آرای قضایی

با توجه به گزارش مرجع انتظامی ، مفاد صورت جلسه کشف مواد از نزد متهم ، مفاد کیفرخواست صادره ، برگ توزین مواد ، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی رامحرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد ۱و بند ۲ از ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وبا رعایت تناسب و با استناد به ردیف ۲۶ از جدول شماره یک تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هییت وزیران ، نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی و هشت ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید.

با توجه به اینکه تجدید نظر خواه فرد مسیحی می باشد. و اعلام می دارد. مشروبات را برای مصرف شخصی خود و خانواده تولید کرده و دلیلی بر اینکه توزیع کرده است.وجود ندارد. لذا تولید و نگهداری مشروبات در این حد برا ی وی جرم نمی باشد.

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری " … اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه ان واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث درجه مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه ان دستگیر شود به همه انها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد. ، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه ان شروع شده است. صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. " ۲ با توجه به به اینکه بزه معاونت در قتل عمدی ، از حیث درجه از بزه سرقت خودرو شدید تر است و سایر جرایم مورد رسیدگی در دادسرا نیز از حیث درجه با بزه سرقت خودرو مساوی است؛ لذا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صالح به رسیدگی به جرم سرقت خودرو نیز میباشد.

تعقیب مجدد نامبرده فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب از سوی شاکی قابل درخواست می باشد.

علت تامه فوت مسمومیت با داروی مخدر و عوارض ناشی از ان اعلام شده است ، لذا با عدم احراز رابطه سببیت میان حادثه تصادف و فوت نامبرده قرار منع تعقیب صادره تایدد می شود.

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. بنابراین قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و مرجع مذکور، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

(1)- صدور حکم در مورد اصل مال مانع از مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نبوده و شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید. (2)- صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه ضرر و زیان نخواهد بود.

رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد.

بحث بررسی اموال پس از ازدواج امری قضایی بوده که وظیفه دادگاه بوده و باید با استعلام از مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت اسناد و بررسی مدارک و اسناد و اموال و املاک زوج و مطابق شرط ضمن عقد نسبت به صدور حکم تنصیف اموال اقدام نماید.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و قاضی مشاور جزء ارکان و تشکیلات دادگاه خانواده است. بنابراین بدون حضور قاضی مشاور، دادگاه خانواده تشکیل نمی گردد و قاضی مشاور باید در موضوع دعوی اظهار نظر کرده و در دادنامه صادره باید به نظر قاضی مشاور اشاره گردد.

در صورتی که دادگاه نظر پزشک را کافی تشخیص ندهد با توجه به عدم وجود صراحت قانونی باید ضمن مراجعه به منافع فقهی با اجرای قاعده مدعی و منکر و سوگند منکر فصل خصومت کرده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

در فرض منتقل شدن اموال به غیر، اگر زوج اموال خود را به غیر انتقال دهد و در زمان تقدیم دادخواست مالکیتی بر اموال یاد شده نداشته باشد، مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهد بود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی، در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد. بنابراین اگر شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان تصمیم به طلاق گرفته باشد، دادگاه از نظر ماهوی باید رای خود را منطبق با آن تصمیم صادر نماید.

اگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.

عدالت و نظم اجتماعی ایجاب می کند که تمامی تعهداتی که در عقد نکاح مورد توافق طرفین قرار گرفته اجرا گردد زیرا در صورت وجود حقوق متعدد با مبانی متفاوت، اصل بر لزوم اجتماع آنهاست. بنابراین از منظر حقوقی جمع بین وصول نحله با شرط تنصیف دارایی در واقع جمع بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از قانون است و منعی ندارد.

صرف در رهن بانک بودن ملک زوج، مانع از اجرای شرط تنصیف اموال نخواهد بود زیرا بانک صرفا به مقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ملک مذکور ادعا خواهدداشت و مازاد بر آن در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد آن می بایست اجرا شود.

ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.

در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است

اصل بر عدم تبرع است و تبرع امری استثنایی بوده که باید اثبات شود. بنابراین اگر زوجه خواهان اجرت المثل باشد زوج باید قصد تبرع رو اثبات نماید.

نحله در مواردی تعیین می شود که مسلم و محرز گردد که زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به ادعای زوجه دایر بر مستحق بودن وی به اجرت المثل، تعیین مبلغی بابت نحله را کافی تلقی و در خواست زوجه در خصوص اجرت المثل را رد نماید.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

صرف افسردگی زوجه که قابل درمان باشد، دلیل کافی برای اثبات سوء معاشرت زوجه در حدی که موجب اسقاط حقوق اکتسابی مسلم شرعی و قانونی وی در مورد نحله و تنصیف دارایی باشد، نخواهد بود.

شرط تنصیف ناظر به موارد و اموالی است که در هنگام طلاق وجود عینی دارد و شامل اموالی که از مدت ها قبل انتقال داده شده و هنگام طلاق اصولا وجود خارجی ندارد، نمی شود.

دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

در صورتی که شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه به صورت قراردادی در زمان عقد زوجیت توسط زوجین قبول و امضای نگردد زوج تکلیفی به تملیک نصف اموال خود به زوجه ندارد زیرا در قوانین موضوعه چنین شرطی برای زوجین مقرر نشده است.

نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نمی باشد.بنابراین در صورت ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی خواهد بود.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

شرط تنصیف دارایی در مواردی اجرا می گردد که طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن در وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نباشد. در چنین موردی زوج موظف است تا نصف دارایی موجود که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را طبق نظریه دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

صدور حکم اصراری از اختیارات دادگاه هم عرض می باشد و نه دادگاه صادر کننده رای. بنابراین اگر در دیوان عالی کشور، رای به دلیل عدم اظهار نظر دادگاه در مورد بخشی از خواسته نقض گردد پس از نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده رای، رایی که در این باره صادر خواهد گردید از مصادیق رای اصراری نخواهد بود.