آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداریتقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است.
- مسئولیت شرکا در رد مال مسروقهمسئولیت شرکا جرم در رد مال مسروقه به صورت تضامنی است. عنوان: آدم ربایی حین سرقت پیام: آدم ربایی حین سرقت، مصداق بزه سرقت مقرون به آزار است.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازاتتبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.
- تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاونعدم تعقیب یا مجازات مباشر جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری، مانع تعقیب و مجازات معاون جرم نیست. عنوان: پرداخت وجه چک مجعول توسط کارمند بانک پیام: پرداخت وجه چک مجعول توسط کارمند بانک با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.
- تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابیدادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر می نماید.
- تأثیر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بر جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنیبزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و نکات ایمنی مربوط به کار، در صورت فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی میان شاکی و متهم، فاقد جنبه عمومی جرم است.
- تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکینتغییر در محدوده مشاعات به جهت استفاده بهینه، بدون اذن سایر مالکین، مصداق بزه تصرف عدوانی نیست.
- ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به همچنانچه تعداد دفعات ارتکاب یک بزه توسط شخصی در فاصله زمانی نزدیک نسبت به هم صورت پذیرد،عرفا یک بزه محسوب می گردد و در چنین مواردی، قاعده تعدد جرم اجرا نمی شود.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریچنانچه در بزه کلاهبرداری میزان جزای نقدی نسبت به حبس در درجه بالاتری قرار گیرد، ملاک تعیین دادگاه صالح رسیدگی به بزه مذکور، میزان جزای نقدی است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو پیام: حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو دادگاه بدوی در حوزه یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.
- برداشت وجه واریزی و رجوع از قرارداد مشارکت مدنیبا توجه به اینکه رجوع از قرارداد مشارکت نیاز به تصریح دارد، در قرداد مشارکت مدنی بین بانک و شخص، صرف اقدام بانک در خصوص برداشت فوری وجه از حساب مشترک بلافاصله پس از واریز آن، دلالت بر رجوع از شرکت ندارد.
- اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتدرمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع زوجه در انجام امور است؛ بنابراین زوج باید تبرعی بودن آن را ثابت کند.
- تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاعدستورفروش ملک مشاع صادره پس از تصمیم قطعی واحد ثبتی، رای نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی استشهادیه اعساردر استشهادیه پیوست دادخواست اعسار؛ شغل، نحوه امرار معاش مدعی اعسار، میزان درآمد وی، میزان محکوم به و نحوه آشنایی و منشاء اطلاعات شهود باید قید شود؛ بنابراین در صورت عدم رعایت شرایط مذکور دعوی اعسار، رد می شود.
- شرط تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجیبا توجه به تسری قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح و طلاق به اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در صورتی تنفیذ می شود که براساس قانون موضوعه ایران صادر شده باشد.
- (1) بار اثباتی استحقاق نفقه زوجه(2) مطالبه نفقه قبل از شروع زندگی مشترک(1)- در دعوی مطالبه نفقه، نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید نشوز وی را اثبات کند تا مانع پرداخت نفقه شود. (2)- زوج مکلف به فراهم کردن زمینه شروع زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه از تاریخ عقد مستحق نفقه بوده و نفقه دوران قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه است.
- (1)- نقش تامین مسکن مناسب در صدور حکم تمکین (2)- شرایط اعتبار ابلاغ قانونی(1)- فراهم بودن زمینه تمکین اعم از مسکن و اثاث البیت، شرط الزام به تمکین نیست؛ بلکه شرط اجرای حکم تمکین است که لازم است هم زمان با اجرای حکم مذکور فراهم شده باشد. (2)- در ابلاغ قانونی، در صورتی که اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه احراز نشود، ابلاغ مذکور فاقد اعتبار است.
- مرجع صالح رسیدگی به رد درخواست صدور پروانه وکالترسیدگی به رد تقاضای صدور پروانه وکالت یا کارآموزی و شکایت ذی نفع از این تصمیم هیات مدیره کانون وکلا، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
- (1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختیقاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.
- پرداخت وجه به عنوان اماره پرداخت دینپرداخت وجه، ظهور در ایفای دین دارد و مدعی استرداد، باید دلیلی برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند، ارایه نماید.
- اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجراییامکان بازگشت به کار جانبازانی که [تا پیش از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران] با دستگاه های اجرایی قطع همکاری نموده اند، برای یک بار وجود دارد.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگراندعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.
- شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان از بنیاد شهیدکمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، شخصیت حقوقی مستقلی از بنیاد شهید و امور ایثاگران دارد و طرح دعوا علیه کمیسیون مذکور، توجهی به بنیاد شهید ندارد.
- شرط برقراری مستمری آسیب دیدگان در اثر برخورد با مواد منفجره جنگیبرقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، ابتدائا مستلزم طرح دعوا در کمیسیون ماده 2 [استانداری] می باشد.
- تجدیدنظر خواهی از قرار رد اعاده دادرسیتجدیدنظرخواهی از قرار رد اعاده دادرسی، به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و عدم وجود نص در قانون آیین دادرسی مدنی، امکان پذیر نمی باشد.
- تأثیر عدم تأمین اعتبار در حقوق مکتسبه ناشی از استخدامعدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم و مکتسب مستخدم بر دریافت حق الزحمه ایام خدمت وی نمی باشد.
- اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداریاز آنجایی که عطف به ماسبق شدن قوانین در حیطه صلاحیت مقنن می باشد، مقام اداری نمی تواند با تصمیم لاحق، حقوق اشخاص را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد، سلب یا تحدید نماید.
- خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات از دولتدر قوانین موضوعه، خسارت تأخیر تادیه مربوط به مطالبات حقوق و مزایا از دولت، پیش بینی نشده است.
- صلاحیت دیوان و درخواست اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازانعدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، واجد وصف کیفری، و تقاضای اجرای آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- شکایت علیه مؤسسه جهاد استقلال و صلاحیت دیوان عدالت اداریجهاد استقلال، مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت از آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- تناقض خلع ید ازمنزل مسکونی با درخواست تمکینصرف اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی گردد. از این رو پست های سازمانی مورد نظر می بایست بر اساس بند 5 آییننامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور، ابتدائا به عنوان مشاغل سخت و زیان آور از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد گردیده و پس از تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و تصویب هیأت وزیران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود. عنوان: نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های دولتی پیام: تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی هریک از دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، منوط به پیشنهاد دستگاه دولتی و تأیید شورای اموراداری و استخدامی کشور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و تصویب هیأت وزیران می باشد.