آرای قضایی

اگر منظور از خواسته در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا، استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه و ابطال اصل اجراییه یا اصلاح آن بلحاظ ذی حق نبودن خوانده باشد و نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه، موضوع از شمول ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با رعایت مقررات قانونی و اخذ مجوز از دادگاه همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

طلاق زوجه محجور با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه انجام می پذیرد و قیم راسا بدون اخذ اجازه مذکور مجاز به طرح دعوی طلاق محجور نمی باشد.

شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه، الزاما نصف دارایی زوج را شامل نمی شود بلکه استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی را نشان می دهد که تشخیص میزان آن با دادگاه تعیین خواهد بود.

حکم به بطلان دعوای بطلان مبایعه نامه عادی، قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد و به کسانی که تجدیدنظرخواهی ننموده اند نیز سرایت دارد. بنابراین اگر طرفینی که تجدیدنظر خواهی ننموده اند نسبت به دادنامه بدوی فرجام خواهی نمایند از آنجا که آنها نیز مشمول دادنامه تجدیدنظر می باشند، نتیجتا به فرجام خواه هم قابل تسری است

کارآموز وکالت از مداخله و وکالت در مرحله فرجام خواهی ممنوع است.

خسارت تاخیر تادیه در مورد چک بانکی مشمول قانون خاص بوده و منصرف از مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. بنابراین امتناع از پرداخت دین با داشتن تمکن از شروط آن نمی باشد و دریافت حکم اعسار از هزینه دادرسی یا در زندان بودن به دلیل بدهکاری، مانع محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد.

اگر تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران، فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نموده و توافق نمایند که وی تا ۳ سال در این سمت پایدار بماند چنین توافقی مغایر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت بوده و مجمع عمومی می تواند آن را ملغا نماید.

رسیدگی به اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های شهرداری و دولتی با دیوان عدالت اداری است.

با توجه به اینکه رفتار ارتکابی متهم و درگیری صرفا در داخل خانه شکات و بصورت محدود صورت گرفته است و ایضا از مصادیق تبصره ذیل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی باشد، زیرا برای عمل و رفتار متهم که تخریب شیشه درب منزل و شیشه خودرو شاکی می باشد در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات مقرر گردیده و جرم موضوع تبصره منصرف به موردی است که در قانون برای عمل ارتکابی مجازاتی مقرر نشده باشد.

راهزنی و سرقت مسلحانه موضوع ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه است، به نحوی که ارتکاب بزه می بایست موجب سلب اسایش مردم و راه ها شود؛ بنابراین تحقق نتیجه مزبور و قصد خاص متهم می بایست احراز گردد و الا وقوع محاربه منتفی خواهد بود.

محکومیت و تعیین مجازات برای متهم بابت معاونت در افساد فی الارض ازطریق اجاره دادن کارگاه تولیدی جهت مواد مخدربه حبس تعزیری درجه ۲ به مدت بیست سال حبس، به استناد بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می پذیرد.

صدور حکم محکومیت به رغم وجود قرائنی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.

احراز محاربه از طریق احراق، موضوع تبصره ذیل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستلزم احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی می باشد و درصورتی که این قصد محل تردید و شبهه باشد، تحقق محاربه منتفی است و موضوع می تواند مشمول عنوان مجرمانه خود ماده ۶۷۵ قانون یاد شده قرار گیرد.

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

با عنایت به این که محتویات پرونده حاکی از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ارعاب آن ها می باشد و موجب نا امنی در محیط هم شده است و متهم تا آخر قضیه خود را تسلیم نکرده است و بر حاضرین در صحنه، لغت ناس ازجمله اخافه الناس با توجه به اقل جمع صدق می کند، اقدام متهم به گروگانگیری مسلحانه مسافران اتوبوس جهت آزادی خانواده اش از مصادیق محاربه تلقی شده است.

تعیین دیه به جهت تعبیه لوله (ارش عملیات پزشکی) برخلاف رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ 1399/۱۰/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد و زاید بر مجازات تعیین شده در قانون است؛ اگر چه مستدعی اعاده دادرسی از این جهت تقاضای اعاده دادرسی نکرده است، لکن در راستای ماده ۴۷۶ با احراز انطباق با قسمت دوم بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی رسیدگی به آن به دادگاه هم عرض محول می گردد.

با عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.

مجازات تکمیلی انفصال از شغل و خدمات دولتی مندرج بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به این که در بند مذکور قید دائم نیامده است، منصرف از انفصال دایم بوده و دلالت بر انفصال موقت از مشاغل اداری دارد.

تعیین مجازات حبس دوسال برای جرم تهدید، حکم به مجازات بیش از حداکثر قانونی این بزه بوده و از موارد تجویز اعاده ی دادرسی است.

تحقق خیار تخلف از شرط برای مشروط له که موجب اعاده مالکیت محکوم علیه بر خودروی مورد ادعای سرقت است، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی سرقت بر تصرف مشتکی عنه نسبت به خودروی مزبور می باشد.

تحقق بزه نگهداری فیلم و عکس مستهجن به قصد افساد، مشروط به احراز قصد افساد می باشد و صرف ضبط تصاویر قبیح و مستهجن از طریق نصب دوربین مخفی و انتقال آن به گوشی تلفن همراه فاقد وصف مجرمانه است.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه، یک جرم واحد بوده و نگهداری اسلحه مقدمه ارتکاب قتل می باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری اسلحه فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تأثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت ندامت و توبه متهم پیش از اثبات جرم یا آنکه مال مسروق قبل از اثبات جرم، تحت ید مالک قرار گیرد، مجازات حدی قطع انگشتان دست، ساقط می گردد.

چنانچه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم در بزه قتل احراز نگردد، اما معاون از وجود اسلحه در خودرو و قصد استفاده ی قاتل از آن مطلع بوده باشد، بزه معاونت در ایراد جرح عمدی با سلاح محقق خواهد بود.

چنانچه تهدید و قد رت نمایی با چاقو، منتهی به جرح شود، صرفا مجازات ضرب و جرح عمدی مورد حکم قرار میگیرد. عنوان: حکم به پرداخت دیه در فرض عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم پیام: درخصوص جنبه خصوصی جرح عمدی با قمه شرط صدور حکم به پرداخت دیه، مطالبه ی آن از سوی اولیاء دم است و در غیر اینصورت دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد.

اساسا اختلاف در صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه، فاقد محمل قانونی است و چنانچه در عمل نیز محقق شود، توسط مقام صالح ارجاع ( رییس یا معاون ارجاع )، مرتفع می گردد.

در ارتکاب بزه قتل عمد با استفاده از سلاح غیرمجاز، مرتکب علاوه بر مجازات قتل عمدی به مجازات نگهداری سلاح غیر مجاز نیز محکوم می گردد.