آرای قضایی

درخواست نقض احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه به منظور صدور حکم واحد،ضروریست مشتمل بر شماره، تاریخ صدور و تاریخ قطعیت هر یک از احکام مشمول مقررات تعدد جرم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، نوع جرم، میزان مجازات، و تاریخ وقوع هر یک از جرایم مشمول مقررات تعدد جرم با تنظیم صورت جلسه باشد.

دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت ازحق به طور هم زمان، به این علت که هریک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

در مورد جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، اگر تقاضای کیفر از این بابت از سوی دادسرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مواجه با تکلیف نمی;باشد.

در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

اگر جرایم مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین از طریق ارسال پیام کوتاه در یک نوبت ارتکاب یابد مشمول قواعد تعدد معنوی است و الا تابع قواعد تعدد مادی می باشد.

برداشت غیر مجاز از حساب بانکی دیگری، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است. عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای پیام: در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از ان در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده، در حوزه ان قرار دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

در خصوص رسیدگی به اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق ارجاع به یک حوزه قضایی، منجر به صدور قرار نهایی پیرامون یکی از اتهامات شده باشد، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‌تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

پیوست وکالت نامه به دادخواست فرجامی ضرورت داشته و صرف پیوست آن به پرونده بدوی رافع این تکلیف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت عدم الصاق، دعوا قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نخواهد داشت.

جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.