آرای قضایی

اراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.

مالکین قبل از احداث بنا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی با ذکر نوع استفاده (کاربری) آن می باشند.

برای صدور پروانه ساختمانی جهت دیوارکشی در املاک دارای کاربری کشاورزی، اخذ گواهی از اداره جهاد کشاورزی لازم است.

شهرداری در صدور پروانه ساختمانی، تکلیفی در کسب رضایت همسایگان مجاور ندارد.

نظر به عمومات آیین دادرسی، عدم ذکر مستند قانونی مجازات تعیین شده در آرای صادره از دادگاه انتظامی سردفترداران و دفتریاران، از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری است.

عدم حضور دفتریار ابلاغی در دفترخانه به منزله عدم تمایل او به اشتغال است و با توجه به لزوم تکمیل کادر دفترخانه، می تواند منتج به ابطال حکم ابلاغ دفتریار گردد.

وجود صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار از دلایل احتساب شغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور است.

اشتغال در انبارهای کشاورزی و در معرض سموم کشاورزی و دفع آفات، از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد.

ایام بیماری و استفاده از بیمه بیکاری جزء ایام اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شوند.

هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یک سال و نیم سابقه پرداخت حق بیمه برای شاکی محسوب می شود.

تغییر نظر کمیته استانی در خصوص سخت و زیان آور بودن یک شغل، منوط به ابطال نظریه قبلی کمیته استانی و شورای عالی حفاظت فنی در دیوان است.

عدم رسیدگی به دعاوی کار مربوط پیش از تاریخ تصویب قانون کار در سال 1369 توسط اداره کار، فاقد وجاهت قانونی است.

صحت تعطیلی کارگاه باید به تأیید کمیته مندرج در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور برسد تا فسخ قرارداد با کارگران موجه باشد

کارفرما می تواند قرارداد خود را با کارگر مجرم فسخ و وی را اخراج نماید.

دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین نامه های انضباطی موضوع صدر ماده 27 قانون کار نمی شود.

در مورد کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

وجود عباراتی چون بن خواربار و حق سنوات در قرارداد، بیانگر حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی طرفین است.

رأی هیأت حل اختلاف کار در صورتی واجد اعتبار امر مختوم بهاست که برابر موازین قانونی رسیدگی شده باشد. در عین حال، مطالبات کارگر در خصوص حقوق و سابقه، هرگز مشمول مرور زمان امر مختوم بها نمی گردد.

حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر است که در هر حال قابل مطالبه است.

الزام کارفرما به پرداخت حقوق کارگر پیش از تاریخ ثبت شرکت، فاقد وجاهت قانونی است

کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را مطابق آرای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکاران بپردازند

صرف وجود برگه تسویه حساب با کارگر بدون ارائه سند پرداخت، موجب بری شدن ذمه و اثبات ادعای کارفرما نمی گردد.

حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری قانونا شش ماه می باشد و تفاهم‎نامه فی مابین اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم یک سال سابقه کار برای برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، به جهت مخالفت صریح با قانون، قابل اعتنا نیست.

پس از برقراری مقرری بیمه بیکاری برای فرد و استقرار حقوق مکتسبه برای او، قطع آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به استناد عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه فاقد وجاهت قانونی است.

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف عملیات اجرایی تملک ملک، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مشعر بر تعطیلی واحد تجاری، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

فک پلمب مغازه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف حکم سازمان امور مالیاتی به پرداخت مالیات حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای احکام مراجع شبه قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت است