، فاقد توجیه قانونی است.

صرف مفارقت وجدائی زوجین بدون آنکه علت آن منتسب به زوج باشد، دلیل موجهی برای تقاضای طلاق از ناحیه زوجه نبوده و نمی تواند موجب الزام زوج به طلاق شود.

از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و پیش از قطعیت رای، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

درصورتیکه جهت ضمانت بازپرداخت بدهی سفته ای صادر شده باشد، مطالبه اصل بدهی از دادگاه و صدور حکم به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، مانع از مطالبه وجه سفته مذکور است.

در فرض تعدد وکلا، در صورتی که موکل به هریک به صورت جداگانه، در تاریخهای متفاوت و بدون قید «مجتمعا»; اعطای وکالت کند، هریک مستقلا اختیار وکالت در مراحل دادرسی را دارند. بنابراین نیازی به احراز اعطای حق اقدام منفرد به هرکدام وجود ندارد.

رسیدگی به بزه توزیع کالا خارج از شبکه قانونی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

اگر عقد نکاح بدون تعیین مدت منعقد شود، نکاح دائم محسوب می شود و ادعای موقت بودن آن بدون دلیل پذیرفته نیست.

نگهداری مواد اولیه جهت تولید موادروانگردان، بزه نگهداری مواد روانگردان محسوب نمی شود.

احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاهها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.

در صورتی که سن زوجه به حدود 60 سال قمری رسیده باشد، این امر نشانه ی یائسگی وی محسوب شده و طلاق به صورت بائن واقع می شود.

در صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن ، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام می شود.

خیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.

رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

تحقق بزه وارد کردن مواد مخدر به زندان مشروط به این است که این مواد وارد محیط بند زندان شده و به دست زندانی برسد و اگر قبل از ورود به بند زندان کشف شود،مسئولیت کیفری مرتکب در حد شروع به جرم است.

صرف یک مورد ایراد ضرب و جرح عمدی که منجر به صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه شده است، به تنهایی برای اثبات عسر و حرج زوجه کافی نیست.

مرجع احراز لوث و شرایط تحقق آن، دادگاه بوده و احراز لوث از سوی دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

ارتکاب جرم به صورت زنجیره ای، مصداقی از گروه مجرمانه بوده و برای تحقق آن مشارکت و مداخله حداقل سه نفر در ارتکاب اعمال مجرمانه ضروری است.

با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا)، دارنده پروانه صرفا دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در پروانه در خصوص محدوده اراضی موضوع بهره برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام، خواهد بود. بنابراین وجود پروانه مذکور در ید اشخاص دلیل بر مالکیت آنها نسبت به مرتع یا ثمرات حاصله از آن نیست و مالکیت منافع و اصل مراتع همچنان متعلق به دولت است.