آرای قضایی

چنانچه میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم در خودرو، اندک بوده به گونه ای که وسیله نقلیه برای حمل آن موضوعیت نداشته باشد، صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در زمان حیات زوج، موجب از بین رفتن حق مطالبه آن از وراث پس از وفات زوج نیست؛ زیرا حق مکتسب در هر زمان قابل مطالبه است.

رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت ناشی از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب، در صلاحیت کمیسیون «رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی » است. اما اگر منشا دعوی خواهان مالکیت مشاعی میان او و خواندگان باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

اسناد تجاری به دلیل انتزاعی و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی، وابسته به قرارداد منشأ نبوده و از حیث صلاحیت دادگاه، به طور مستقل مبنا قرار می گیرند.

درصورتی که حکم الزام زوج به پرداخت نفقه و اجرائیه از دادگاه صادر شده باشد، اما زوج با پذیرش این بدهی، آمادگی خود جهت پرداخت را اعلام کند، عدم امکان الزام او به پرداخت، ثابت نشده و بند 1 از شروط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

صدور حکم به پرداخت دیه در صورت عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی عقد نکاح مبنیا بر صفت تجرد زوج واقع شده باشد اما وی در زمان عقد نکاح متأهل بوده و این امر را مخفی کرده باشد، این موضوع، فریب و تدلیس نسبت به زوجه محسوب بوده و می تواند از مصادیق عسر و حرج در زندگی مشترک باشد.

تعهدات بیمه گر نسبت به جبران خسارات ناشی از سانحه وسیله نقلیه، شامل نقص عضو کلی و جزئی راننده مسبب حادثه نیز می شود.

اقامه دعوای اثبات نسب فرزند از جانب مادر باید به طرفیت طفل با ولایت پدر در صورتیکه در قید حیات باشد والا سرپرست قانونی طفل اقامه شود. بنابراین طرح این دعوی به طرفیت اشخاصی که تقاضای قبول سرپرستی طفل مذکور را مطرح کرده اند، قابل استماع و رسیدگی نیست.

رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت ثبت است. اما در صورتی که خواهان خواسته خود را "اصلاح حدود ملک" قرار دهد، موضوع منصرف از تعارض اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر ازدواج مجدد زوج، منصرف از عقد موقت بوده و تنها شامل ازدواج مجدد به طور دائم می شود. زیرا الفاظ عقود حمل برمعانی عرفیه می شوند و عرفا به زن صیغه ای همسر اطلاق نمی شود. بنابراین با عقد نکاح موقت، تخلف از بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح محقق نمی شود.

در مواردی که یکی از مالکان مشاع بدون اذن سایر شرکا ملک مشاعی را به دیگری بفروشد و یکی از دیگر از مالکان ذیل این مبایعه نامه را بعنوان شاهد امضاء نماید اطلاع او از انجام معامله، این معامله را از فضولی بودن خارج نمی نماید.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

رسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعد به حال متهم، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

جمع مجازات های درجه 7 و 8 با سایر مجازات ها، در مرحله تجدیدنظر، بدون اعتراض شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.

ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی به وکیل فرجام خوانده که برای مرحله فرجام به وی اختیاری تفویض نشده صحیح نیست. در این فرض دادخواست فرجامی به شخص فرجام‌خوانده ابلاغ شده و پس از پایان مهلت پاسخگویی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، منحصر به دعاوی مربوط به رابطه زوجیت نبوده و از آنجا که این اختیار، جهت رعایت حال زوجه به وی اعطا شده است، شامل دعوی تعدیل نفقه فرزند مشترک که از ناحیه زوجه اقامه شده نیز می شود.

در دعوی مالکیت و احراز وقوع بیع میان طرفین که مستند به سند عادی اقامه شده است، دادگاه می بایست به ادعا رسیدگی کند و در صورت احراز صحت آن، تبعا نسبت به تنظیم سند رسمی حکم صادر کند. مقررات قانون ثبت و لزوم اعتباربخشی به اسناد رسمی، منافاتی با این امر نداشته و دادگاه نمی تواند به این علت، از رسیدگی به دعوی خودداری کند.

حل اختلاف مربوط به حق ارتفاق (عبور و مرور) در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خارج است.

اقرارنامه شاکی مبنی بر عدم صحت شکایت، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

الزام خوانده به انتقال و جابه‌جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیر مالی است و رأی صادره در آن قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارد. عنوان: حکم طلاق و لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیام: تقویم خواسته غیرمالی، تأثیری در نوع خواسته از حیث مالی و غیرمالی بودن آن ندارد و موجب مالی تلقی شدن دعوی نمی شود.

در فسخ نکاح، لزوم رعایت فوریت، امری عرفی است و مبدأ زمانی آن نیز زمان اطلاع از عیب است. بنابراین در مواردی مانند وجود سفه یا عدم آن، که با گذشت زمان برای طرف مقابل مشخص می شود، وی پس از اطلاع از این امر می بایست به فوریت، حق فسخ خود را اعمال کند.

رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی،در صلاحیت دادگاه محل پاسخگویی به تماس(محل اقامت بزه دیده) است.

رسیدگی به پلمپ غیر مجاز واحد صنفی،در صلاحیت کمیسیون نظارت اتاق اصناف است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ثبت ملکی که سند آن از طریق اعمال ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است،در صلاحیت محاکم قضایی است.

در صورت صدور قرار تامین اتباع بیگانه، رسیدگی دادگاه و صدور رای در خصوص موضوع دعوی منوط به اجرای قرار صادره است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، شامل دعوی مطروحه توسط وی به طرفیت ورثه زوج متوفی نمی شود و این دعوی باید منطبق با اصول کلی آئین دادرسی مدنی، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول از جمله مطالبه خسارات مربوط به آن، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ بنابراین در دعوی مطالبه خسارت ضرر و زیان وارده به ملک که ناشی از جرم (حریق عمدی و تخریب) باشد نیز دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.

سقوط حق فسخ نکاح بهجهت گذشت مدت منوط به علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است و این موضوع، نیازمند اثبات است. بنابراین مادامیکه علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت استفاده از آن به اثبات نرسیده باشد، تأخیر وی موجب اسقاط حق فسخ وی نمی شود. عنوان: معیار وصف سلامت زوجین پیام: مقصود از وصف سلامت هر یک از زوجین، صرفا سلامت نسبی و عدم ابتلا به عیوب و امراض صعب العلاج، غیر قابل علاج، مخاطره آمیز یا موجب اختلال در روابط زناشویی است. بنابراین عیوب و امراض دیگر، موجب زوال وصف سلامت و ایجاد خیار فسخ نکاح نمی شود.

مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود مگر در قانون، تصریحی در این باره موجود باشد.