آرای قضایی

دستگاه‎های دولتی الزامی به موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود با اعمال سنوات ارفاقی ندارند.

مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‎شود، بدون تأثیر آن در رسته شغلی مورد تصدی توجیهی ندارد.

انجام کارورزی در یک دستگاه دولتی ایجاد رابطه استخدامی نمی نماید.

احراز اعتیاد و ارتباط مستخدمان نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر، خارج از صلاحیت کمیسیون تجدیدنظر ماده 122 قانون استخدام ناجا و در صلاحیت دادگاه انقلاب و سایر مراجع قضایی است.

کارکنان مستعفی ناجا، در صورت نیاز نیروی انتظامی و با تقاضای شخصی، مشروط به تحقق سایر شرایط مقرر می توانند برای یک بار به خدمت اعاده شوند.

دریافت حقوق وظیفه یا بازنشستگی و سهمیه مستمری به صورت توأمان ممنوع است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، متولی پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح است.

شهرداری الزامی به تغییر وضعیت استخدامی کارکنان خود از کارگری به کارمندی (بدون برگزاری آزمون و مسابقه) ندارد.

تعلق هدیه بزرگداشت هفته تأمین اجتماعی به کارمندان و جوایز اختصاصی به فرزندان کارمندان سازمان تأمین اجتماعی، مقید به شاغل بودن کارمند بوده و قابل تسری به بازنشستگان نمی باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بهره وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان خود مختار بوده و الزام این سازمان به پرداخت بهره‎وری فاقد وجاهت قانونی است.

فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها ناظر به کارکنان دانشگاه ها است و به سازمان های تابعه وزارت بهداشت تسری ندارد.

بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده برای کارکنان دانشگاه‎ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی، فقط برای یک بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیأت رئیسه مؤسسه بلامانع است.

فوق العاده ویژه جذب هیأت امنای دانشگاه‎ها، فوق العاده مستمر تلقی شده و باید در تعیین میزان حقوق بازنشستگی احتساب گردد.

جذب اعضای هیأت علمی منوط به فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام نیاز دانشگاه و طی مراحل جذب است.

از آنجا که اعضای بازنشسته هیأت علمی دانشگاه ها در موارد سکوت آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، و همچنین به موجب آیین‎نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‎ها، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم (5/2) درصد به حقوق بازنشستگی ایشان افزوده می شود

درصورتی توسط آموزش و پرورش پرداخت می شود که در شهر و منطقه مربوطه مهدکودک دولتی وجود نداشته باشد.

ایام تدریس معلمان عنوان سرباز معلم، سابقه حق التدریس ایشان محسوب نمی گردد، لذا الزامی برای استخدام ایشان به عنوان معلمان حق التدریسی وجود ندارد.

مرجع تأئید صلاحیت عمومی داوطلبان تحصیل در مراکز تربیت معلم، هسته گزینش آموزش و پرورش است و از حیطه وظایف سازمان سنجش آموزش کشور خارج می باشد.

نظر به آن که رد صلاحیت از طریق بینه و اقرار و شیاع مفید اطمینان که معارض نباشد حاصل می شود، بررسی دقیق و کامل و همچنین مورد توجه قرار دادن نکات مثبت و به کار بردن رأفت و عطوفت اسلامی لازم است.

تشکیل جلسه و صدور رأی از سوی هیأت مرکزی گزینش، منوط به حضور و امضای رأی از سوی هر سه عضو هیأت مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم، فاقد مبنای قانونی است.

نظر به اینکه منشأ رسیدگی به دعوای مطالبه دیه قرارداد است، این دعوی باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری رسیدگی شود و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به خواسته اعتراض نسبت به سوء استفاده شهردار از موقعیت اداری، به دلیل وصف کیفری، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی در دادسرای عمومی می باشد.

نظر به آن که صرفا رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اخطاریه های صادره از سوی مراجع دولتی قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

خواسته تحویل خودروی جایگزین و جبران خسارت از نوع دعاوی مدنی است که باید به صورت ترافعی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به خواسته الزام مشتکی عنه به پاسخگویی به سؤالات شاکی، خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

الزام سازمان ثبت به صدور سند اعم از تفکیکی و مشاعی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به اعتراض به مزایده عمومی خارج از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

خواسته استرداد وجه خارج از مصادیق قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.

رسیدگی به خواسته ابطال نامه اداری، قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به خواسته ابطال قانون، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.