آرای قضایی

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

قانونگذار استنکاف زوج از پرداخت نفقه را درصورتی از موجبات طلاق میداند که اجرای حکم محکمه و الزام وی به پرداخت نفقه مقدور و میسور نباشد.

حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلا از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است در محدوده تجدیدنظرخواهی به موضوع رسیدگی نماید؛ بنابراین رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به اعتراض ثالث بدون این که در دادخواست تجدیدنظرخواه مطرح شده باشد فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مکلف است بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید؛ در غیر این صورت موضوع از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

سابقه دوستی میان شاکیه و متهم و ادامه رابطه، مانع تحقق بزه زنای به عنف است.

چنانچه درخصوص پرونده تحت رسیدگی، پرونده های دیگری در دادسرا مفتوح باشد و نتیجه رسیدگی به اتهامات مذکور در آنها در پرونده مذکور موثر باشد، دادگاه مکلف است ضمن پیگیری اخرین اقدامات قضایی در دادسرا، خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در دادسرا را در پرونده منعکس نماید؛ در غیر این صورت موجب تجویز اعاده دادرسی است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به پرونده به احکام برایت صادره در شعب بدوی توجه ننموده و در آن موضوع حکم محکومیت صادر نماید، به منزله تعیین مجازات مضاعف بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

نظر به اینکه زوجه در منزلی که زوج تهیه نموده سکونت دارد؛ بنابراین برای نفقه ایام عده درهمان منزل ادامه سکونت خواهد داد و زوج موظف به همکاری دراین خصوص می باشد.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

در صورت انتقال اموال توسط زوج در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، ثمن حاصله مصداق دارایی موجود زوج را داشته که زوجه در اجرای بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه ذیحق در آن خواهد بود.

اگر طلاق به درخواست زوجه مطرح شده و وی مدعی حقوق مالی باشد باید به موجب دادخواست جداگانه در این خصوص اقدام نماید و این فرض از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.

تعیین نحله مختص مواردی است که اجرت المثل به زوجه تعلق نگرفته باشد.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و در صورت تعذر حضور قاضی مشاور زن، دادگاه باید از قاضی واجد شرایط دادگاه خانواده از مشاوره مرد استفاده نماید که قاضی مشاور باید ظرف ۳ روز از ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوای اظهار نظر نماید.

موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.

برای اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با هدف تبدیل مجازات محکوم علیه باتوجه به عدم بهبودی محکوم علیه برای احراز این امر لازم است نظریه پزشکی قانونی درخصوص عدم امید به بهبودی محکوم علیه در اینده اخذ گردد.

پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر؛ ولو اینکه اتهامشان واحد باشد و در نتیجه برای ان متهم منجر به برایت شود، مدرک جدید برای اعاده خواه محسوب نمی شود؛ چرا که موضوع هر متهم وابسته به شرایط و وضعیت خاص خودش بوده که توسط دادگاه ها چه بدوی و چه تجدیدنظر لحاظ می شود.

با توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.

با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

با توجه به اینکه متهم صغر سن داشته است؛ لذا اساسا امکان اخلال در نظم عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نیست. به عبارتی دیگر دادگاه با تشخیص صغر سن عنصر روانی بزه اخلال در نظم عمومی را وارد ندانسته است لذا حکم به برایت متهم صادر نموده است.

در خصوص امکان عدول از شرط فاسخ پس از وقوع شرط، به نظر می رسد باتوجه به اینکه خواهان دعوا با انتقال سند خودرو عملا از اعمال شرط فاسخ عدول نموده است بنابراین دعوی خواهان مبنی بر تایید انفساخ وارد تشخیص داده نشده است.

مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.

حتی با وجود سند رسمی مبنی بر بذل مهریه اگر دادگاه علم حاصل نماید که زوجه این اسناد را تحت فشار زوج و اطرافیان زوجین و از روی اکراه و اجبار امضا نموده است مهریه زوجه به قوت خود باقی و قابل مطالبه است.

دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قانونی ندارد.