آرای قضایی

چنانچه موجر سرقفلی را به مستأجر منتقل کرده باشد، هنگام تخلیه باید سرقفلی را به قیمت روز به مستأجر پرداخت کند؛ بنابراین صدور دستور اجرا توسط اداره ثبت منوط به تودیع سرقفلی است.

با توجه به اینکه الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت قراردادی، فرع بر استقرار مالکیت رسمی خریدار بر ملک موضوع دعوی می باشد، طرح دعوی به خواسته مذکور، با تمسک به قرارداد عادی و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی و احراز مالکیت رسمی، قابلیت استماع ندارد.

چنانچه اجاره نامه رسمی موخر بر اجاره نامه عادی بین متعاقدین به دلیل فرار مالیاتی تنظیم شده باشد، اجاره نامه رسمی موخر ملاک عمل نبوده و اجرائیه صادره برمبنای آن قابل ابطال است؛ زیرا اقدام موجر مبنی بر درخواست اجرا با تمسک به اجاره نامه رسمی مؤخر بر قرارداد اجاره اولیه در تعارض با اراده آنان است.

شخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.

در صورتی که مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی مطابقت نداشته باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع مورد پذیرش نبوده بلکه اقامه دعوی انحلال عقد ومطالبه وجوه آن صحیح می باشد. -تایید شده

درصورتی که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده پرداخت کرده تا به ازای آن، معادل ارزی مبلغ به حساب شخص ثالثی واریز شود، پیش از تعیین تکلیف حواله از سوی ذینفع، امکان طرح دعوی استرداد وجه پرداختی بابت خرید ارز حواله شده وجود ندارد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرائیه ثبتی اسناد(چک) در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دادگاه دستور اجرا داده شده است.

خسارت قراردادی تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده حتی در فرضی که مالک رسمی ملک نباشد، قابل مطالبه است؛ زیرا مطالبه خسارت قراردادی از باب عدم حصول شرط قراردادی است که به نحوی تعهد به فعل ثالث بوده و قابل پذیرش است.

وجود شرط داوری در قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

مسئولیت صادر کنندگان چک به نمایندگی از شرکت صاحب حساب فاقد وصف تضامنی است، بلکه صادر کنندگان متفقا با صاحب حساب دارای مسئولیت تضامنی هستند و در تقسیم مسئولیت بین خود مسئولیت آنان بالسویه است.

در صورتی که در اثنای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن، بایع مثمن را به ثالثی بفروشد که منجر به شکایت خریدار نخست و صدور حکم غیرقطعی محکومیت بایع به انتقال مال غیر شده باشد، دعوی مطالبه ثمن، با قرار رد دعوی مواجه می شود.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی مستلزم تحقق عقد مبنی بر ایجاد حق سرقفلی می باشد که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد.

اگر منافع املاک به صورت مادام العمر به شخصی واگذار شده باشد، تقسیم ترکه نسبت به املاک مزبور و تلفن های متلق به آن، مسموع نیست، زیراتقسیم ترکه(املاک) بدون در نظر گرفتن منافع آن فاقد وجاهت است.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر توسط وکیل تقدیم شده باشد، ابلاغ اخطاریه رفع نقص به اصیل دعوی معتبر نیست؛ بنابراین رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رفع نقص فاقد وجاهت است.

چک صادره بابت تضمین اصل سرمایه در قرارداد سرمایه گذاری، زمانی قابل مطالبه است که تخلف طرف قرارداد در اجرای موضوع قرارداد اثبات شود؛ زیرا در صورتی که شرکت طرف قرارداد، مبلغ سرمایه را در جهت موضوع قرارداد به کار گرفته باشد، مطالبه وجه چک مذکور با توافق و مراضات ایشان منافات دارد.-تایید شده

صدور حکم قطعی نسبت به خوانده مبنی بر اتهام انتقال مال غیر، به منزله احراز مالکیت شاکی و امکان اقامه دعوی خلع ید از جانب وی نخواهد بود، زیرا خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است.

آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهدنسی کشور قطعی و لازم الاجرا است؛ بنابراین دعوی ابطال آراء مذکور قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف خودرو به استناد مبایعه نامه و وکالتنامه قابل پذیرش است؛ زیرا توقیف پلاک خودرو ازطریق سیستم راهوراگرچه نمودارتوقیف فیزیکی خودرو نیست، ولی موجبات توقیف فیزیکی آن را فراهم خواهد کرد واین امر موجب خلل به حق مالکیت مالک شرعی و قانونی خودرو می شود.

مدیر ساختمان در طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات و رفع مزاحمت به طرفیت یکی از ساکنان که اقدام به تغییر نمای ساختمان کرده است، ذینفع محسوب نمی شود.

1- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی است؛ بنابراین پیش از انتقال سند رسمی امکان طرح این دعوی وجود نداشته و صرف امتیاز مربوط به حق عضویت در تعاونی مسکن، در این خصوص کافی نیست. 2- مطالبه اجرت المثل، منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود است؛ بنابراین اگر بایع به دلیل عدم تأدیه ثمن، از حق حبس خود استفاده کند، خریدار برای این دوران حق مطالبه اجرت المثل ندارد.

موضوع دعوی غصب استیلاء نامشروع نسبت به حق غیر است که حق اعم از مالکیت نسبت به عین و منافع و دیگر حقوق عینی است؛ بنابراین دعوی خلع ید از منافع و سرقفلی مغازه قابل رسیدگی و پذیرش است.

چنانچه چک از حساب مشترک و با امضای یک نفر از صاحبان حساب صادر شده باشد، کل مسئولیت پرداخت وجه بر عهده امضا کننده است و مشترک بودن حساب به جهت عدم امضاء شخص دیگر دارنده حساب تأثیری در میزان مسئولیت کامل وی ندارد.

چنانچه ذوالخیار در صدد اعمال حق فسخ و تایید آن توسط مرجع قضایی باشد، ابتدا می بایست اراده خود را در خصوص فسخ اعلام کند و سپس از دادگاه تأیید فسخ اعمال شده را تقاضا کد. بنابراین در صورت عدم احراز مراتب اعلام اراده فسخ قرارداد در عالم خارج ، این دعوی مسموع نیست.

ادعای فسخ نکاح به صرف ازدواج سابق زوجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا عدم وقوع عقد نکاح سابق زوجه، از مصادیق شرط اساسی که عقد نکاح متبانیا بر آن واقع می شود، نیست؛ بلکه بکارت شرط است.

چنانچه رای ابلاغ واقعی نشده باشد، ادعای محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد رای، در فرض عدم اثبات اطلاع وی برای پذیرش دادخواست واخواهی کافی است.

در تعهدات متقابل، زمانی هر یک از طرفین استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند؛ بنابراین چنانچه موجر دلیلی بر ایفاء تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه الرهانه به مستاجر ارائه نکند، استحقاق مطالبه خسارت قراردادی به دلیل عدم انجام تخلیه به موقع را از مستاجر نخواهد داشت.

تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست.

در دعوی رفع تصرف و تخلیه، ورود به ماهیت و صدور حکم توسط دادگاه رسیدگی کننده منوط به احراز رابطه استیجاری یا ارکان تصرف عدوانی است.

درفرض صدور حکم اثبات نسب و اثبات زوجیت، لزومی به مخاطب قراردادن مادر طفل، در دعوی الزام به صدور شناسنامه نیست و دعوی اقامه شده به طرفیت اداره ثبت احوال قابل رسیدگی است.