آرای قضایی

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

عوان محارب بر سارقی که در زمان سرقت سلاح به همراه نداشته است، صدق نمی کند. همچنین صرف همراهی فرد فاقد سلاح با دیگر محاربین موجب اطلاق عنوان محارب بر وی نخواهد شد.

حسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

وکلای دادگستری موظفند بر روی وکالتنامه خود پس از الصاق و ابطال تمبر وکالتی به میزان مقرر در قانون اقدام نموده و سپس آنرا پیوست عرض حال تسلیمی تسلیم دفتر دادگاه نمایند. در صورت عدم انجام این تکالیف قانونی دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته و متوقف می شود. اما برای به جریان افتادن ان مدیر دفتر دادگاه باید به خواهان نقایص را اطلاع داده تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

با توجه به اینکه مطالبات جزء اموال خواهان تلقی می شوند، لذا به صرف ادعای توقف و عدم پرداخت بدهی طلبکاران با وجود مطالبات از دیگران ، دعوای ورشکستگی محمل قانونی ندارد؛زیرا ورشکستگی در جایی است که دارایی تاجر با بدهی هایش برابری و همخوانی نداشته باشد.

اصولا بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آرا و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴قانون ایین دادرسی کیفری به شمار نمی اید.

مراجع شبه قضایی مکلف هستند به تمامی مطالبات شاکی به عنوان مثال حقوق ماهیانه، حق اولاد، عیدی ها، بیمه و حق مسکن تمامی سالهای کارکرد و غیره اتخاذ تصمیم نمایند؛ در صورتی که نسبت به هریک از عناوین شاکی اتخاذ تصمیم ننمایند؛ مستند به مواد 10، 17، 58 و 60 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه معترض به و ارجاع به هیات مربوطه ، جهت رسیدگی مجدد را صادر می نماید.

گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنا براین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی گیرد. بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفا ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعا از جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، میباشد.

برای احراز سمت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک «در وجه حامل» باشد، یا به موجب «ظهرنویسی برای انتقال» چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سمت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک محرز نبوده و دعوای او شنیده نمیشود.

مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.

درفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید

اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

اگر زوج فاقد اموال کسب شده در دوره زوجیت باشد و زوجه اموالی از وی تعرفه ننماید شرط تنصیف قابل اجرا نخواهد بود.

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.

مادامی که فسخ نکاح در مرجع صالح احراز واعلام نشده سایر خواسته ها از جمله ابطال عملیات اجرایی و و ابطال دستور اجرا و رفع توقیف از مال توقیف شده نیز قابل رسیدگی نیست.

هرچند اقدام اجرایی از سوی خوانده در مقام وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران تاجر متوقف قلمداد می گردد.

ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.

صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد

اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هییت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارایه شده رد خواهد گردید

اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید عنوان: لازمه طرح دعوی ورشکستگی ازسوی طلبکار پیام: طلبکار قانونا"ملزم به شناسایی اموال تاجر نمی باشدوبلعکس قانون تاجر را ملزم کرده به محض صدور اجراییه نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. در نتیجه چنین تاسیس حقوقی در قانون که طلبکار را ملزم نماید نسبت به شناسایی اموال تاجر اقدام نماید وجود ندارد. واینکه طلبکار می تواند دعوی ورشکستگی مطرح کند ناشی از نص قانون است.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای مطرح بودن دعوای کیفری بین او و شاکی نیست. دیگر انکه مطابق بند ه ماده ۹۱ استنادی تجدید نظرخواه ضرورت دارد بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. الان مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده معنای ان است. که در زمان ارجاع موضوع به کارشناس شکایت یا دعوا در حال رسیدگی باشد. یا قبلا رسیدگی شده است. بنابراین اگر در حین انجام کارشناسی شکایتی مطرح گردد از موجبات رد کارشناس نمی باشد.

با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی و گذشت مدت زمان بسیار ، محکوم علیه عملا از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشداز اینرو استحقاق خواهان جهت صدورحکم ورشکستگی خوانده، محرز و مسلم می باشد

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است و ناتوانی واقعی مربوط می شود به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است و ان زمانی که احراز می شود که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است

مقدمه پذیرش دعوی اعتراض ثالث اصلی ، قطعیت یافتن رای است که نسبت به حقوق اشخاص ثالث خللی اورده باشد.

دادگاه در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل مجازات مقرر ، به جهات مذکور در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره ای ننموده و درنتیجه مجازات تعیینی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و از موجبات اعاده دادرسی است

اعتراض ثالث نسبت به رای داوری قابل سیر در مرحله فرجامی نمی باشد

اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را غیر قابل استماع اعلام دارد.