آرای قضایی

در صورت تردید در بقاء یا زوال حق فسخ، اصل بر بقاء حق می باشد.

دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک سجلی ایران، در فرضی که خواهان پدر و مادر خارجی دارد، تحصیل تابعیت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج بوده ودرخواست مذکور باید مستقیما به وزارت امور خارجه ارائه شود.

در صورتی که خریدار در موعد مقرر با ارائه چک ثمن معامله در دفترخانه حاضر شود اما به علت عدم حضور فروشنده، گواهی عدم حضور صادر شود، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، قابل مطالبه بوده و تشریفات اداری عذر موجه محسوب نمی شود.

صدور حکم بر فروش سرقفلی مشاع صحیح است و اجرای رای طبق قانون امورحسبی و وفق نظریه هیات کارشناس صورت می گیرد.

محکومیت کیفری زوج مبنی بر ایراد صدمه ی بدنی عمدی به زوجه از مصادیق خوف ضرر برای زوجه و علت موجه عدم تمکین است.

با عضویت درهئیت مدیره شرکت تجاری و تصدی به عنوان مدیر عامل، فرد تاجر تلقی نمی شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از جانب وی قابل پذیرش است.

در صورتی که وکیل مالک، که دارای وکالت در انتقال ملک بوده است، تعهد به انتقال سند رسمی نماید، این تعهد، شرط غیرمقدور محسوب نمی شود زیرا امکان انجام این تعهد با استفاده از وکالتنامه وجود دارد. همچنین، می توان از طریق اقامه دعوی به طرفیت مالک رسمی نیز مقدمات انتقال رسمی ملک به نام خریدار را فراهم نمود.

فوت محکوم علیه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی، موجب توقف رسیدگی به درخواست وی نیست.

اثر اثبات دعوای الزام به تمکین زوجه نسبت به آتیه بوده و مانع از تحقق بزه ترک انفاق سابق زوج نیست.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه با توجه به رویه قضایی، کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد، جعل در کپی محقق است.

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست.

ادعای اعسار از شخصی که دارای مغازه بوده و در امر مغازه، فعالیت هر چند مختصری داشته باشد، به دلیل دارا بودن شغل تجاری مسموع نیست.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهائی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

در فرضی که مستاجر با اذن سابق مالک منافع مورد اجاره را منتقل کرده باشد، مستا جر انتقال دهنده، ذینفع در طرح دعاوی تخلیه و مطالبه اجور معوقه نیست؛ زیرا مستاجر جدید صرفا با مالک دارای رابطه حقوقی است.

محکومیت به پرداخت دیه در راستای مجازات است و قانون گذار در هر یک از جرائم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی، مهلت مشخصی برای پرداخت آن تعیین کرده است؛ بنابراین دعوای اعسار و تقسیط نسبت به آن پذیرفته نیست.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور نمی تواند به ارزیابی و سنجش ادله موجود در پرونده داوری بپردازد.

در صورتی که وفق صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی ، خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرائی در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش، هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته باشد، اعتراض وی پس از گذشت چند ماه از توقیف دستگاه، آن هم به استناد سند عادی، محل تامل بوده و دعوای اعتراض ثالث اجرائی به دلیل اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه رد می شود.

اگر زوجه در منزل مشترک، ساکن باشد، دعوی الزام به تمکین، محکوم به بطلان است، هرچند زوج ادعای اخراج شدن خود از منزل مذکور را داشته باشد.

شرط تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد منوط به تمکین زوجه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکین زوجه نیازی به احراز شرط مذکور نیست.

چنانچه در شرکتی که قرارداد ها باید با امضای مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد؛ وکالتنامه وکیل شرکت علاوه بر مهر شرکت تنها به امضای یکی از مدیران برسد، تک امضایی بودن وکالت نامه از موارد نقص امضاء و مقتضی صدور اخطار رفع نقص بوده و بدون ارسال اخطار رفع نقص، موجبی برای رد دعوا وجود ندارد.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

ملاک گذشت سه سال برای تعدیل اجاره بها، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی است نه گذشت سه سال از تاربخ قطعیت حکم تعدیل اجاره بها.

در صورتی که طبق قرارداد، بایع حق فسخ معامله در فرض عدم وصول چک موضوع قرارداد در تاریخ مندرج در آن را داشته باشد، ادعای بطلان شرط و بیع به دلیل مجهول بودن مدت خیار پذیرفته نمی شود؛ زیرا با تعیین موعد برای وصول چک و ثمن معامله، در واقع اراده طرفین بر مقید شدن مدت مزبور تا موعد اعلامی قابل احراز است.

بر اساس عرف حاکم بر معاملات بازار فرش، پرداخت وجه و اخذ فاکتور به منزله رسید کالا به خریدار تلقی می شود.

اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوای طاری است که از ناحیه شخص ثالث در مرحله عملیات اجرایی اقامه می شود و نسبت به عملیات صورت گرفته که به نوعی به حقوق وی خلل وارد کرده اعتراض می کند. بنابراین این اعتراض تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، مسموع است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، حق تخلیه به لحاظ انتقال به غیر که در زمان مالک سابق ایجاد شده است، پس از واگذاری ملک، به مالک جدید منتقل نمی شود.

تنفیذ و صیت نامه توسط محاکم منصرف به وصیت نامه های عادی بوده و در خصوص وصیت نامه رسمی نیاز به تنفیذ محاکم نیست.

درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد.

دستور فروش مال مشاع، غیر قابل تجدید نظر است.