آرای قضایی

هرچند ورشکستگی امری است. حادث که در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض می شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که با توجه به اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛

صدور حکم ورشکستگی بدون بررسی ترازنامه و صورت های مالی خواهان توسط کارشناس ذیصلاح برای دادگاه مقدور نمی‌باشد

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد.

حکم به ورشکستگی به تقصیر متهم بابت نداشتن دفاتر تجاری

دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که می تواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید

ورشکستگی نتیجه توقف تاجر در پرداخت طلب طلبکاران است. با این وصف دادگاه نمی تواند به دعوای ورشکستگی که طلبکاران در ان حضور ندارند رسیدگی کند زیرا حقوق طلبکاران به طور مستقیم از نتیجه دعوا اثر می پذیرد

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید مطابق قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی بدهد

طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک، نشان از سبق تصمیم متهمان داشته و از مصادیق ورشکستگی به تقلب می باشد

صدور حکم ورشکستگی منوط به احراز توقف واقعی می باشد

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارایه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

ملاک احراز ورشکستگی ، توقف واقعی از پرداخت دیون می باشد

استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد و چنانچه محل اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد

مطابق ماده ۴۱۵قانون تجارت خود تاجر یا شرکت تجارتی می تواند اعلام ورشکستگی نمایند و ان کسی که از قبل شرکت می تواند اقامه دعوی نماید یا دفاع نماید مطابق اساسنامه، شرکت و هییت مدیره شرکت می باشد و مدیرعامل فقط در خصوص امور مالی شرکت و اداره شرکت مسیولیت به وی واگذار می شود.

عدم دسترسی به اموال شرکت در راستای اجرای حکم محکومیت شخص حقوقی موصوف مثبت توقف واقعی تاجر مذکور از پرداخت دیون نمی باشد

این که خواهان تراکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد وی را تاجر نمی کند.

هرگاه نظریه کارشناسان دلالت بر داشتن مال و اموال جهت پرداخت بدهی مدیون داشته باشد موضوع ورشستگی سالبه به انتفا موضوع است.

صرف بدهی تاجر نمی تواند دلیل بر ور شکستگی باشد بلکه توقف واقعی تاجر موجب پذیرش ادعای ورشکستگی است نه توقف ظاهری

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و از تاریخی که هیچگونه فعالیتی از بابت فعالیت تجاری خود ندارد و از طرفی در دادگاه اعلام شده که دیون وی مربوط به قبل از آن تاریخ میباشد و از تاریخ مذکور به بعد هیچگونه فعالیت در زمینه تجاری خود نداشته است. بنابراین نامبرده نسبت به بازه زمانی آن تاریخ به بعد تاجر شناخته نمیشود و از غیر تاجر هم دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به محکمه دفتر بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. همچنین چنانچه تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد از موارد ورشکستگی به تقصیرمیباشد.

امر ورشکستگی شرایط و اثارش متفاوت ازموضوع انحلال به دلایل دیگر می باشد و ماده۲۰۳ قانون تجارت براین موضوع تاکید نموده است

با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.

ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد

بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

هرویین و شیشه نوعا مضر و مخل به اساس زندگی مشترک محسوب می شود و اعتیاد زوج به این مواد از موجبات تحقق وکالت در طلاق خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

در نکاح دایم نفقه زوجه قانونا برعهده شوهر است و برای اینکه تکلیف زوج به نفقه ساقط شود مشارالیه باید نشور زوجه را اثبات نماید.

مادامیکه وکالتنامه زوجه در طلاق به قوت و اعتبار قانونی خود باقی باشد، زوجه حق استفاده از این وکالتنامه و اعمال وکالت تفویضی را دارد و صرف تقدیم دادخواست ابطال این وکالتنامه از سوی زوج، مانع اعمال وکالت تفویضی از سوی زوجه نخواهد بود.

در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی زوج منظور نمی باشد بلکه تا نصف آن ملاک محاسبه خواهد بود و انجام آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.